البرادعي: طريق مسدود مع طهران وسوريا «لم تتعاون»

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس، إنها وصلت إلى «طريق مسدود» مع إيران بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالثقة نافية اتهامات إسرائيل وفرنسا بأنها أخفت دليلا على أنشطة طهران المزعومة لانتاج قنبلة نووية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وفيما أدانت الوكالة على لسان مديرها العام المنتهية ولايته محمد البرادعي، عدم تعاون سوريا في التحقيق بشأن مفاعل نووي سري مفترض في موقع الكبر، أكد الرئيس الإيراني محمود نجاد، ان بلاده غير مستعدة لمناقشة حقوقها «الثابتة» في المجال النووي، في وقت تنتظر فيه الدول الكبرى اقتراحات إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات حول ملفها المثير للجدل. وقال نجاد خلال مؤتمر صحفي أمس «من وجهة نظرنا المسألة النووية انتهت.. لن نناقش حقوقنا الثابتة» في الطاقة النووية مضيفا «ما أعلنا عنه هو تعاون من شقين: تعاون في الاستخدام السلمي لطاقة ذرية نظيفة، ومنع انتشار الأسلحة النووية». وأتت تصريحات البرادعي أمام مجلس حكام الوكالة الذرية الذي بدأ أعماله في فيينا أمس، في وقت مناسب للقوى الغربية التي ستحاول في الأيام المقبلة إقناع روسيا والصين بالحاجة إلى تشديد العقوبات على طهران. ويتصدر جدول أعمال اجتماع حكام الوكالة البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى مشروع المفاعل النووي السري السوري المفترض الذي أكدت إسرائيل ان طيرانها دمره في سبتمبر2007. وذكرت الوكالة في تقرير لها يوم 28 أغسطس الماضي، أن إيران التزمت بمطلب للوكالة بتشديد الرقابة على عمليات تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز وسمحت لمتفشي الوكالة بوصول جزئي إلى مفاعل «آراك» الذي يمثل مبعث قلق فيما يتعلق بالانتشار النووي. لكن التقرير أوضح أيضا، أن إيران ركبت ألف جهاز آخر من أجهزة الطرد المركزي لتصل إلى 8300 جهاز مما يعزز قدرتها على تخصيب اليورانيوم وانها لا تزال تعرقل تحقيقا للوكالة في مزاعم بشأن محاولتها استخدام عملية التخصيب في صنع أسلحة نووية. وفي خطاب ألقاه في مستهل اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الذرية التي تضم 35 دولة، قال البرادعي انه باستثناء بادرتي التعاون الجديدتين من جانب إيران «فقد وصلنا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالقضايا الأخرى المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني». وأشار البرادعي إلى تعطل التحقيق بشأن عملية التسلح ورفض إيران تعليق التخصيب كما يطالب مجلس الأمن وتقاعسها عن تطبيق بروتوكول الوكالة الذي يسمح بمد نطاق عمليات التفتيش إلى ما يتجاوز المواقع النووية المعلنة. ووصف تقرير الوكالة معلومات المخابرات الغربية التي توحي بأن طهران جمعت سرا بين عمليات تخصيب اليورانيوم واختبارات تفجيرية في الجو وجهود إعادة تصميم صاروخ بما يسمح له بحمل رأس نووية، بأنها «معلومات قوية». وشدد المدير العام للوكالة الذرية على القول إن طهران لم تتعاون بالكامل من أجل تسوية مسألة الدراسات المزعومة حول قيامها بإجراء تجارب على إطلاق صواريخ وقذائف من منصات متنقلة وسريعة الارتداد وذلك من أجل استبعاد إمكانية وجود أبعاد عسكرية في برنامج إيران النووي. وفي السياق، أكد البرادعي على أن تلميحات إسرائيل وفرنسا بأنه أخفى معلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني لا أساس لها من الصحة وطالب بإيقاف تلك الاتهامات فورا. ودافع دفاعا علنيا نادرا عن أعمال التفتيش التي تجريها الوكالة لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية في رد على تلميحات بأنه تستر على «دليل» يقول منتقدوه أنه يشير إلى ان هناك توجها سريا في إيران لتخصيب اليورانيوم من أجل «تصنيع أسلحة». وقال البرادعي أمام مجلس حكام الوكالة «أشعر بالاستياء من اتهامات بعض الدول الأعضاء التي نقلت إلى وسائل إعلام، ومفادها ان معلومات لم ترسل لمجلس الحكام». وأضاف ان «هذه الاتهامات لها دوافع سياسية ولا أساس لها من الصحة.. محاولات كهذه للتأثير على عمل الامانة العامة تشكل هجوما على استقلاليتها وموضوعيتها وانتهاكا.. لنظام الوكالة ويجب ان تتوقف على الفور». وسارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى التأكيد أمس ان تقرير الوكالة الذرية الأخير حول البرنامج النووي الإيراني «لم يعكس» كافة المعلومات التي بحوزة الوكالة بهذا الشأن. وصرح نجاد أمس بأن إيران ستواصل عمليات التخصيب كما ستواصل التعاون مع الوكالة الذرية. لكنه أضاف محذرا «إذا أراد أي كان ان يتدخل في البرنامج النووي الإيراني خارج القانون، فهذا الطريق مسدود». وأضاف «من وجهة نظرنا الملف النووي ليس موجودا، ما هو موجود هو ملف العداء». الا أن الرئيس الإيراني أكد ان طهران مستعدة للتفاوض مع القوى الست الكبرى.