«الصحة» تقر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية التي أقرها معالي حنيف حسن علي وزير الصحة الأحد الماضي، شروطاً وأحكاماً للتبرع بالأعضاء سواء كان المتبرع حياً أو متوفياً. وتسمح اللائحة التي وافق عليها مؤخراً المجلس الصحي برئاسة وزير الصحة، بالتبرع بعد الوفاة لتشمل إضافة إلى الكلى باقي الأعضاء الحيوية الأخرى كالكبد والرئتين والبنكرياس والقلب على مراحل، وبما يستجيب لحالة نقص توفر الأعضاء المتبرع بها لزراعة الأعضاء عالمياً. وتشترط اللائحة لنقل عضو من أعضاء جثة متوفى أن تكون صدرت وصية منه في حدود ما نصت عليه أحكام القانون، وصدور موافقة من أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، وإذا ما تعدد الأقارب في المرتبة الواحدة وجب أخذ موافقة أغلبيتهم، على أن يكون التصرف في جميع الأحوال كتابة مع اشتراط التحقق من الوفاة بصورة قاطعة من قبل لجنة التثبت من الوفاة المكونة من ثلاثة أطباء متخصصين على أن يكون بينهم طبيب مختص بالأمراض العصبية، وأن لا يكون من بينهم طبيب من الفريق المشارك في تنفيذ عملية زرع العضو. ولا تجيز اللائحة نقل عضو من جثة متوفى في حال أن يكون الشخص المتوفى قد أوصى في حياته بعدم نزع أي عضو من أعضائه، وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، أو يكون قد رجع عن تصرفه بالوصية قبل الوفاة. وتشترط اللائحة مراعاة الكرامة الإنسانية عند استئصال الأعضاء وحمايتها من الامتهان أو التشويه، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع أو جثة المتوفى لغير الضرورة، علماً أن اللائحة عرفت حالة الوفاة بالمفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة. ولا تسمح اللائحة باستئصال عضو من أعضاء شخص حي، ولو كان بموافقته إن كان هو العضو الأساسي لحياته، أو كان الاستئصال يفضي إلى موته، أو فيه تعطيل له عن واجب، وإذا غلب على ظن الأطباء المتخصصين عدم نجاح عملية الزرع. وتحظر اللائحة استئصال الأعضاء التناسلية أو استئصال الأعضاء الناقلة للصفات الوراِثية أو جزء منها من جسم شخص حي أو من جثة متوفى وزرعها في شخص حي آخر، كما لا تجيز استئصال عضو من أعضاء عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد في هذا الصدد بأي حال من الأحوال برضاه أو بموافقة من يمثله قانونياً، ويقع باطلاً كل تصرف يصدر في ذلك. ويتيح إقرار اللائحة التنفيذية التعاون الخليجي والتنسيق للتبرع بالأعضاء كما هو متبع بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا. وأوضح الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية واستشاري أمراض وزراعة الكلى بمدينة الشيخ خليفة الطبية والمدير التنفيذي للشؤون الطبية بشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أن اللجنة، التي تضم أعضاء من جميع الجهات الصحية بالدولة إضافة إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عملت بشكل متواصل واطلعت على المستجدات العالمية بهذا المجال، إضافة إلى قوانين الدول الخليجية والعربية وقامت بعرض مسودة اللائحة التنفيذية على اللجنة الخليجية لزراعة الأعضاء خلال اجتماعها الأخير بمدينة الرياض في فبراير الماضي قبل رفع توصياتها إلى المجلس الصحي لإقرارها. وقال العبيدلي إن المرحلة المقبلة ستشمل تدريب الكادر الطبي من أطباء وفنيين، إضافة إلى البرامج التثقيفية للمجتمع عن ثقافة التبرع وتوحيد الجهود الخليجية في مجال زراعة الأعضاء. وتلزم اللائحة قبل الشروع بعملية الاستئصال بإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء التحاليل المخبرية، واتباع الأصول الطبية المنصوص عليها في الدليل الإجرائي للتثبت من أن الشخص المتبرع بصحة جيدة، وأن التبرع بالعضو لن يلحق به ضرراً أو يهدد حياته وصحته وأن عملية الاستئصال ستجرى وفقا للأصول الطبية المتعارف عليها. كما تلزم اللائحة بإخضاع الشخص المتبرع لفحص نفسي من أطباء اختصاصيين، للتثبت من عدم وجود سبب يؤثر على إرادته وأن حالته النفسية تتناسب وعملية استئصال العضو المتبرع به. وتجيز اللائحة للمتبرع العدول عن تصرفه بالتبرع قبل تمام عملية استئصال العضو منه، في أي وقت دون قيد أو شرط، ولكن حال أجريت له العملية فلا يحق له استرداده، ولا يجوز لمن له الحق في الموافقة على استئصال عضو من جثة متوفى العدول قبل عملية الاستئصال دون قيد أو شرط، وللموصي العدول عن وصيته قبل وفاته دون قيد أو شرط. وتحظر اللائحة الاتجار بالأعضاء البشرية بأي وسيلة كانت، ويحظر على الأطباء إجراء أي عملية لنقل الأعضاء عند علمهم بذلك، ويحظر إجراء عملية استئصال الأعضاء في غير المراكز الطبية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة، وعلى الوزارة التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة لإنشاء وحدة أو وحدات تنظيمية تتولى تنظيم ونقل زراعة الأعضاء في الدولة.