قطر تتجه لإصدار قانون لتنظيم أعمال السمسرة العقارية

قال خبراء عقاريون مصريون إن إصدار قانون جديد ينظم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية من شأنه أن يقضي على عشوائية التعاملات من قبل المكاتب العقارية غير القانونية ويحمى السوق من الوسطاء غير المرخصين. وأكد الخبراء العقاريون أن الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية. وأشاروا إلى أن تعدد حلقات الوساطة غير الشرعية كان سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار العقارات من دون مبررات منطقية، بالإضافة إلى صعود القيم الإيجارية إلى مستويات غير مسبوقة. وأعرب الخبراء عن ارتياحهم للنصوص الواردة في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً، وقالوا إن القانون سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع. وشدد الخبراء على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وصريحة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، بالإضافة إلى وضع معايير أخلاقية واضحة وميثاق شرف للحد من عمليات الغش والخداع التي تمارس من قبل الوسطاء غير الشرعيين، كما شدد الخبراء على ضرورة أن يضمن القانون المزمع إصداره عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري. وكان مجلس الشورى القطري قد وافق مؤخراً على مشروع قانون يحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية بدون ترخيص. ويتضمن مشروع القانون 22 مادة تحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وتنص على ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة فيما يرخص له بمزاولة أعمال السمسرة العقارية سواء كان بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. كما تضمن مشروع القانون إجراءات تقديم طلب الحصول على التصريح والبت فيه والتظلم في حالة رفض الطلب، وللإدارة إصدار ترخيص لمزاولة أعمال السمسرة العقارية، مدته سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للسمسار العقاري القيام بأعمال السمسرة العقارية عن صاحب الشأن إلا بعد استيفاء المستندات التي نصت عليها المادة الثامنة. وتضمنت المادة العاشرة الواجبات التي يتعين على السمسار العقاري الالتزام بها، كما لا يجوز للسمسار العقاري أو العاملين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكونوا أطرافاً في أي من التصرفات التي تم تفويضه للتوسط في إبرامها. ونص مشروع القانون على أن يحدد أجر السمسار العقاري بالاتفاق بين الأطراف وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة تحديد الأجر وفقاً لما يقرره العرف وتبعاً لأهمية العمل وما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت. ضوابط وقال خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري، إن مشروع قانون حظر أعمال السمسرة العقارية من دون ترخيص جيد، وسوف يخدم المستثمر والمطور والمالك والمشتري، مشيراً إلى أن جميع المتعاملين في السوق العقاري سوف تحكمهم ضوابط ومعايير تحفظ الحقوق وتحقق العدالة والشفافية بين الجميع. وأكد أن قصر التعامل في مجال السمسرة العقارية من شأنه أن يتيح للمتخصصين والخبراء فقط التعامل في هذا القطاع. وأشاد الخبير العقاري بالنصوص الواردة في مشروع القانون، مؤكداً أن هذا ما كان يطلبه العاملون الشرعيون في مجال السمسرة العقارية. وأشار إلى أن مشروع القانون وضع نصوصاً جيدة، على رأسها أن يكون مكتب السمسرة العقارية مرخصاً، وأن يكون صاحب الترخيص قطري الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، كما اشترط ألا يقل عمره عن 18 عاماً. وأشاد الخبير العقاري بتشديد مشروع القانون على حظر ممارسة المهنة لمن ليس لديه ترخيص، وأكد أن العقوبة المقترحة تعتبر جيدة ورادعة في الوقت نفسه. وطالب المسلماني بضرورة النص في القانون أو في لائحته التنفيذية على تحديد العمولة، ويقترح أن تكون نسبتها 2% من قيمة الصفقة. وشدد على ضرورة النص على التعاون التام بين الجهات المعنية مثل إدارة التخطيط العمراني وإدارة التسجيل والتوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل مع الوسطاء المرخصين لمنحهم البيانات والخرائط كافة التي تساعدهم على ممارسة عملهم بكل شفافية وعدالة. عشوائية التعاملات وأكد السلماني أن مهنة الوساطة العقارية حالياً تعتبر مهنة من لا مهنة له، ولذلك نرى العديد من الأشخاص يمارسون مهنة الوساطة العقارية والإعلان عن