«الاقتصاد» تتخذ إجراءات لتسهيل الاستيراد المباشر للسلع

تعتزم وزارة الاقتصاد فتح قنوات جديدة مع المصنعين والمنتجين في دول المصدر للتسهيل على منافذ البيع في عمليات الاستيراد المباشر للسلع والمواد الغذائية، لا سيما تلك المرتبطة بوكالات حصرية. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة قامت كذلك بمخاطبة المنافذ الجمركية للسماح لجميع منافذ البيع باستيراد جميع السلع والمواد الغذائية دون الحاجة إلى وكيل. استراتيجية الأمن الغذائي وقال المنصوري خلال لقائه أمس ممثلي منافذ البيع الكبرى في الدولة “هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج للتجاوب مع ارتفاعات الأسعار في السلع والمواد الغذائية بالسوق المحلية، والتي تشكل جزءاً من استراتيجية الأمن الغذائي خاصة أن الدولة تستورد أكثر من 85% من السلع الغذائية”. وكانت وزارة الاقتصاد أكدت في وقت سابق أنها تعكف على إعداد قائمة من السلع الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بوكالات استيراد حصرية، وذلك لرفعها إلى مجلس الوزراء لـ”تحريرها” من قيد الوكالة الحصرية، وفتح باب استيرادها. إلى ذلك، أوضح الوزير أن ارتفاع الأسعار سيحدث مستقبلاً، وأنها مسألة ترتبط بالسوق والإنتاج في دول المصدر، مشدداً على أن القضية ليست ارتفاع الأسعار بقدر ما هي نسبة تلك الارتفاعات وإمكانية التحكم فيها. وأضاف أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية تصل أحياناً إلى نحو 50%، وهو ما لايمكن قبوله حتى لو كانت الزيادة حقيقية في دول المصدر وتكلفة النقل. وأشار إلى أن مشروع الإنذار المبكر المتوقع تشغيله خلال العام الحالي سيسهم في التنبه لارتفاعات الأسعار وتوفير الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات التي تحد من تلك الارتفاعات . وأشاد المنصوري بالدور الذي تلعبه التعاونيات في الحفاظ على الأسواق واستقرارها وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة. وطالب التعاونيات بالقيام بدورها في تدريب وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع. وحث المنصوري منافذ البيع على الاستيراد المباشر، وطرح مبادرات جديدة لخفض الأسعار اعتباراً من الشهر المقبل وحتى نهاية العام، مشيداً بمبادرة جمعية الاتحاد التعاونية بطرح الأرز والخبز بأسعار أقل من التكلفة حتى نهاية 2011، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للتعاونيات. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021. وأكد المنصوري أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز اطر التواصل والحوار مع جميع منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية والتي تبدي دائماً تعاوناً حقيقياً وملموساً مع وزارة الاقتصاد لدعم مصلحة المستهلك وحماية حقوقه. تثبيت الأسعار وأضاف أن هذا التعاون كان واضحاً من خلال تجاوب منافذ البيع الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية. وأكد أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والحكومة ومنافذ البيع والمستهلك كحلقة ثلاثية للتعاون والتنسيق المستمر والاستعداد المسبق لأي متغيرات قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية من أجل تفادي أي ارتفاعات في الأسعار قد تؤثر على استقرار السوق، وذلك من خلال المراقبة الدائمة للأسعار العالمية للسلع الاستهلاكية.