شرطة العاصمة تدعو المدارس والمنشآت لتوفير سبل الحماية تجنباً للسرقات

دعت مديرية شرطة العاصمة، المدارس والمنشآت الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الشرطة وتوفير وسائل وسبل الحماية اللازمة وتأمين إجراءات السلامة والأمان الضرورية، تجنباً لأي سرقات محتملة. وأكد العقيد مكتوم علي الشريفي مدير مديرية شرطة العاصمة لـ «الاتحاد»، أن أسباب جرائم السرقات ترجع بحسب المعلومات الشرطية، إلى عدم تأمين بعض المؤسسات أو الجهات، الإجراءات الاحترازية المطلوبة بالتنسيق مع «الشرطة» وشركات الأمن الخاصة المرخصة، وعدم توفير الاحتياطات اللازمة من خلال إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل آمن، مشدداً على أهمية متابعة مناوبات حراس الأمن الليلية والنهارية من حين إلى آخر، من أجل ضمان عدم سرقة المعدات الثمينة أو العوائد المالية التي يفضّل إيداعها في المصارف، وعدم وضعها في الخزائن سهلة الكسر وغير محكمة الإغلاق. وأكد مدير مديرية شرطة العاصمة، أن شرطة أبوظبي تكثف جهودها الميدانية والمجتمعية للسهر على راحة وأمن المساكن والمنشآت، من خلال تسييرها للعديد من الدوريات المدنية والعسكرية، مطالباً بدور أكبر للجمهور في تحقيق أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، داعياً جميع المنشآت الحكومية والخاصة إلى التعاون مع عناصر الشرطة حيث أصبح دورهم ضرورياً وفاعلاً في مواجهة الظواهر السلبية والتصدّي للجريمة قبل وقوعها، والإبلاغ عن أية حالات مشبوهة أو مريبة وتقديم المعلومات إلى الجهات المختصة بدقة وسرعة بالغتين. وعلمت «الاتحاد» أن مدارس عدة في إمارة أبوظبي تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين لسلسة حوادث سرقة طالت خزائن حديدية في إدارات هذه المدارس كانت تحوي عشرات الآلاف من الدراهم، إلا أن شرطة أبوظبي فضلت عدم التصريح حول القضية بانتظار اكتمال التحقيقات. من جانبه أكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات بمدارس مجلس أبوظبي للتعليم، أن حوادث سرقات بعض المدارس التي وقعت في أبوظبي خلال الفترة الماضية لم تؤثر على انتظام الدراسة بأي من هذه المدارس. مشيراً إلى أن الجهات المعنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تتولى التحقيق في ملابسات هذه الحوادث، والتي وقعت في 3 مدارس حكومية وواحدة خاصة. وأوضح الظاهري أن شرطة أبوظبي تزود مجلس أبوظبي بنتائج التحقيقات أولاً بأول، مؤكداً أن جميع السرقات انحصرت في مبالغ مالية محدودة، ولم تتم سرقة أية تجهيزات علمية أو تطبيقية أو مختبرية، ولا أية مستندات تخص العملية التعليمية. ولفت الظاهري إلى أن المجلس ناقش مع ممثلي شركات الحراسة آليات تكثيف نظم الرقابة الأمنية على المدارس على مدار الساعة، بالإضافة إلى التأكيد على مديري ومديرات المدارس بضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة التي تم تعميمها، وتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية عليها في جميع مدارس الإمارة، كما تم التأكيد على ضرورة عدم ترك أية مبالغ مالية أو مستندات مهمة في خزائن المدارس لفترة طويلة. وطمأن الظاهري الطلبة وأولياء أمورهم بأن هذه الحوادث «فردية» على مستوى مدارس الإمارة التي يتجاوز عددها 450 مدرسة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.