تستعد لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي لاقتراح آليات وبرامج تستهدف الحفاظ على الثروة المائية وزيادة المخزون والاستغلال الأمثل لها.
وقال خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة ستلتقي قريباً بممثلين عن وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لمناقشة الوضع المائي في الدولة من مختلف جوانبه وصولاً إلى بلورة رؤية ومقترحات للإسهام في الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد والثروة المائية التي تعتبر مادة أساسية واستراتيجية.
وتوقع الفلاسي في تصريح لـ”الاتحاد” أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها أوائل الشهر المقبل، تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، مؤكداً الحرص على إيلاء وجهات نظر المختصين والاستشاريين المعنيين الأهمية انطلاقاً من حرص اللجنة على فتح قنوات النقاش مع مختلف الأطراف.
وكانت اللجنة نظمت أوائل الشهر الجاري حلقة نقاشية شارك فيها ممثلون عن البلديات وهيئات الكهرباء والمياه والمصانع، إضافة إلى الخبراء والاستشاريين المعنيين، حيث تمت مناقشة محاور رئيسية شملت التشريع وتلوث المياه ووسائل معالجتها وسبل تنمية الموارد المائية فيما أوصى المشاركون بإعادة النظر في أسعار المياه ووضع سقف للاستهلاك اليومي وإنشاء إدارة متكاملة للمياه وغيرها من التوصيات.
واعتبر الفلاسي أن الحفاظ على الثروة المائية وتنميتها يعد واحداً من التحديات التي تتطلب العمل تحت مظلة استراتيجية ومنظومة وطنية تجمع جهود كل الجهات المعنية خصوصا في ظل التحديات البيئية التي تعيشها المنطقة ذات الطبيعة الحارة الامر الذي يستدعي زيادة المخزون المائي لتغطية حاجات السكان من الآبار الجوفية والسدود.
وتقدر وزارة البيئة والمياه المخزون الجوفي للمياه في الخزان السطحي والخزانات العميقة بنحو 640 مليار متر مكعب من المياه بنوعيها العذب وشديد الملوحة، فيما يبلغ عدد السدود التي تشرف عليها الوزارة 114 سداً.
وبحسب الفلاسي، فإن اللجنة ستعمل على مناقشة المعنيين في وزارة البيئة والمياه حول خططها الموضوعة للتعامل مع الحالات الطارئة مثل ظاهرة المد الأحمر ومدى تأثيراتها على الوضع المائي، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجهها محطات تحلية المياه ومصانع التعبئة ستكون من بين نقاشات اللجنة.
من جهة أخرى، اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي التقرير النهائي ذي الصلة بالواقع الصحي الحكومي في الدولة تمهيداً لرفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وذلك خلال اجتماع عقدته أول من أمس بمقر فرع الأمانة العامة بدبي حيث تم إقرار التعديلات النهائية على مسودة التقرير.
وتضمن التقرير النهائي خمسة محاور رئيسية تشمل الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية لوزارة الصحة وبرامج وخطط الوزارة لتطوير نظم العمل والرقابة في المستشفيات الحكومية لتحقيق الجودة الطبية.
عدد اليوم
