بلدية دبي تدعو لإزالة الجزء المتبقي من مبنى أبوهيل

كشف حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي النقاب عن وجود أخطاء هندسية وسوء استخدام لمواد البناء وطريقة تركيب ضعيفة أدت جميعها إلى التسبب بانهيار داخلي وسط مبنى في منطقة أبوهيل بدبي منتصف أغسطس الماضي. وقال لوتاه إن التقرير الذي أعدته لجنة مختصة لهذا الغرض بات جاهزاً لعرضه على المجلس التنفيذي لإمارة دبي دون أن يشير إلى موعد محدد للقيام بهذه الخطوة. ودعا لوتاه خلال المجلس الرمضاني للقائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم مساء أول من أمس الذي خصص لعرض خطط وبرامج بلدية دبي إلى ضرورة إزالة الجزء المتبقي من المبنى المنهار لدواع أمنية، لافتاً إلى أن الجزء المتبقي من المبنى يعاني من تشققات وتساقطات. يذكر أن اللواء خميس المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي كان دعا قبل نحو أسبوعين إلى تشكيل لجنة فنية تتولى مهمة إزالة الجزء المتبقي من المبنى الذي انهار مؤخراً على اعتبار أن بقاءه على حاله يشكل خطراً على المارة والسلامة العامة، مؤكدا تلقي الشرطة بلاغاً عن حدوث تساقطات في الجزء المتبقي من المبنى. وبين لوتاه أن التقرير استند لأربعة نقاط أساسية الأولى تتعلق بتصميم المبنى الهندسي فيما ترتبط الثانية بالطريقة التي تم من خلالها تنفيذ البناء، والثالثة تبحث بمواد البناء التي تم استخدامها في المبنى، في حين تأخذ الأخيرة بالحسبان ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأرض المقام عليها المبنى، أو بوقوع ارتجاجات جانبية، لافتاً إلى أن التقرير اكتشف وقوع أخطاء في النقاط الثلاث الأولى أدى تراكمها إلى انهيار المبنى في نهاية المطاف. وقال إن التقرير كشف عن وجود خطأ هندسي وسوء استخدام لبعض مواد البناء المستخدمة وضعف بطريقة التركيب مما أدى إلى وقوع انهيار داخلي وسط المبنى. وفيما يتعلق بوفاة الطفلين تشيلسا وناثان الفرنسيين من أصل هندي واللذين توفيا في دبي مؤخراً ودارت حولهما شبهة التسمم من وجبات أحد المطاعم، أكد المزينة أن النتائج التي وصلت من ألمانيا حولت للنيابة العامة وهي جهة التحقيق المسؤولة، وسيتم التنسيق معها ونتائج التقرير الألماني تدل أن الوفاة ليست ناتجة عن تسمم غذائي، قائلاً لا نستبعد شيئاً في عمليات التحقيق. من جهة أخرى، أكد لوتاه أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول المنتجة للنفايات، ومتوسط إنتاج الفرد يومياً يتراوح بين 2.2 و2.7 كيلوغرام، ونسبة المواد العضوية في دول العالم من 15 إلى 20% ولكن في الإمارات تصل إلى 40%، حيث تخرج دبي وحدها 6 آلاف طن نفايات يومياً، لذا يتم التركيز حالياً على عملية تدوير النفايات. وشدد على أن أهمية التوجه نحو المباني الخضراء كدائرة واحدة بدءاً بتقنين استخدام الكهرباء والانبعاثات الغازية، وبالتالي المخلفات واستهلاك الماء، والأسقف الخضراء من شأنها وهدفها الرئيس التقليل من امتصاص الأرض لدرجات الحرارة، الأمر الذي يتأتى من خلال الزراعة، وتتحول نحوه دول العالم بشكل ملموس، وربما دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تبادر الى هذا النظام، كاشفاً النقاب عن انخفاض معدل المساحات الخضراء نتيجة المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها. وقال إن البلدية لديها «خطة ساحلية» إذ كانت البداية بمضمار المشي الذي أنجزت المرحلة الأولى منه وتوقف العمل به بسبب مداخل ومخارج بعض البيوت الخاصة التي اعترضت طريقه، معتبراً مشرع غرس مليون شجرة في دبي جزء من منظومة البيئة التي تعمل عليها البلدية، وفيما يتعلق بمياه الصرف الصحي المعالجة كثروة تستخدم في عملية الري فهناك فائض، حيث سيستثمر بمشروعي سقي مزارع الخوانيج والعوير. وأشار إلى أنه من مشروعات البلدية المهمة هو إعادة حقن المياه الجوفية بمعنى ملء الاحواض المفتوحة في باطن الأرض، والتي كانت تستخدم في وقت سابق وقلت منسوباتها، وبدأنا بضخ 10 ملايين جالون يومياً لاعادة كميات المياه التي تم استهلاكها، بغية الحفاظ على المياه الجوفية ومخزون مائي كبير. وأفاد بأن افتتاح محطة جبل علي الضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي سيوفر الفائض من المياه، ويساعد في زيادة الرقعة الخضراء، وقريباً المزيد من المشاريع في هذا المضمار، حيث بدأنا بتشجير شارع الامارات، وسيبدأ مع نهاية العام تشجير شارع العابر وطريق باب الشمس.