تحرير الأمير (الشارقة)- أكد عمر الشارجي مدير إدارة العمليات والتفتيش في بلدية الشارقة، أن البلدية وبتعاون وثيق مع الشرطة والإقامة، تنظم حملات على مختلف المناطق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في الإمارة.
وأشار الشارجي إلى أن انتشار الباعة الجائلين يتزايد في المناطق الصناعية وتحديدا في أيام العطل الأسبوعية وفي المناسبات أيضاً، لافتا إلى أن شعبة تنظيم إدارة الأسواق تعنى بالرقابة على عدد من الأسواق، وهي السوق المركزي وسوق الغوير في الروله وسوق الطيور والمواشي، واللحوم وسوق الخضار والفاكهة، و سوق السمك الحالي.
وقال إن عشرات الشكاوى ترد عبر الخط الساخن أو عبر الحملات التفتيشية الميدانية، بشأن هذه الظاهرة ، مستدركا أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية في الرابع من ديسمبر 2012، وحتى الرابع من فبراير 2013 للمخالفين أسهمت في تخفيض نسبة الباعة الجائلين، كما أن البطاقات التعريفية التي اعتمدتها البلدية أسهمت في مساعدة مفتشي البلدية على معرفة الباعة الجائلين، الذين يلجئون إلى البيع والشراء بشكل غير قانوني، والحد من حرية عملهم.
وأوضح أن البطاقات التي تم إصدارها قبل نحو عامين عبارة عن بطاقات تعريفية تثبت بشكل بارز على ملابس أصحاب المعارض والعاملين لديهم، حتى يتسنى لمفتشي البلدية تمييزهم عن غيرهم من الأشخاص الموجودين، لمعرفة المخالفين وضبطهم.
وأشار إلى أن البلدية تسعى إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة دائماً في مخالفة هذه الظاهرة، لما تتسبب به من خسائر وأذى للمشترين خاصة إذا كانت هذه البضائع لها علاقة بالصحة العامة فضلا عن الأضرار الاقتصادية على المحال التجارية.
وأضاف أن الباعة الجائلين يمارسون عملاً تجارياً دون ترخيص، مخالفين بذلك لأحكام قانون رخص المهن رقم 2 الذي يفرض عقوبة على هذا الفعل، الأمر الذي يستدعي ضبط أولئك المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وقال إن بلدية الشارقة تشن من وقت لآخر حملات تفتيشية واسعة مؤخراً على الأسواق، وعدد من أماكن التجمعات الزاخرة بالعمالة بغرض ضبط الباعة الجائلين أثناء بيع وعرض بضائعهم، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وارجع قرار منع الباعة الجائلين من ممارسة نشاطهم إلى أن المنتجات التي يبيعونها مجهولة المصدر، إضافة إلى سوء العرض والتخزين، ما يعرض المنتجات للتلف، وبالتالي يعرض صحة وسلامة السكان للخطر، لافتاً إلى أن البلدية حريصة على تطبيق كل المعايير الصحية والقانونية، للحفاظ على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي في الإمارة.
وحذر الشارجي المستهلكين من شراء بضائع الباعة الجائلين لقلة جودتها وتأثيراتها الصحية السلبية على المستهلك، مؤكدا أن البلدية لن تتوقف عن تنظيم حملاتها، للقضاء على هذه الظاهرة السلبية بقصد ضبط الأسواق، والتأكد من جودة جميع المنتجات، ومطابقتها المواصفات القياسية الإماراتية حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وكان المجلس البلدي لمدينة الشارقة وافق على فرض غرامة مالية مع حجز للمركبة، بالنسبة لمركبات الباعة المتجولين، بهدف القضاء على المخالفات التي ترتكبها هذه المركبات من حيث العمل بطرق مخالفة للقانون، ومضرة بمصلحة المستهلك والتجار، كما أنها تسيء إلى المظهر الحضاري للمدينة، وذلك خلال اجتماع المجلس السادس لدور الانعقاد العادي الأول، من الفصل السنوي الثامن، وجاءت المخالفات على النحو التالي المخالفة الأولى تتمثل في حجز المركبة لمدة شهر مع تغريم صاحبها 650 درهماً قيمة الحجز و500 قيمة المخالفة الحضورية لتكون القيمة الإجمالية للمخالفة 1150 درهماً، أما المخالفة الثانية فتكون حجز المركبة لمدة شهر مع تغريمه 3000 درهم قيمة الحجز إضافة إلى قيمة المخالفة الحضورية 500 درهم وقيمة المخالفة الثالثة حجز المركبة لمدة شهر مع تغريمه 6000 درهم قيمة الحجز إضافة إلى 500 قيمة المخالفة الحضورية وتكون المخالفة الرابعة والأخيرة بمصادرة المركبة لتباع في المزاد العلني.
وكان مواطنون ومقيمون في الشارقة طالبوا بضرورة تقويض ظاهرة الباعة الجائلين، التي تتصاعد في المناطق الصناعية وتحديدا في العطل الأسبوعية والمناسبات الرسمية والوطنية.
عدد اليوم
