دمشق (أ ف ب) - أعلنت دمشق أمس رفضها «جملة وتفصيلاً» قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة إضافية، معتبرة إياه “منحازا وغير متوازن”. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إن سوريا ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا”. وعزت الخارجية ذلك إلى تجاهل القرار “للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة”.
واكد المصدر أن مثل هذه القرارات “المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة” تكرس “سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار”.
ورفضت سوريا “بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار”، معتبرة أنه يشكل جزءا من “تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الأحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة”.
وأضاف المصدر أن هذه القرارات “تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها إلى مفوضية حقوق الإنسان”.
عدد اليوم
