اليوم أولى جلسات الاستئناف في قضية إعدام 17 هندياً

تنظر محكمة استئناف الشارقة صباح اليوم في أولى جلسات الاستئناف في الحكم بإعدام 17 شخصاً من الجنسية الهندية، الذي أصدرته المحكمة الشرعية الابتدائية نهاية شهر مارس الماضي، في واقعة قتل شخص من الجنسية الباكستانية وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي. وكان الحكم بإعدام الأشخاص الـ17، والذي اعتبر الحكم الأكبر بالإعدام في تاريخ المحكمة، قد صدر في جلسة عقدت في 28 مارس الماضي بدائرة جنايات الشارقة الشرعية برئاسة القاضي يعقوب يوسف الحمادي وعضوية القاضيين أحمد العوض وأبو المجد الشرقاوي وحضور وكيل النيابة غانم المنصوري وأمين السر أحمد نبيل حسن. وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين قصاصاً للمجني عليه المدعو (مسري.خ.ن) بعد أن ثبت أنهم شاركوا جميعاً في الاعتداء عليه من خلال استخدام آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة من الجسم وكسوراً بعظام الجمجمة وتهتكاً ونزيفاً شديداً بجوهر المخ وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وكذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم حيث تم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج. وتراوحت أعمار المحكوم عليهم بالإعدام بين 22 و30 عاماً حيث قضت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب محاضر الشرطة، لشهر يناير من العام الماضي حيث وصل شخص متوفى وثلاثة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، مصابين لمستشفى الكويت بالإمارة وأن الثلاثة المصابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة وكانت حالتهم بليغة وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم حيث انتقل فريق من البحث الجنائي ووكيل النيابة لمسرح الجريمة لمعاينة الموقع وتم فيما بعد القبض على المتهمين، والتحقيق معهم حيث ثبت ضلوع الأشخاص الـ17 في الجريمة وعدم مشاركة باقي الأفراد في الواقعة وأنهم كانوا مجرد واقفين في مسرح الجريمة. كما أن جميع المتهمين اعترفوا بالواقعة سواء في المشاجرة أو الاعتداء أو المراقبة، كما أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص المتوفى أن الإصابات كانت قطعية في الرأس والساق نتيجة استخدام آلة حادة وأن إصابته جنائية.