عواصم (وكالات) - ذكر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية امس أن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) تقدم دعما للمعارضة السورية.
وقالت الصحيفة في عددها امس إن الوكالة تمد مجموعات مختارة من المعارضة بالمعلومات الاستخباراتية من أجل زيادة قوتها في الحرب التي تخوضها مع قوات الرئيس بشار الأسد.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من تلك المساعدات هو تقديم الدعم للمعتدلين في المعارضة السورية لوقف زحف المتمردين. وبينت الصحيفة أن توسيع مستوى الدعم الأميركي للمعارضة لا يعني تغيير الولايات المتحدة موقفها بعدم التدخل عسكريا في الصراع الدائم هناك.
وفي اتصال مع مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية رفض التعليق على هذه الأنباء. وبتقديمها الدعم إلى بعض التنظيمات المعارضة المسلحة تحاول الإدارة الأميركية الحد من التصاعد المتنامي للمجموعات المتشددة مثل جبهة النصرة.
ونقلت الصحيفة معلومات أخرى تفيد بان “السي أي إيه” أرسلت عناصر تابعين لها إلى تركيا للمساعدة في انتقاء المعارضين السوريين الذين يجب أن تصل اليهم شحنات الأسلحة.
وقال المسؤولون الأميركيون للصحيفة انهم يتخوفون من أن يقع قسم من هذه الأسلحة بايدي متطرفين.
من جانبها أكدت، كاثرين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اتفاق جميع المشاركين في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي على ضرورة تسوية الملف السوري بطريقة سياسية.
وقالت آشتون في ختام اجتماع المجلس أمس في دبلن، إن “الاتحاد الأوروبي موحد في سعيه إلى وضع حد لسفك الدماء في سوريا، ومساعدة شعبها في المستقبل. إننا نؤكد بشدة دعمنا لجهود المجتمع الدولي”.
وأضافت: “بالطبع، نبحث عن طرق لزيادة دعمنا للجماعات السورية المعارضة، خاصة عبر تقديم مساعدات سياسية واقتصادية. سنواصل تشديد الضغط على النظام لإشراكه في العملية السياسية الحقيقية”.
وتابعت: “سنعيد النظر في رزمة العقوبات ضد سوريا حتى 1 يونيو. وسنحصل في الأسابيع المقبلة على إمكانية دراسة جميع الخيارات لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي. سنواصل هذه المناقشات بجميع الصيغ ذات العلاقة بالموضوع في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل”.
وكانت الدول الأوروبية قد فشلت في الاتفاق على إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية كما طالبت بذلك فرنسا وبريطانيا إذ اعتبر عدد كبير من عواصم الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر. وقال مصدر قريب من الرئاسة الإيرلندية الحالية للاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين اجتمعوا في دبلن اجروا “مباحثات مفيدة لكن الخلافات بشأن هذه النقطة لا تزال عميقة”.
وتريد باريس ولندن إعفاء معارضي الأسد من حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة وهي خطوة يعتقدون أنها ستزيد الضغط على الأسد للتفاوض . ولكن دبلوماسيين قالوا إنهما لم تحصلا على تأييد يذكر من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في دبلن على الرغم من إثارتهما مخاوف بشأن الأسلحة الكيماوية لدعم قضيتهما.
وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين في ختام المحادثات “أصررت على ضرورة إعطاء اهتمام كبير جدا لاحتمال استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية، هناك مؤشرات إلى أنه ربما قد استخدمها أو أنه قد يستخدمها”.
وقال فابيوس ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج في رسالة إلى كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنهما يشعران “بقلق متزايد بشأن استعداد النظام لاستخدام الأسلحة الكيماوية”.
ومازالت دول مثل ألمانيا والنمسا تعارض رفع حظر السلاح عن مقاتلي المعارضة. وتخشى هذه الدول من أن ذلك قد يؤدي إلى وصول أسلحة إلى ايدي المتشددين ويشعل الصراع في المنطقة ويشجع إيران وروسيا اللتان تساندان الأسد على زيادة إمداده بالسلاح .
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله للصحفيين “إننا نعارض رفع الحظر، علينا تفادي وصول هذه المسلحة إلى الجهة الخطأ وأن يسيء الإرهابيون والمتطرفون استخدام هذه الأسلحة”.
بدوره أكد نظيره النمساوي مايكل سبيندليجر أن “الاتحاد الأوروبي لم يتأسس لتسليم أسلحة” وان “ليس واردا إدخال تعديلات على هذا المبدأ”.
وهدد الوزير بسحب 400 جندي نمساوي ينتشرون في إطار قوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان على الحدود الإسرائيلية-السورية إذا ما رفع الحظر عن السلاح. أما الوزير الإيرلندي ايمونت جيلمور فحذر من أن “الإمعان في عسكرة الوضع لن يساعد بالتأكيد” في البحث عن حل سياسي يسعى إليه الأوروبيون.
واعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أن رفع الحظر “يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره. ولم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الآن”.
إلى ذلك، أعلنت مالطا قرارها الاعتراف بالائتلاف الوطني للمعارضة السورية ممثلا وحيدا للشعب السوري.
وفي بيان مقتضب، أعلنت وزارة الخارجية المالطية أن موقف الجزيرة المتوسطية الصغيرة قد تبلور خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين الذي عقد امس الأول في دبلن في حضور وزير الخارجية المالطي جورج فيلا. وأضاف البيان أن مالطا عارضت خلال الاجتماع على غرار معظم البلدان الموجودة رفع الحظر عن الاسلحة الذي طرحته باريس ولندن.
عدد اليوم
