نظّمت وزارة العمل ورشة استهدفت توعية مسؤولي العلاقات الحكومية في المنشآت بواجباتهم خلال تعاملهم مع الجهات الحكومية.
ويأتي تنظيم الورشة التي حضرها عدد من مسؤولي العلاقات الحكومية «المندوبين» بينهم 50 مواطناً، في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز تواصلها مع كافة فئات المتعاملين للوقوف على احتياجاتهم وتعريفهم بطبيعة الخدمات التي تقدمها وآليات ومتطلبات إنجاز المعاملات، لا سيما في ضوء طبيعة عمل مسؤولي العلاقات الحكومية «المندوبين»، والتي تتطلب وجود علاقة مباشرة بينهم وبين الأقسام الخدماتية في الوزارة.
وقدمت أسماء الواحدي الباحثة القانونية بمكتب علاقات العمل في أبوظبي عرضاً شاملاً لأقسام المكتب وأهدافه بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وكيفية الاستفادة منها إلى جانب شرح بعض مواد قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له والتركيز على أهمية الالتزام بها كواجب اجتماعي وأخلاقي قبل أن يكون واجباً قانونياً. وأجابت الواحدي على استفسارات مسؤولي العلاقات الحكومية الحضور حول آلية نظام حماية الأجور وبعض مواد القانون التي تتعلق بكيفية احتساب أجور ساعات العمل الإضافي والإجارة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة. وتم خلال الورشة التي نظمتها مؤخراً إدارة مراكز الخدمة في ديوان وزارة العمل بأبوظبي استعراض إجراءات استقدام العامل من خارج الدولة وشروط ومتطلبات تسجيل منشأة جديدة لدى الوزارة ونظام تصنيف المنشآت وكل ما يتعلق بتصاريح وبطاقات العمل، إضافة إلى إجراءات ومتطلبات الاشتراك بالنظام الإلكتروني «تسهيل»، والذي يتيح للمنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً أو لصاحب العمل الذي يبلغ مجموع العاملين في المنشآت العائدة إليه أكثر من 100 عامل، إنجاز المعاملات ذاتياً.
وثمّن مسؤولو العلاقات الحكومية مبادرة وزارة العمل المتمثلة في تنظيم الورشة، والتي تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه لهم الوزارة بما يمكنهم من أداء مهام عملهم بالشكل المطلوب، لا سيما من خلال اطلاعهم بشكل متواصل على متطلبات إجراءات إنجاز الخدمات التي تقدمها الوزارة.
يذكر أن وزارة العمل ترفض تلقي معاملات المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل في حال عدم التزامها بتعيين أحد المواطنين أو الموطنات، أو أي من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كمسؤول للعلاقات الحكومية. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
