برنامج لدعم المصدرين بـ 50% من تكاليف الترويج الخارجي

تعتزم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إطلاق برنامج لدعم المصدرين في النصف الثاني من العام الجاري، يقضي بتقديم 50% من تكاليف المشاركات الخارجية في المعارض والحملات الترويجية، بحسب المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وقال العوضي إن المؤسسة تبحث حاليا عن آليات ومصادر التمويل، متوقعا أن تتوصل المؤسسة إلى اتفاقيات مع مصارف وبنوك وطنية لدعم برنامجها. وأوضح العوضي أن برنامج دعم المصدرين يتركز على محور معنوي، يتمثل في تقديم المعلومات، وحملات التعريف والتوعية بالأسواق، علاوة على تذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين، وتوفير المعلومات حول الاحتياجات التصديرية لكل سوق. وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في الدعم المادي، من خلال تقديم المؤسسة ما لا يقل عن 50% من تكاليف المشاركات في المعارض الخارجية، لافتا إلى أن المؤسسة ستشارك في مختلف المحافل الدولية، من خلال جناح يضم تحت مظلته الشركات الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة لافتتاح مكاتب في الأسواق الرئيسية، لافتا إلى افتتاح مكتب في السعودية مطلع العام الحالي 2010. ونظمت أكاديمية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أمس ملتقى فرص التصدير إلى السعودية، بهدف تعريف الشركات العاملة في الدولة بالفرص التصديرية في السعودية، وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك المشروعات القائمة هناك، خاصة مع ارتفاع حجم واردات السعودية إلى نحو 103 مليارات دولار. وقال العوضي، في ردود على أسئلة "الاتحاد" على هامش الملتقى، نركز من خلال برامج دعم المصدرين على الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من عدد الشركات القائمة في الدولة، ودبي منها، والتي تستهدف تصدير منتجاتها، منوها إلى أن المؤسسة تعمل على فتح قنوات تواصل مع المؤسسات الحكومية السعودية، وغرف التجارة، وتذليل تدفق السلع من الإمارات إلى السعودية. وأكد أهمية دور المؤسسة في إزالة المعوقات التي تواجه تدفق الصادرات، خاصة فيما يتعلق بنظم وسرعة الإفراج الجمركي، وإنهاء الإجراءات، وإزالة المعوقات على الحدود، مشيرا إلى أهمية السوق السعودي من حيث قيمة الصادرات الإماراتية، والتي بلغت في العام 2009 ما يقارب 2.1 مليار درهم، من دبي فقط. وبين العوضي ان المؤسسة تركز على فتح الأسواق التصديرية لمجموعة من السلع التي تتمتع بميزات نسبية، وتمثل منتجا إماراتيا صناعيا، بينها السكر والمواد الغذائية، والبلاستيك، والمعادن النفيسة، مثل الذهب والألماس، علاوة على الحبوب، والملابس الجاهزة، والزيوت النباتية والمنظفات. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على إبرام شركات مع مؤسسات مالية لدعم برامج الصادرات، بينها بنك الإمارات للتنمية، والذي يمثل هدفا لشراكات مع المؤسسة مستقبلا، مشيرا إلى أن المؤسسة ترتبط أيضا بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، منوها إلى أن التركيز سيتم على المؤسسات المصرفية الوطنية. ولفت إلى أن مستلزمات ومود البناء أحد القطاعات المستهدفة في تنمية صادراتها، ضمن برنامج تعزيز الصادرات إلى السعودية، خاصة أنها تضم حاليا مشروعات عقارية وإنشائية تحت التنفيذ تزيد تكاليفها على 200 مليار دولار. وقال إن عمل المؤسسة يرتكز بشكل أساسي على إيجاد سبل لتعزيز قطاع التصدير في الدولة وتسهيل التصدير إلى أسواق جديدة، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تنظيم هذه الأحداث إلى توفير إحاطة كاملة بمستجدات الأسواق العالمية والخصائص التجارية، وتزويد الشركات الإماراتية بأفضل السبل والممارسات للتعامل مع هذه المستجدات بهدف زيادة الاستفادة من الفرص