عمرو أبوالفضل (القاهرة)
وصف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري الدعم المادي والمعنوي الإماراتي لبلاده لتجاوز تحدياتها وأزماتها بأنه قوي وغير مسبوق.
وقال: “إن هذا الدعم محلّ تقدير من جميع المصريين، خاصة أنه يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر، مشيداً بحرص الإمارات على مساعدة بلاده في توفير جميع ما تحتاجه من مواد بترولية.
ونوه بأن العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وممتدة، وتنهض على أعمدة راسخة لا تتزعزع جذورها، لافتاً إلى أن دعم الإمارات لبلاده ليس جديداً، في إشارة لمواقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، تجاه مصر ومساندته لها في مختلف المجالات.
وأضاف إن هذه العلاقات تشهد مزيداً من التطوير والرسوخ بفضل جهود القيادة الإماراتية الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكشف الوزير عن أن 23 هيئة بترولية في بلاده تخضع للدراسة حالياً من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، لإجراء عمليات تطوير وتحديث وزيادة قدرات.
وأعرب إسماعيل عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الإمارات للحصول على احتياجات مصر من الموارد البترولية بصورة تحقق مصلحة البلدين وبشكل عاجل، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن الحكومة المصرية تعمل مع الإمارات في العديد من المشروعات للبحث والاستكشاف بهدف توفير احتياجات البلاد البترولية.
وأشار إلى مساعي مصر إلى توسيع مجالات التعاون والدخول في شراكات بقطاع البتروكيماويات مع الجانب الإمارات.
جاء ذلك خلال استقباله الوفد الإعلامي الإماراتي، الذي يضم رؤساء تحرير الصحف المحلية، الذي يزور مصر لتفقد المشروعات، التي يتم تنفيذها ضمن حزمة المساعدات، التي تنفذها الإمارات في مصر الشقيقة.
وكشف عن اتفاقيات جديدة مع الإمارات في مجال البحث والاستكشاف، وصفها بالمهمّة، مشيراً إلى رغبة مصرية في الاستفادة من الخبرات الإماراتية لزيادة قدرات الحقول البترولية.
وكشف عن أن وزارة البترول المصرية وقعت خلال الفترة الماضية 28 اتفاقية، منها 22 جديدة، و6 اتفاقيات استكشاف، فيما تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لإصدار قوانين جديدة في مجال الطاقة، مع مساع للوصول بهذه الاتفاقيات إلى 35 اتفاقية بترولية.
وقال: نعمل مع الشركات الإماراتية لتعظيم عوائد تلك الحقول، وزيادة إنتاج العديد من المناطق، فيما ندرس التصورات الإماراتية التي قدمتها لتطوير بعض الشركات المصرية الوطنية المملوكة لهيئة البترول والاستفادة من الخبرة والتطوير، الذي وصلت إليه الشركات الإماراتية.
ولفت إلى أن مصر لديها وفرة في الرمال البيضاء اللازمة لإنتاج مكونات الطاقة المتجددة، فيما تم تنفيذ العديد من المشروعات بالطاقة المتجددة، لكنها محدودة وقدرتها لا تتجاوز 1 في المئة من احتياجات البلاد من الطاقة، معبراً عن طموحات مصرية لدخول الإمارات في شراكة معها في هذا المجال الاستراتيجي.
وعن أهمية الاستثمارات الإماراتية ومساهمتها في تطوير وزيادة قدرات قطاع الطاقة المصري، أكد إسماعيل أن الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة مهمة جداً سواء في البترول أو الثروة المعدنية، لافتاً إلى إقبال المستثمرين الإماراتيين على الدخول في السوق المصري.
وأقرّ الوزير بأن عمل القطاع البترولي يواجه تحديات، سواء فيما يخص الاتفاقيات القديمة التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية أو المستحقات المالية للشركاء.
