الأسهم المحلية تنهي الأسبوع على تراجع

يوسف البستنجي (أبوظبي) تراجعت التداولات في أسواق المال المحلية خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس، وأغلقت مؤشرات الأسعار للسوقين في المنطقة الحمراء بانخفاض بلغت نسبته 0.27% في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى الإغلاق البالغ 4581 نقطة تقريبا، فيما تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.50% عند مستوى الإغلاق 3378 نقطة. وانخفضت قيمة التداولات الإجمالية إلى 303 ملايين درهم، فيما يعتبر أحد أدنى معدلات التداول اليومية من حيث القيمة، حيث توزعت التداولات على عدد من الأسهم دون التركيز على سهم محدد، وتوزعت التداولات على 67 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي و236 مليون درهم تداولات سوق دبي. وشهدت الجلسة في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 686 صفقة على أسهم 22 تم من خلالها تداول 23.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون درهم وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 6 شركات واستقرار أسعار 5 شركات مقابل انخفاض أسعار 11 شركة، مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس. وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة إبرام 2767 صفقة على أسهم 36 تم من خلالها تداول 195 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 236 مليون درهم وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 8 شركات واستقرار أسعار 4 شركات مقابل انخفاض أسعار 24 شركة، مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس. وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن التداولات كانت ضعيفة وقيمتها بلغت نحو 303 ملايين درهم في السوقين، وجاءت مشتته حيث لم يسجل تركيز على سهم معين. وأضاف: استمر الضغط على بعض الأسهم، ما جعل الأسواق تمر في حالة من القلق بسبب حالة بعض الأسهم التي تلقي بظلالها على السوق، وهذا يؤدي إلى تردد في قرارات المتعاملين ينعكس على أحجام التداول بشكل كبير. وقال: المشكلة تكمن في استمرار النهج المضاربي الذي لا يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، وإنما المضاربة لتحقيق الربح السريع، الأمر الذي يؤثر على أحجام التداول ، مؤكداً إن الفرص الاستثمارية طويلة الأجل موجودة في السوق للمستثمرين الاستراتيجيين، الذين يعتمدون في قراراتهم على مؤشرات الشركات الأساسية وأعمالها. ولفت إلى أن الأداء المتراكم في شهر مايو يعتبر سلبيا حيث تراجع مؤشر عام سوق دبي المالي نحو 0.6%، في حين بلغ التراجع منذ بداية العام 3.9%، وإذا استمر المؤشر العام للسوق بنفس الاتجاه سيكون الأداء الشهري للشهر الرابع على التوالي سلبياً. وقال: الشهر الوحيد الذي سجل فيه مؤشر الأسعار نتيجة إيجابية هو شهر يناير الماضي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.17%. أما في سوق أبوظبي فالوضع أفضل بسبب ثقل الأسهم وقلة المضاربات وارتفاع نسبة المساهمين الاستراتيجيين في الأسهم الثقيلة مبينا أنه لا يزال سوق أبوظبي في المنطقة الخضراء كأداء متراكم منذ بداية العام بأكثر من 1% وفي شهر مايو حتى الآن سجل ارتفاعا بحدود 1.6%، والشهر الوحيد الذي كان أداء السوق فيها سلبي هو شهر مارس فقط، حيث انخفض 2.8% آنذاك. وأوضح الطه أنه مقارنة مع أسواق المنطقة فإن مؤشرات الأسعار في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي سجلت تفاوتا، وجاء أداء السوق السعودي منذ بداية العام متراجعا بنسبة 3.65%، كما تراجع سوق مسقط بنسبة 6.22% وسوق قطر بنسبة 2.8%، وأما سوق الكويت فقد سجل ارتفاعا بنسبة 17.12% منذ بداية العام حتى الآن، وكان الأفضل في المنطقة ومن بين الأفضل في العالم خلال الربع الأول، ولكنه مع ذلك عاد للتراجع في أبريل بنسبة 2.65% وفي مايو بنسبة 1.62%، كما سجل مؤشر بورصة البحرين ارتفاعا بنسبة 7.3% منذ بداية العام. وأوضح الطه أن السيولة تراجعت في أسواق المال في الدولة حاليا، حيث كان معدل قيمة التداولات اليومية في الجلسة الواحدة في دبي 1.046 مليار درهم خلال شهر يناير 2017، ولكن مستويات التداول اليومية حاليا، أدنى بكثير من هذا المستوى. وقال: إن التراجع جاء بسبب حالة من الضبابية تخيم على الأسواق، إذ ليس لها علاقة بتوفر السيولة، حيث إن السيولة عالية في الدولة، لكنها تدخل السوق عند وجود محفزات أو فرص خاصة للمضاربين».