حذر أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس من أن مزيداً من التدخل الروسي في أوكرانيا بعد ضمها القرم سيكون «خطأ تاريخياً» سيعمق من عزلة روسيا الدولية. وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل: «إذا تدخلت روسيا بصورة أكبر في أوكرانيا.. لن أتردد في وصف ذلك بأنه خطأ تاريخي سيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لروسيا.. وستكون لتلك الخطوة عواقب مؤثرة بالنسبة للعلاقات بين روسيا والعالم الغربي. وسيكون ذلك سوء تقدير له تداعيات استراتيجية».
وفي تطور جديد، قال مسؤول عسكري أميركي إن أرفع جنرال أميركي في أوروبا يدرس خيارات، من بينها إرسال سفينة حربية أميركية إلى البحر الأسود وتعزيز المناورات المقررة للحلف الأطلسي رداً على ضم روسيا القرم.
ومن جانبه، قال القائد الأعلى للقوات الأطلسية في أوروبا أمس إن روسيا لديها كل ما تحتاجه من قوات على حدود أوكرانيا إذا اتخذت قرارا «بالتوغل» فيها وإن بإمكانها تحقيق هدفها خلال ثلاثة إلى خمسة أيام.
وقال الجنرال فيليب بريدلاف الجنرال بسلاح الجو الأميركي إن الحلف رصد علامات على تحرك جزء صغير جداً من قوات روسية الليلة قبل الماضية لكن لا يوجد دليل على أنها كانت عائدة إلى ثكناتها ووصف الوضع على الحدود بأنه «مقلق بشكل لا يصدق».
وقال في مقابلة مع رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال إن اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل طلب منه وضع سلسلة إجراءات بحلول 15 أبريل لطمأنة أعضاء الحلف الغاضبين في شرق أوروبا تشمل تعزيزات برية وجوية وبحرية.
وقد هددت موسكو أمس باتخاذ إجراءات ضد دبلوماسيين أميركيين، رداً على وقف مصرف «جي بي مورجان» الأميركي عملية تحويل لدبلوماسي روسي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن روسيا سترد على ذلك.
وقال في بيان نشر مساء أمس الأول إن روسيا ترى أن «قرار المصرف وقف عملية تحويل السفير الروسي في أستانا لأموال إلى شركة «سوجاز» للتأمين بحجة فرض عقوبات على روسيا غير مقبول وغير شرعي وغير منطقي». وحذر من أن «واشنطن يجب أن تفهم أن أي عمل عدائي حيال الدبلوماسيين الروس لا يشكل فقط انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي بل هو بداية لعمليات رد سيكون لها بالتأكيد آثار على عمل السفارة والقنصلية الأميركية في روسيا».
وأمس عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلقه لوزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن قرار حلف شمال الأطلسي تعليق التعاون مع موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين بحثا أيضاً احتمالات التعاون الدولي في الأزمة بشأن أوكرانيا، لكنها لم تذكر تفاصيل.
إلى ذلك، خطت أوكرانيا أمس أولى خطواتها نحو نظام لا مركزي يمنح المناطق صلاحيات أوسع لتحقق بذلك رغبة الدول الغربية، فيما تطالبها روسيا بنظام فدرالي كامل. وتزامن القرار الجديد مع تعزيز روسيا لقواتها المتواجدة على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا وبعد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام «كافة الوسائل الضرورية» لحماية مصالح مواطنيه في الدولة السوفييتية السابقة.
وأعلنت الحكومة الأوكرانية الجديدة والموالية للغرب أنها ستعمل على إلغاء النظام الحالي الذي يمنح الرئيس صلاحية تعيين المحافظين المحليين لتتحول نحو نظام انتخابي.
وقالت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الهدف الأساسي من «اعتماد هذا المبدأ هو إلغاء المركزية في البلاد وتوسيع سلطة المجتمعات المحلية بشكل ملحوظ». وتعرضت الحكومة الانتقالية في كييف لضغوطات من موسكو لإجراء إصلاحات جذرية على الدستور بعد احتجاجات انتهت بالإطاحة بالنظام الموالي لروسيا في فبراير الماضي.
ويريد الكرملين أن تتحول أوكرانيا إلى دولة فدرالية من شأنها أن تسمح باعتماد اللغة الروسية كلغة رسمية ثانية في المناطق الشرقية الناطقة بالروسية، وأن تكون تلك المناطق قادرة على إدارة سياسات تجارية خاصة مع موسكو.
واعتبر بوتين أن تلك التغييرات ضرورية للحد من اعتداءات القوميين المتشددين، الذين ساهموا في الإطاحة بالنظام في فبراير، ضد المواطنين الروس في أوكرانيا.
إلى ذلك، تبنى الكونجرس الأميركي مساء أمس الأول، بعد أسابيع من المشاورات، خطة مساعدة لأوكرانيا تشتمل على عقوبات بحق روسيا رداً على ضم القرم. وخطة المساعدة التي تلحظ ضمانات قروض لكييف حتى مليار دولار، وافقت عليها غالبية كبرى في مجلس النواب. ويتطلب القانون موافقة الرئيس باراك أوباما، الذي رحب بالخطة التي ستوفر لأوكرانيا «السبل الأساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار».
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، قال المتحدث جاي كارني إن الإدارة «تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون، والتي تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن أعمال العنف بحق الشعب الأوكراني أو التي تقوض سلام أوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها». (بروكسل، موسكو، وكالات)
عدد اليوم