لكنه أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات بعض الشركات الإماراتية في الحصول على مستحقاتها المالية، موضحاً أن أزمة تسديد هذه المستحقات هي جزء من مشكلة مصر العامة، التي ظهرت نتيجة الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها بلاده حالياً، معرباً عن تقديره لدور الشركات الإماراتية، واصفاً عملها في مصر بالمهم، مؤكداً العمل على حل مشكلة سداد مستحقاتها.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن مصر لم تتوقف عن السداد، لكنها تجري مشاورات ولقاءات مع الشركاء الإماراتيين، لعمل جدولة للمستحقات، لافتاً إلى مشاورات جرت في هذا السياق، حول آليات تقليل المستحقات، ومنحها إمكانية تصدير بعض السوائل، كنوع من السداد العيني.
وأضاف إن مصر لديها خطة طموحة لاستخدام بدائل للوقود واستيراد الغاز الطبيعي؛ لتغطية الاحتياجات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك وإدراك أن هذه ثروة.
وقال إسماعيل إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج من خلال البحث والاستكشاف ومواجهة التحديات، التي يأتي على رأسها ضمان الاستمرار في سداد المستحقات للشركاء الأجانب خاصة في ظل وجود أزمات اقتصادية خانقة، حيث نجحنا في سداد 1.5 مليار دولار من 6.3 مليار دولار، ما خفض الدين إلى 4.8 مليار دولار.
وتابع: نحاول أن نصل إلى اتفاقيات مع شركائنا في الاكتشافات الجديدة لتعديل الأسعار لتحقيق عوائد اقتصادية للطرفين، مؤكداً أن دعم دولة الإمارات محمود وجدير بالثناء، فقد قدمت مساعدات كبيرة ومنحتنا كميات كبيرة من المنتجات البترولية سواء السولار أو المازوت أو البنزين تجاوزت 3 مليارات دولار، إضافة للمساعدات الأخرى.
وأضاف إن زيادة قدرات مصر في مجال الطاقة هدف استراتيجي، مشيراً إلى أن الدولة ستطرح في شهر مايو المقبل مزايدة عالمية في 22 منطقة بالجنوب لأنها منطقة واعدة، وتتطلب تكثيف عمليات البحث والاستكشاف.
استهلاك البترول
وقدّر المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري تكلفة ما تستهلكه مصر من المنتجات البترولية بنحو 365 مليار جنيه سنوياً، في الوقت الذي أشار فيه إلى تخفيف تلك التكلفة إلى 187 مليار جنيه؛ نتيجة المشاركة في الإنتاج. في الوقت نفسه، ذكر أن مصر لديها استثمارات في مجال البترول بنحو 95 مليار جنيه، فيما تعمل على زيادة قدراتها بشكل كبير لتلبية احتياجات البلاد.
وأضاف إن الحكومة المصرية تسعى الى الاستفادة من وسائل الطاقة المتجددة نظراً لدورها في التخفيف من الاعتماد على المصادر التقليدية، معتبراً أن مزيج الطاقة في مصر ليس آمناً ولا اقتصادياً، ولا يساعد على تحقيق التنمية أو الأمن الاقتصادي نظراً لاعتماده بنحو 94 في المائة على المواد البترولية، و4 في المائة على المصادر المتجددة وهي مشكلة كبيرة، إذ إن مصر دولة كبيرة، تتزايد معدلات استهلاكها.
وقال: خلال السنوات الماضية تزايدت أزمة قطاع الطاقة، وهذا يؤكد أنه من الخطورة الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، وعندما يحدث مشكلة في الحقول أو الإنتاج يعرض أمن الطاقة في مصر لخطر كبير. وشدد على أهمية السعي لإيجاد حلول تعتمد على مزيج الطاقة، وأيضاً في تسعير الطاقة والاستفادة من التجارب الدولية، مبيناً أن العالم كله يعتمد على توليفة تجمع بين مصادر متعددة للطاقة سواء كانت بترولية أو نووية أو فحماً أو المصادر المتجددة. وقال الوزير إن مصر تمتلك قدرات هائلة للطاقة المتجددة خاصة في جنوب مصر والصحراء الشرقية والغربية، كما نمتلك خبرات كبيرة في مجال تصنيع عناصر الطاقة المتجددة.
