هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن العراق بحاجة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة لتجاوز أزمة الضعف، التي سببها تدخل جميع القوى والأحزاب في القرار الحكومي، ودعا مفوضية الانتخابات لاتخاذ إجراءات رادعة بحق الكيانات السياسية، التي تشتري الأصوات، في وقت أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن مخاوفها من إعلان حالة الطوارئ في البلاد لأن الحكومة أرسلت للبرلمان قانون الدفاع عن السلامة الوطنية مؤخرا.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة في العراق «يونامي» نيكولاي ملادينوف، من أن الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية التي تجري في 30 أبريل المقبل، تشكل عامل انقسام جديداً بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية، داعياً القادة السياسيين إلى تمرير الموازنة السنوية التي تعطل إقرارها طويلاً في غضون الأسبوعين المقبلين.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية إن «عملية شراء الأصوات توجد بمساحات قليلة وغير مؤثرة، وأرجو ألا يرتبك الجو العام في وجود مثل هذه الحالات».
وأضاف: «على المفوضية أن تتخذ الإجراءات الرادعة بشأن ذلك، وأنا أعلم بأنها قد اطلعت على بعض القوائم التي تشتري البطاقات، وأدعوهم لاتخاذ قرار حاسم رادع لإنهاء هذه الحالة وإلغاء الكيانات، التي اعتمدت على شراء البطاقات وإتلافها رغم أنها قليلة، ومهما بلغت لا تصل إلى 1 أو 2 بالمئة».
وأشار إلى نسبة الإقبال الكبيرة على استلام البطاقات الانتخابية التي تعني أن نسبة الذين سيشاركون عالية جداً، مطالباً المفوضية بـ»إيجاد آليات ووسائل لتسهيل أمر السكان الذين تعرضت مناطقهم إلى ضربات الإرهاب وعانى أهلها ونزح البعض منها»، مبيناً أن أهالي هذه المناطق لهم الحق بأن يمارسوا حقهم في الانتخابات.
وتابع المالكي: «هناك محاولة للإساءة للعملية الانتخابية من خلال إشاعة أجواء احتمال التزوير عبر العد والفرز وعبر إدخال البيانات وعبر أي عملية من عمليات العد والفرز، وأنا اطلعت ووجدت أن هناك إجراءات جيدة من المفوضية تمنع حصول هكذا عمليات وأخطر هذه العمليات هي التي تحصل في البرنامج الانتخابي».
وأضاف قائلاً: «وجدت أن المفوضية واعية لهذه العملية»، داعياً المفوضية إلى مزيد من الحذر اليقظة لمواجهة هذه الأعمال».
وأوضح أن «الإرهاب الذي حاول أن يمنع العملية الانتخابية فشل بكل المحطات، وسيفشل أكبر حينما يقف الناخبون أمام الصناديق الانتخابية ليدلوا بأصواتهم لأننا بحاجة إلى هذه الأصوات وبحاجة إلى التغيير والعمل والعطاء وإلى حكومة تستطيع أن تستمر في عملية البناء وتحقيق الخدمات والبناء والاستقرار».
وقال: «نحتاج إلى حكومة الأغلبية السياسية، وهذا لا يعني تهميش لمكون على أية خلفية قومية أو طائفية، والكل سيشترك، ولكن الاشتراك يكون مرة على منهج المحاصصة، الذي أتعب العراق ومرة على أساس المشاركة في ظل وإطار الأغلبية السياسية».
من جانبه أعرب رئيس كتلة الأحرار النيابية السابق النائب بهاء الأعرجي أمس عن مخاوفه من إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وقال الأعرجي إن الحكومة أرسلت مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه وإقراره، موضحاً أن التصويت على هذا القانون يعني إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قالت إن القانون يهدف إلى «مواجهة الظروف الأمنية، والكوارث، والأوبئة التي قد يتعرض لها البلد، والتي تمس سلامة الوطن والشعب وتستلزم إجراءات استثنائية وعاجلة من الدولة».
من جانب آخر أعلن نائب رئيس مجـلس النواب عارف طيفور عدم ترشحه لخوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً أنه يعطي الفرصة لمرشحين جدد ويدعم الكرد من أبناء كركوك.
وفي شأن متصل حذر المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف أمس من أن تحدث الحملات الانتخابية انقساماً بين العراقيين مجدداً، بسبب توجهاتها الطائفية والعشائرية. وقال إن الحملات الدعائية ستكون عامل انقسام كبيراً. وأضاف إن الجميع صعد في انتقاداته إلى درجة عالية، حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية.
وأعرب ملادينوف عن أمله بأن يكون التنافس حول قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات لكنها حتى اللحظة لا يتعدى الخصومات الشخصية».
وأضاف إن الجهود الرامية لتجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جداً. ورفض اتهام جهة محددة بالوقوف وراء هذه الهجمات، لكنه اتهم «جميع الأحزاب السياسية باتباع النهج نفسه»، معبراً عن أسفه لعدم بذل جهود كافية للتقريب بين المجموعات المختلفة.
وبشأن ناخبي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار الذين هربوا من القتال الدائر هناك، قال المبعوث الأممي إن سكان الفلوجة سيشاركون في الانتخابات إذا ما استطاعوا الخروج من المدينة في يوم الانتخابات. وأوضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت ترتيبات لتصويت مشروط للمهجرين داخلياً في الأنبار وخارجها.
وأضاف إن المفوضية لن تستطيع إجراء الانتخابات في مدينة الفلوجة، لكن إذا ما تمكن سكان المدينة من مغادرتها، فبإمكانهم التصويت وفقاً لإجراءات المهجرين داخلياً. وأشار ملادينوف إلى أن إمكانية تصويت سكان الفلوجة في المناطق المجاورة، والتي تقع تحت سلطة الدولة.
ويواجه العراقيون قائمة طويلة من التحديات تتمثل في نقص الخدمات الأساسية والمياه ونظام الصرف الصحي وفساد مالي وارتفاع معدل البطالة، إلى جانب مسلسل من أعمال العنف الذي لا ينتهي على ما يبدو.
ودعا ملادينوف أعضاء البرلمان العراقي إلى أن يمرروا بسرعة الموازنة السنوية التي لا تزال عالقة في أدراج البرلمان، إثر خلافات بين حكومة المركزية وإقليم كردستان.
وقال: «أعتقد أن فرصة مناقشة الموازنة تغلق خلال الأسبوعين المقبلين»، مشدداً على أن أي إطالة في إقرارها ينطوي على مخاطر تحويل مشروع القانون إلى مادة للتنافس الانتخابي، وهذا ما قد يعقد المحادثات.
وأضاف: «ما نعمل عليها الآن بشكل مكثف للغاية هو إيجاد تسوية ممكنة تسمح بإقرار الموازنة في البرلمان قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة». وتابع أنه «بقي أسبوعان تقريباً» لدى البرلمانيين لإقرار الموازنة، وإلا فإنها يمكن أن تتحول إلى رهان انتخابي، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وعن تأثير تأجيل الموازنة لفترة أطول أو احتمال عدم إقرارها، قال «إنه أمر سيئ لمناخ الأعمال بشكل لا يمكن التنبؤ به، لأنه سيؤدي إلى توقف المشاريع».
ويعد التوتر بين بغداد وأربيل أحد أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل. وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتصدير النفط، فإن أربيل تطالب بضم أراضٍ شاسعة إلى إقليمها تمتد من الحدود الإيرانية إلى الحدود السورية، مما تعارضه بغداد بشدة.
عدد اليوم
