عقيل الحـلالي (صنعاء) - قُتل ثلاثة مسلحين وأصيب اثنان أمس السبت بمحاولة اغتيال استهدفت أحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، الذي انطلق الأسبوع الماضي في العاصمة صنعاء بهدف إعداد دستور جديد وحل الأزمات الكبرى كالاحتجاجات الانفصالية في الجنوب ووضع محافظة صعدة (شمال) الخاضعة منذ سنوات لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة. وقال مسؤولون في جماعة الحوثي، إن هجوماً مسلحاً استهدف ظهر السبت موكب الشيخ عبدالواحد أبوراس، الذي ينوب مع 34 آخرين عن هذه الجماعة المذهبية في مؤتمر الحوار الوطني، الذي يعد أهم إجراء في عملية انتقال السلطة في اليمن، التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011.
وقال مصدر أمني يمني لـ”الاتحاد” إن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا مسلحا للشيخ أبو راس أثناء مروره على متن سيارته في جولة النصر، شمال شرقي العاصمة صنعاء، ما أدى إلى سقوط “قتلى وجرحى” بين أفراد حراسة القيادي في جماعة الحوثي، التي خاضت ستة حروب مع القوات الحكومية في شمالي البلاد خلال الفترة ما بين 2004 و2009. وأعلن علي البخيتي، أحد ممثلي “الحوثيين” في مؤتمر الحوار، في تصريح نقله التلفزيون اليمني الحكومي، أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين. ودانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني “الحادثة” التي وقعت على مسافة غير بعيدة من مقر انعقاد جلسات المؤتمر، الذي سيستمر ستة أشهر، بمشاركة 565 عضوا يمثلون ثمانية مكونات يمنية غير متجانسة، أكبرها مكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي اضطر للتنحي بداية العام الماضي تحت ضغط الشارع وبعد قرابة 34 عاما من السلطة.
وقال عضو مؤتمر الحوار، عبدالكريم جدبان، وهو نائب في البرلمان موال لجماعة الحوثي، إن محاولة اغتيال أبو راس “بادرة خطيرة تستهدف الحوار الوطني والإجماع اليمني”، مضيفا أمام أعضاء المؤتمر أن محاولة الاغتيال “دعوة للانسحاب من مؤتمر الحوار، ولن تكون الأخيرة”.ولاحقا، قالت جماعة الحوثي في بيان رسمي، تلقت «الاتحاد» نسخة منه، إن محاولة الاغتيال “خطوة إجرامية خطيرة تثبت مدى هيمنة القوى العسكرية التقليدية على العاصمة صنعاء، وسعيها لإفشال الحوار الوطني”، محملة السلطة “المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان”، وطالبتها بحماية ممثليها وبقية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، “وإخلاء العاصمة صنعاء من الميليشيات المسلحة”.
وكان مؤتمر الحوار الوطني واصل، السبت، أعمال جلسته العامة الأولى، التي بدأت الثلاثاء وتستمر نحو أسبوعين، يتم خلالها تشكيل فرق العمل التسع التي ستبحث على مدى شهرين 13 قضية أبرزها القضية الجنوبية وقضية صعدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وخصصت جلستا السبت، الصباحية والمسائية، لمواصلة الاستماع لمداخلات العشرات من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، حيث ركزت معظمها على الوضع المضطرب في الجنوب، في ظل تصاعد المطالب الانفصالية هناك على خليفة اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة منذ العام الرابع لإعلان الوحدة الوطنية بين شمال وجنوب اليمن في مايو 1990.
وحوالى نصف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، إلا أن 85 عضوا يمثلون فقط فصائل “الحراك الجنوبي” التي تقود الاحتجاجات الانفصالية، والتي رفضت غالبيتها المشاركة في الحوار الوطني.
وقال ناصر الطويل، وهو أحد ممثلي “الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار: “مطالبنا هو استعادة دولة الجنوب”، مضيفا في مداخلته إن الجنوبيين” كانوا السباقون إلى تحقيق الوحدة اليمنية، التي قال إنها انتهت في حرب صيف 1994، عندما قمع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح (شمالي) محاولة انفصالية قادها نائبه آنذاك علي سالم البيض (جنوبي). وأضاف: “لا داعي للمزايدة علينا”، مشيرا إلى “قوى الشمال” كانت تعارض إقامة وحدة اندماجية مع الجنوب في 1990، في إشارة خصوصا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تتخوف في حينه من الاندماج مع دولة ذات نظام “شيوعي ماركسي”. فيما طالبت علياء الشعبي، التي تنتمي إلى الجنوب اليمني، إلى منح الجنوبيين حق تقرير المصير، مشددة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين من نشطاء “الحراك الجنوبي”، وإلغاء المحاكمات ضدهم بتهمة التحريض على الانفصال، وهو نفس المطلب الذي دعته له عضوة المؤتمر، وفاء ابنه الرئيس الجنوبي الأسبق عبدالفتاح اسماعيل.
وفيما دعا عضو المؤتمر، عبدالكريم الخيواني، وهو صحفي معروف موال لجماعة الحوثي، إلى طمأنة الجنوبيين برد أراضيهم المنهوبة من قبل نافذين في الشمال، منتقدا ما وصفها بـ”ضغوط” تمارس على الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي من قبل “القوى التقليدية” لتوسيع قوام مؤتمر الحوار الوطني.وكانت صحيفة يمنية أهلية كشفت، أمس السبت، عن مطالب لحزب “الإصلاح” الإسلامي و”التنظيم الوحدوي الناصري”، بزيادة تمثيلهما في مؤتمر الحوار الوطني، حيث يمتلك الأول 50 مقعدا والثاني 30 مقعدا، مقابل 112 معقدا لحزب الرئيس السابق “المؤتمر الشعبي العام” وحلفائه. وقال الخيواني، الذي اعتقل وحوكم قبل سنوات بتهمة الارتباط بجماعة الحوثي المسلحة، إن مؤتمر الحوار الوطني “هو وحده من يملك حق توسيع قوامه”.
من جهتها، انتقدت الكاتبة اليمنية أروى عبده عثمان، ما وصفته بـ “خطاب الكراهية لبعض رجالات المؤسسة الدينية والسياسية” في البلاد، منددة بإصدار علماء دين فتاوى تكفير ضد ناشطين حقوقيين وإعلاميين وأدباء. كما دعت عضوة مؤتمر الحوار، إيمان ناشر، إلى الاعتذار رسميا عن الفتاوى الدينية التي أصدرها علماء دين إبان حرب صيف 1994. ودعا عضو آخر خصوصا حزب “الإصلاح”، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، إلى الاعتذار رسمياً عن هذه الفتاوى التي أصدرها علماء دين ينتمون إلى هذا الحزب، الذي دعم بقوة الرئيس السابق في تلك الحرب التي استمرت شهرين. ولم يكن لقضية الجنوب حيزا كبيرا في مداخلات بعض ممثلي الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في عام 2011، حيث تركزت مطالبهم على ضرورة القصاص من “القتلة”، ونزع حصانة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تمهيدا لمحاكمته بتهم مرتبطة بقتل المحتجين سلميا إبان الانتفاضة.
وقال حمزة الكمالي:”لسنا على عداء مع المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) لكننا على عداء مع القتلة في هذا الحزب أو خارجه”، مطالبا أعضاء المؤتمر منع من وصفهم ب”القتلة” من المشاركة في الحوار الوطني، في إشارة إلى بعض قيادات حزب “المؤتمر”. واختتم الكمالي مداخلته بالقسم بعدم التفريط بـ “دماء الشهداء”.
عدد اليوم