أزمة السولار
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري: إنه ليس لدينا مشكلة في السولار، بل طلب متزايد علىيه، بسبب قدوم موسم الحصاد الزراعي، واتجاه عدد من المواطنين لتخزينه.
وأضاف: نوزع 40 ألف طن يومياً في كل المحافظــات، فيما أصدرت الحكومة مليون كارت ذكي من إجمالي 4.5 سيارة، وهدفنا هو منع التهريب وامتلاك قاعدة بيانات من المستهلكين، واحتياجاتهم وضبط السوق.
128 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية منها 57 مليار جنيه للسولار
شدد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري على أنّ الحكومة جادة في مواجهة الأزمات والتعامل مع المشكلات.
وقال: نعمل على دراسة مشكلات الدعم وتعديل سعر الغاز، لأن التسعير الحالي الذي كان بين 18 و20 دولاراً كان يلائم الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل 128 مليار جنيه في صورة دعم على المنتجات البترولية، منها 57 مليار جنيه للسولار، مضيفاً أن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة كبير جداً، وقد أجرينا دراسات مكثفة، ووجدنا أن تأثير الدعم سلبي ليس على اقتصاد الدولة فحسب، بل على المواطن، لأنه يؤثر بصورة سلبية على التنمية ومعدلات النمو التي تهم المواطن المصري وتؤثر بشدة في حياته.
وتابع: توصلنا إلى ضرورة التعامل مع مشاكل الدعم بشكل تدريجي، حيث نعمل عمل على خطة تستغرق 5 سنوات لتخفيض الدعم وتخفيف العبء على الدولة، الأمر الذي يتيح لنا تلبية احتياجات المواطنين ويساعد على النمو الاقتصادي وتوجيه الفرق لمجالات الصحة والتعليم.
وأكد أن خفض الدعم لا يعني تحرير الاسعار أو رفعها، مضيفاً: نحن ننظر إلى القضية بصورة شاملة من حيث استفادة المواطن وشعوره بأن هناك عوائد تنموية يستفيد منها”.
وقال إن قطاع البترول المصري يضم هيئة الثروة المعدنية وعدداً من الشركات القابضة كلها تعمل تحت إشراف الوزارة، وتنتج 5.2 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و680 ألف طن بترول في اليوم، وهذا لا يكفي احتياجات المواطنين، مشيراً إلى وجود العديد من المشكلات في الاستثمارات والتشغيل؛ ما يتطلب زيادة الاستثمارات وعقد الاتفاقيات واستصدار القوانين، والتشريعات الجديدة في مجال الطاقة.
وأوضح ان مصر تستهلك يوميا 40 ألف طن سولار، و18 ألف طن بنزين، و1.3 مليون اسطوانة بتوجاز، و35 ألف طن مازوت، مضيفاً أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر تعمل وفق نظام اقتسام الإنتاج، وهناك أكثر من 50 شركة عالمية تعمل في مصر، فيما تمتلك البلاد خبرات كبيرة في مجال الطاقة، و35 ألف كيلو متر شبكات، وقامت بتوصيل الغاز لـ 35 مليون مستهلك.
مصنع «أدكو» ومشكلات الكهرباء
عن مشكلات انقطاع الكهرباء في مصر، قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، يجب أن نفرق بين الإنتاج والاستهلاك خاصة في الغاز الطبيعي.
وأوضح أن سبب الأزمة هو توقف العمل في إنشاء مصنع “ادكوا” الذي بذلت فيه جهوداً كبيرة للانتهاء منه وانتاج ما يكفي الاحتياجات من الغاز الطبيعي. وأضاف: إن توقف المشروع أدى إلى ظهور المشكلة في الكهرباء والأسمدة وغيرها من الصناعات المرتبطة، حيث كان المستهدف هو إنتاج 1000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتابع: أعدنا العمل على المشروع ليفتتح عام 2017، حيث سيساعدنا على تجاوز الأزمة نظراً لقدرته، التي تمت زيادتها لتصل إلى 1800 قدم مكعب، منها 1300 مليون قدم مكعب لتعويض التناقص في الحقول المتقادمة.
عدد اليوم
