متخصصون يدعون إلى استراتيجية اتحادية للاستثمار العقاري

دعا متخصصون في قطاع العقارات إلى وضع خطة استراتيجية للاستثمار العقاري على المستوى الاتحادي للدولة، يتم من خلالها تحديد احتياجات السوق وتوجيه الاستثمارات الجديدة بشكل مدروس، والعمل على تجنب أية آثار سلبية قد تنتج عن إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع خلال فترة قصيرة بعدد من إمارات الدولة· وقال الرئيس التنفيذي لشركة ''هيدرا'' العقارية الدكتور سليمان الفهيم إن ''المشكلة هي أن الكثير من المشاريع التي أطلقت بالدولة لم توضع لها دراسات وافية''· وأكد الفهيم ضرورة وضع مثل هذه الدراسات قبل إطلاق أي مشروع· وبين أن تلك الدراسات يجب أن ''تراعي معدلات العرض والطلب المحتملة وتوفير البنية التحتية التي تشمل الطاقة الكهربائية والطرق وشبكات الصرف الصحي وغيرها''· وتطبق إمارة أبوظبي خطة استراتيجية تمتد حتى العام ،2030 يتم من خلالها استهداف نسب نمو معينة لجميع القطاعات، كما تضم دبي مؤسسة خاصة بالتنظيم العقاري تعمل على تنظيم جميع الإجراءات بالسوق، وهو ما اعتبره المتخصصون يحد من احتمالات حدوث هزات للقطاع العقاري بالدولة· إلى ذلك، أكد عارف الهرمي المدير التنفيذي لشركة ''أملاك'' للتمويل العقاري أهمية التنسيق على المستوى الاتحادي للدولة في الاستثمار العقاري· وأضاف الفهيم: ''نأمل أن تقوم كل إمارة بوضع خطط خاصة بها، وان يتم إيجاد جهة عليا على المستوى الاتحادي بالدولة متخصصة بهذه الدراسات''· واتفق أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية مع سابقيه بالرأي· مشددين على أن معدلات الطلب ستظل أعلى من المعروض خلال 3 سنوات قادمة على أقل تقدير· وقال الهرمي: ''هناك توجهات لدى الحكومات المحلية لبذل جهود خاصة لتعزيز القطاع العقاري، لكن التنسيق يعتبر مهماً وسيساعد على تحقيق تلك الأهداف بشكل أكبر''· وقال هؤلاء لـ ''الاتحاد'' إنه يجب تحديد احتياجات الإمارات المختلفة بالدولة تحت مظلة واحدة وإيجاد منظومة متكاملة تعمل على حفظ القطاع العقاري من أية هزات محتملة، خصوصاً انه يعد واحداً من أبرز القطاعات الاقتصادية بعد القطاع النفطي ويستقطب استثمارات محلية وإقليمية وأجنبية ضخمة تقدر بأكثر من تريليوني درهم· وأكدوا ضرورة توفير البنية التحتية الكاملة لأي مشروع يتم تنفيذه بأي من إمارات الدولة، مشددين على أن خدمات مثل الطاقة الكهربائية والطرق والصرف الصحي وغيرها، تعد من الأساسيات التي يجب توفيرها قبل إطلاق أي مشروع، الى جانب دراسة وضع السوق من حيث العرض والطلب وإطلاق المشاريع بناء على أسس اقتصادية سليمة· وتشهد الدولة نشاطاً عقارياً متزايداً منذ العام 2002 ومع فتح التملك العقاري للمستثمرين الأجانب، وتتركز الاستثمارات في إمارتي أبوظبي ودبي، كما أطلقت مجموعة من المشاريع في إمارات أخرى مثل رأس الخيمة وعجمان التي أطلقت مجموعة من المدن السكنية خلال العامين الأخيرين· وأشار الهرمي الى أن قيام حكومة أبوظبي بوضع خطتها الاستراتيجية حتى العام ،2030 من شأنه أن يوفر حماية للسوق خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية شجعت الكثير من المستثمرين على التوجه نحو القطاع العقاري في أبوظبي· وقال إنه بحكم أن النشاط العقاري في دبي كان سابقاً للنشاط المماثل في الإمارات الأخرى، وقيام دبي بتأسيس مؤسسة خاصة بالتنظيم العقاري ووضع ''حساب الثقة'' للمطورين العقاريين، فمن الممكن أن يتم تبادل الخبرات بينها وبين الإمارات الأخرى لتحقيق أفضل النتائج المتاحة من الاستثمار العقاري· وحذر الفهيم من أن عدم وضع خطط ودراسات وافية وإطلاق مشاريع كثيفة خلال وقت قصير، قد يؤدي الى تأثيرات سلبية وهزات لسوق العقارات في بعض إمارات الدولة، مؤكداً ضرورة التعامل مع الاستثمار العقاري على أنه ''أداة استثمارية واحدة تتطلب مناخاً اقتصادياً قوياً في مختلف القطاعات''· وأشار الى أهمية إنشاء مشاريع ومدن سياحية وصناعية تساهم في امتصاص المعروض من الوحدات السكنية الجديدة التي يتم إنشاؤها بكثافة في بعض الإمارات الشمالية· وقال إن ''غياب قنوات لامتصاص هذا المعروض مستقبلاً قد يؤثر سلباً على السوق''· وشدد الهرمي على أن ''عدم توفر أرقام وإحصائيات دقيقة بعدد الوحدات السكنية التي ستطرح في كل إمارات الدولة، والافتقار الى معلومات دقيقة عن معدلات الطلب يمكن ان يؤديان الى مشاكل مستقبلية''· وأشار إلى أن الأرقام التي تصدرها عدة جهات حالياً تكون متضاربة في الكثير من الأحيان، وبالتالي فهي غير دقيقة· بيد أنه أكد أن الطلب ''ما زال قوياً على الوحدات السكنية المختلفة وهو ما يضغط على الأسعار ويؤدي الى ارتفاعها بشكل مستمر خصوصاً في أبوظبي ودبي''· وبالنسبة للعبدالله، فإن القطاع العقاري في دبي ''ما زال محتفظاً بقوته من حيث معدلات الطلب العالية رغم تسليم عدد من المشاريع السكنية خلال العام الماضي والأشهر الستة الماضية من العام الحالي''· ونفى أن يكون السوق يمر في الوقت الراهن بحالة هدوء قد تكون بداية للتراجع· وقال العبدالله إن ''معدلات الطلب ما زال قوية وتفوق العرض بمراحل''، خصوصاً بعد قيام مجلس الاحتياطي الأميركي بتخفيض معدلات الفائدة عدة مرات خلال الأشهر الماضية وتخفيض معدلات الفوائد على الودائع بالدولة، وهو الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أبرزها الاستثمار العقاري·