بيع العقارات أو تأجيرها من دون ترخيص. وقال إن العشوائية التي تكتنف مهنة الوساطة العقارية لها العديد من الآثار السلبية على السوق العقاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أن لجوء بعض الدخلاء إلى الاحتيال والنصب في بعض الأحيان يسيء إلى المهنة والى العاملين فيها. وقال إن الدخلاء على المهنة لا يمتلكون الخبرة الكافية، فضلاً عن عدم وجود مكتب أو عنوان أو مرجع يمكن العودة له عند الحاجة وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان لارتكاب العديد من جرائم النصب والاحتيال، مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان لا يتمكن المستأجر أو المشتري من الرجوع على السمسار في حال الحاجة أو وجود مشكلة ما، سواء في عملية التسجيل أو غير ذلك. ويشير المسلماني إلى أن وجود قانون ينظم قطاع السمسرة العقارية سوف يقضي على العديد من السلبيات، وعلى رأسها وضع حد لمحاربة عمليات المضاربة غير المبررة في أسعار العقارات، مشيراً إلى أن العاملين في هذا القطاع لديهم الخبرة الكافية عن أسعار الأراضي والعقارات في كل مكان في قطر، ولذلك سوف يمنع القانون الجديد دخول المزيد من الوسطاء الذين يقومون بالمزايدة على الأسعار من دون مبرر منطقي لإغراء الملاك بالتعامل معهم. وأكد أن الدخلاء على مهنة السمسرة العقارية كان لهم دور رئيسي في رفع الأسعار بسبب كثرة عددهم، مشيراً إلى أن همهم الأول هو الحصول على العمولة بغض النظر عن القيمة الحقيقية للعقار، مستغلين في ذلك حاجة الناس للسكن. طول انتظار ومن جانبه، قال محمد الشيب صاحب مكتب للوساطة العقارية “منذ فترة طويل ونحن كوسطاء نطالب بتشريع يقنن مهنة السمسرة العقارية وعدم ترك القطاع مشاعاً يعمل فيه كل من هب ودب”. ويضيف أي إنسان يستطيع أن يمارس السمسرة العقارية بكل سهولة ويسر فهو حالياً لا يحتاج أكثر من تليفون وسيارة وشبكة معقولة من العلاقات ليبيع ويشتري ويضارب من دون أن يمنعه أحد، وأضاف في كثير من الأحيان وفي كثير من الدوائر أو المؤسسات نرى موظفا أو أكثر يقوم بممارسة هذا النشاط غير الرسمي، ويعلنون عن العقارات الموجودة لديهم ويقومون بالكثير من الصفقات خلال عملهم لأن العمل في مجال الوساطة العقارية هو عمل لا يحتاج إلى ضوابط أو معايير ثابتة. وقال الشيب إن الوسطاء المعتمدين لديهم مقرات ومكاتب مرخصة وموظفون وعليهم التزامات ورواتب وفواتير كهرباء وماء وتليفونات وعلى الرغم من ذلك يأتي الوسطاء غير الشرعيين والدخلاء على المهنة ليمارسوا عملهم من الباطن ويرتكبوا العديد من جرائم النصب والاحتيال. وأكد أن القانون من شأنه أن يمنع كل هؤلاء من العمل فمن أراد أن يمارس المهنة عليه أن يحصل على ترخيص، مشدداً على ضرورة أن ينص القانون على وضع ضوابط لتنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع، وضرورة تشديد الرقابة على المكاتب والعاملين كافة في السوق لضمان عدم دخول الوسطاء غير الشرعيين على السوق. وقال السمسار العقاري إن العشوائية التي تحكم سوق الوساطة والسمسرة احد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار نتيجة للمضاربة الشديدة من قبل الوسطاء غير الشرعيين على العقارات. وأكد أن القانون الجديد سوف يساعد على تثبيت الأسعار ويمنع بشكل كبير أي شكل من أشكال التلاعب والمضاربة. كما شدد على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وصريحة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، بالإضافة إلى وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للحد من السلبيات والمعوقات وذلك من خلال بث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملين بالسوق العقارية، فضلاً عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري. تقنين الأوضاع وأوضح المهندس فلاح مطر مدير شركة للوساطة العقارية أن القانون من شأنه أن يقلل كثيراً من الوساطة العشوائية، فضلاً عن كونه يخدم مصالح البائع والمشتري، وكذلك المطور العقاري. وقال فلاح مطر هناك مجموعة من النقاط التي يجب التركيز عليها في القانون الجديد، على رأسها وضع عقد تسويق مبدئي بين المالك والجهة المسوقة يشمل البيانات الخاصة كافة بالعقار محل البيع، بحيث يقوم الوسيط العقاري بعرض البيانات كافة التي يحتاج إليها المشتري للتعرف إلى طبيعة العقار هل هو سكني أم تجاري ومستوى الارتفاعات المسموح بها في المنطقة على أن يحدد فيه سعر العقار وأجل عملية البيع لمنع المضاربة.