تؤكد وزارة العمل في كل مناسبة نظرتها للقطاع الخاص على أنه شريك أساسي للقطاع الحكومي، وكذلك في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات وطننا الثاني. ولكن أوضاع العاملين في هذا القطاع بحاجة للكثير من المتابعة تعزز من الجهد الكبير للوزارة لتحسين ظروفهم والارتقاء بأوضاعهم. فبعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يلتزمون بأداء حقوق العاملين لديهم، وبالذات ما يخص الرواتب، وبدل العمل الإضافي، والإجازات.
وشخصياً أقدر دعوة وزارة العمل لجميع العاملين في القطاع الخاص للتواصل معها، من خلال موقعها الإلكتروني، ومركز الاتصال والرقم المجاني الخاص به، والذي يمكنهم من خلاله تقديم الشكاوى، أو الاستفسار، علاوة على معرفة حقوقهم المكفولة بقانون العمل، ولكن الكثير من العمال يترددون في ذلك، خوفاً من ردة فعل صاحب العمل.
وكانت الوزارة قد أهابت بالعمال الاستفادة من الخدمات المقدمة، ومنها المساعدة في توفير المعلومات والإجراءات اللازمة في نظام حماية الأجور، وتسلم الشكاوى الخاصة بخدمة «راتبي»، وعدم التزام المنشآت بمعايير سكن العمال، قضايا الاتجار بالبشر، وعدم التزام الشركات بتطبيق القانون الخاص بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان، وعدم الالتزام بفترة الظهيرة، وتسلم الشكاوى والملاحظات على مكاتب الخدمة «تسهيل»، والاستفسار عن حالة المعاملة وحالة المنشأة وبيانات المنشأة. وتوفر الوزارة العديد من اللغات في مركز الاتصال وتشمل اللغات: العربية، الإنجليزية، الروسية، الفلبينية، الهندية، الصومالية، الأفغانية، البنغالية، الفارسية، البنجابية، الميلايام، التليكو، الأوردو، التآميل، وذلك بهدف التواصل مع العمال من مختلف الجنسيات وسماع شكواهم، وفي حال انشغال موظفي مركز الاتصال هناك البريد الإلكتروني للمركز لتوصيل الشكاوى والملاحظات.
جهود كبيرة للوزارة- كما ذكرت-، وقلما نجد لها مثيلاً حتى في أوطاننا الأصلية، ولكنها لا تغني عن التفتيش الميداني، والحملات التي تكشف عن خبايا ممارسات أولئك المخالفين وغير الملتزمين بأعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.
ذو النون الشفيع- مصفح
عدد اليوم
