محمد الأمين (أبوظبي)-
أكد اللواء حميد الهديدي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الإمارات سابقت الزمن لتطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة العليا، لافتا إلى إنه مع انتشار التجارة الإلكترونية، كان لابد من وضع الضوابط القانونية التي تحمي حقوق الأفراد والتجار، مشددا على أن الجهات المعنية بالدولة خطت خطوات ثابتة في مجال تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات، وهناك الكثير من النتائج الملموسة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمته امس في افتتاح أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2014»، الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأشار الهديدي إلى أن الجرائم الإلكترونية لا تعدّ قاصرة على دولة بعينها، بل أصبحت تلقي بظلالها على جميع دول العالم، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل في العصر الحديث أكثر الهواجس الأمنية، وباتت تؤرق أمن وأمان المجتمعات، موضحا أن الدول سعت للتصدي لهذه النوعية من الجرائم لما تشكله من خطر داهم، مستخدمة العديد من الأدوات والوسائل، من أهمها التشريع والأساليب الأمنية المختلفة.
وأكد اللواء الهديدي أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أولى الدول في العالم التي سارعت إلى وضع الأطر التشريعية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة، من خلال إصدارها القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة تقنية المعلومات، واستبداله بقانون أكثر تطوراً عام 2012، وكذلك استحداث الأبنية التنظيمية الأمنية لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة المتخصصة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم التقنية، ما أسهم بفاعلية في مواجهة هذه الجرائم.
وأشار إلى أن العديد من صور الجرائم تعتبر جرائم عابرة في ظل التواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والتقنيات الأخرى ووسائل التواصل الإلكترونية ذات الصلة بالشبكة.
وقال إن الأجهزة الشرطية والأمنية عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في وضع منظومة تشريعية وأمنية ساهمت كثيراً في الحد من تلك الجرائم، كما قامت بالتطوير والتحديث للعديد من أجهزتها وأساليبها الأمنية لمواكبة التطور في الجرائم الإلكترونية، مما مكنها من التعامل معها بكفاءة وفاعلية وضبط العديد من مرتكبيها والحيلولة دون وقوع البعض الآخر منها.
إلى ذلك أشار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر تأتي بتوجيهات القيادة الشرطية، للتركيز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تجسيداً لرؤية الإمارات 2021، والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 الهادفة لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن أهم ما يميز عصرنا الحالي عن غيره من العصور، هو ما نشهده اليوم من تطّور مثير في المجالات التكنولوجية والمعلوماتية، الأمر الذي انعكس على مجمل مناحي الحياة، حيث لم يعد هنالك شأن يتصل بالحياة الإنسانية إلا وطاله نصيب من هذا التطور التكنولوجي المتسارع الذي أحدث ثورة أدخلت البشرية في عصر جديد، وكما هو الحال في العصور المنصرمة فمع كلّ تطور في الوسائل والأدوات يصاحبه تغيير في المفاهيم وأنماط السلوك البشري، وقد شهد المجتمع الإنساني تطورات تكنولوجية متسارعة شكلت الثروة الحقيقية للأمم والشعوب، وأصبحت هذه المجتمعات جزءاً لا يتجزأ من عالم المعرفة والمعلومات التي دخلت في التفاصيل اليومية لحياة الفرد، لافتا إلى أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تعكس واقع المجتمع وتتفاعل مع تطوراته، وهذا ما يشكل تحدياً أمام المشرع لمواكبة هذا التطور بالتشريعات والقوانين الرادعة والمناسبة، منوها إلى إن هذا المؤتمر يستضيف نخبة من المحاضرين المتميزين على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
حضر افتتاح المؤتمر العميد إسماعيل السركال، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية، وأساتذة الجامعات، وطلبة القانون وتقنية المعلومات، والمستشارين القانونيين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات التقنية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاجتماعية.
ويواصل المؤتمر أعماله اليوم الخميس، حيث سيتم استكمال عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل المقدمة من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عدد اليوم