الواعدة. وأشار العوضي إلى أن السعودية إحدى الأسواق الرئيسية لصادرات الدولة، وتدل جميع المؤشرات الاقتصادية إلى إمكانية زيادة حجم الواردات السعودية خلال الفترة المقبلة نظرا لتزايد الطلب المحلي والذي يترافق مع تزايد معدلات النمو الاقتصادي السعودية. وأوضح ان أهمية السوق السعودي تتمثل في أن حصة الحكومة السعودية من إجمالي القيمة الشرائية بسوقها المحلي، بلغت 109.3 مليار دولار خلال العام 2008، والتي تقرر زيادتها خلال الأعوام المقبلة، كما يعتبر تفضيل الحكومة السعودية للمنتجات المحلية والخليجية إحدى المزايا الرئيسية المتاحة أمام المصدرين من الإمارات. وقال حمدي عبدالله مدير تطوير الأعمال في مكتب مؤسسة تنمية الصادرات بالسعودية ان تقرير المؤسسة السنوي "دبي اكسبورت مونيتر 2010"، يشير إلى أهمية السوق الاستهلاكي السعودي، وكمركز للاستيراد السلعي، مشيرا إلى أن واردات السعودية السنوية تصل إلى 603 مليارات دولار، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 369 مليار دولار، وفقا لأرقام العام 2008. وأضح أن الملتقى يعمل على تسليط الضوء على الفرص التجارية الواعدة في السعودية والتي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن استعراض المعلومات التجارية اللازمة لزيادة صادرات الشركات في الدولة إلى السعودية، وواردات السعودية الرئيسية، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة القوانين والإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية في المملكة ومقومات زيادة النجاح لهذه الأعمال. وبين حميد عبد الله ان القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها، هي التي تمتلك ميزة تنافسية والعوامل المساهمة في زيادة الفرص التجارية وزيادة الصادرات إلى السوق السعودية، منوها إلى أن القطاعات التصديرية الإماراتية تشمل صناعة الأغذية، والبناء والمقاولات وصناعة مواد البناء، والصناعات البلاستيكية، وقطاع التغليف، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم. وشدد على أن السعودية إحدى أبرز الوجهات التصديرية لإمارة دبي من حيث المنتجات والقطاعات الخدمية، وبحسب تقرير الصادرات السنوي للمؤسسة فقد حققت صادرات دبي إلى السعودية في العام 2009 نسبة نمو كبيرة بلغت 99.9% بما يصل إلى 2.1 مليار درهم بالمقارنة مع 1.1 مليار درهم في العام 2008، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 3.4 مليار درهم في العام 2009، بالمقارنة مع 2.4 مليار درهم في العام 2008 بنسبة زيادة 41.67%. وتركز مؤسسة دبي لتنمية الصادرات جهودها خلال الأشهر القادمة للبحث عن الفرص التصديرية المناسبة في أسواق أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأقصى وأميركا الجنوبية ولبنان والأردن وسوريا. وتتيح مؤسسة دبي لتنمية الصادرات لجميع الشركات المحلية التي تتطلع للدخول أو لتوسيع تواجدها في الأسواق الخارجية إمكانية حضور الملتقيات الاقتصادية التي تنظمها وبشكل مجاني، كما تناول الملتقى الموضوعات المتعلقة بفرص التصدير إلى السعودية بما في ذلك المشتريات والعطاءات الحكومية وتوسيع أعمال الشركات والوكلاء والموزعين، فرص لتصدير مواد البناء رصد حمدي عبد الله خلال الملتقى عدد من المشروعات السعودية التي تمثل فرصا مهمة للاستفادة منها في تصدير منتجات إماراتية، خاصة منها مدينة الملك عبد الله بتكاليف 93 مليار دولار، ومدينة الأمير عبد العزيز ساعد بتكاليف 53 مليار دولار، ومشروع مدينة جيزان بتكاليف 30 مليار دولار، علاوة على مشروع شامية باستثمارات 9.4 مليار دولار. وبين أن هناك مشروعات أخرى منها مشروع “المدينة للمعرفة” بتكاليف 7 مليارات دولار، ومشروع انجاز بتكاليف 3 مليارات، ومشروع ميرلاند الرياض بكلفة 3 مليارات دولار، علاوة على مشروع آخر بتكاليف 6.7 مليار ريال سعودي.