احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسادسة عشرة عالميا، في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2010 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتفوقت الإمارات على دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وتشيلي، وقفزت في تقرير العام 2010 مرتبتين مقارنة بترتيبها العام الماضي، وحلت ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا في عدد من الركائز الفرعية من بين 125 دولة شملها التقرير.
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في تصريح بهذه المناسبة: «تتبنى دولة الإمارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سياسة تجارية خارجية مبنية على أسس الانفتاح وتحقيق التوازن».
وأشارت القاسمي إلى أن هذه السياسة التي تتبناها الدولة تأتي «في سوق دولية تحركها 192 دولة من بينها 153 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الإمارات وباقي الدول العربية والعالمية وبناء شراكات تجارية فاعلة تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف الدول والمجموعات الإقليمية والدولية».
وتقيس مؤشرات تمكين التجارة، مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات والمؤسسات التي تعمل على تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.
وأضافت معالي الشيخة لبنى القاسمي: «أظهرت لنا نتائج تقرير تمكين التجارة العالمية أن دولة الإمارات تخطو خطى متسارعة وواضحة في تعزيز تجارتها الخارجية وفق أفضل الممارسات العالمية، وانعكس ذلك على أداء مؤشرات وركائز هامة ومفصلية في القطاع التجاري شملها التقرير، حيث سعت الحكومة إلى إنشاء بنية تحتية قوية، وعملت على تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، فضلا عن القيام بسلسلة من الجهود الحثيثة لمراجعة وإصلاح التشريعات والقوانين الاقتصادية بشكل مستمر لتحقيق آفاق اقتصادية مستقبلية أفضل».
وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول وفقا لتقرير تمكين التجارة العالمية على تحليل 4 مؤشرات رئيسية تتكون من 9 ركائز فرعية وتتضمن هذه المؤشرات، النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات فضلا عن مؤشر بيئة الأعمال الذي حققت فيه الدولة المرتبة التاسعة عالميا بين “125” دولة.
وبالنسبة للركائز التسع الفرعية المكونة لهذه المؤشرات فقد حققت دولة الإمارات نتائج متميزة وحلت ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا في عدد من الركائز التي شملت العوائق الجمركية وغير الجمركية والميل للتجارة الخارجية وفعالية الإجراءات الخاصة بالإيراد والتصدير الذي حصلت فيه الدولة على المرتبة التاسعة عالميا، إضافة إلى ركائز فعالية الإدارة الجمركية وشفافية إدارة الحدود ومدى توفر وجودة البنية التحتية للنقل، حيث احتلت فيه المرتبة الرابعة عالميا. فضلا عن ركائز مدى توفر وجودة خدمات النقل ومدى توفر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة التنظيمية، إضافة إلى مدى توفر الأمن الذي حصلت فيه على المرتبة الرابعة عالميا.
وخلص تقرير تمكين التجارة العالمية هذا العام إلى عدد من التوصيات لتعزيز مكانة الدولة في التقرير تتمثل في تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال تسهيل إجراءات التخليص الجمركي إلكترونيا وتخفيض الحواجز الجمركية التي يواجهها المصدرون من دولة الإمارات للخارج وخفض رسوم التعريفات الجمركية المرتفعة نسبيا. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يصدر عددا من المبادرات والتقارير منها تقرير تمكين التجارة العالمية وتقرير التنافسية العالمية وغيرها حيث يقيس ويحلل السياسات المالية والخدمات التجارية في اقتصادات الدول المختلفة مع تسليط الضوء على التحديات التي ينبغي معالجتها، كما يضم المنتدى أحداثا وفعاليات مهمة منها قمة جدول الأعمال العالمي التي تعقد في دبي منذ العام 2008.
عدد اليوم
