الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نقص الوقود والكهرباء يهدد بكارثة إنسانية في غزة

نقص الوقود والكهرباء يهدد بكارثة إنسانية في غزة
23 مارس 2012
(غزة)- تصاعدت حدة التحذيرات من خطر حدوث كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة بسبب استمرار أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، في وقت اعتبرت فيه الحكومة المقالة التي تديرها حركة “حماس” أن الأزمة “سياسية ومفتعلة من جهات خارجية لإحكام حصار القطاع”. وفي هذه الأثناء، قال وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة محمود عوض في مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن أزمة الوقود والكهرباء التي تعصف بقطاع غزة هي “سياسية ومفتعلة”، متهما جهات خارجية بالتورط فيها بغرض “إحكام” الحصار على القطاع. وطالب عوض مصر بتنفيذ “تفاهمات” جرى التوصل إليها بخصوص بدء توريد الوقود إلى قطاع غزة وحل الأزمة الخانقة التي يعانيها منذ نهاية العام الماضي. وتابع “إن مصر كدولة عربية وجارة للقطاع يمكن أن تساهم في حل المشكلة، ونظرا للتفاهمات التي جرت بيننا نطالب مصر بضرورة الإسراع في ضخ الوقود إلى قطاع غزة”، مشيرا إلى أن حكومته حولت مبلغ 2 مليون دولار إلى السلطات المصرية كدفعة أولى لتدفق الوقود “لكن لم يحدث شيء”. وحمل عوض “الاحتلال الإسرائيلي وأدواته” المسؤولية عن أزمة الوقود في غزة، مطالبا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحلها والعمل على إنهاء الحصار بشكل عملي وفعلي ونهائي “فإمداد غزة بالوقود العربي سيشكل كسرا فعليا للحصار المفروض على القطاع منذ ست سنوات”. وأكد أن دولا بينها قطر والجزائر أبدت استعدادها لتوريد الوقود اللازم لاحتياجات قطاع غزة وحل مشكلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشددا على أن “الحكومة لن تألوا جهدا للبحث في كل الحلول والخيارات لإنهاء المشكلة بشكل نهائي”. واتهم السلطة الفلسطينية خصوصا “بوقف الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لصالح الوwقود المستخدم في توليد الكهرباء وتحويلها إلى موازنتها الخاصة لحل أزمتها المالية”. ورأى أن هذه الخطوة “تهدف إلى خلق حالة من الغضب في وجه الحكومة في غزة”. من جانبه دعا العضو في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا المواطنين إلى “الاحتجاج” على استمرار أزمة الكهرباء والوقود عبر “التجمهر أمام منازلهم بشكل سلمي وديموقراطي والى الضغط من اجل إنهاء هذه الأزمة”. وحمل مهنا في بيان حكومة حركة “حماس” في غزة “مسؤولية توفير احتياجات المواطنين”، موضحا أنها “هي التي تجبي من المواطن بكل الأشكال وهي التي تحكم قطاع غزة ويقع عليها مسؤولية توفير الخدمات الأساسية”. واكد على ضرورة وقف المناكفات السياسية بين حماس وفتح التي “تأتي على حساب مصلحة وحياة المواطن”. وقررت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة تقليص ساعات العمل في المخابز إلى النصف ابتداء من امس بسبب أزمة الوقود والكهرباء التي تعصف بالقطاع منذ أشهر. وطالب عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في تصريح له الحكومة المقالة بتأمين السولار للمخابز، محذرا من توقفها خلال الـ 24 ساعة القادمة. وأكد أنه في حال عدم تدخل الحكومة خلال الساعات القادمة فإن المخابز ستتوقف عن العمل بشكل كلي، مشيرا إلى أن عدد المخابز في قطاع غزة يبلغ حوالي 60 مخبزا. وتسبب الشح شبه الكلي في توفر كميات الوقود في تعطيل غير مسبوق لحركة النقل والمواصلات الداخلية، وشوهد المئات من السكان خاصة الطلبة والموظفين واقفين في الطرق الرئيسة لوقت طويل دون الحصول على وسيلة نقل. وتشهد محطات التعبئة المحلية التي كان يصطف عليها السكان بأعداد كبيرة يوميا إقبالا ضعيفا نظرا لشح كميات الوقود المهرب، وسط تنامي تجار “السوق السوداء” في القطاع حيث يباع جالون الوقود 20 لترا بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي. من جهتها، حذرت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة من كارثة غذائية وبيئية تهدد قطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء وشح الوقود. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن أزمة الكهرباء والوقود أفرزت كارثة تهدد قطاعات مهمة بغزة، أهمها القطاع الزراعي الذي يوشك أن يتوقف بالكامل. وأوضحت أن استمرار الأزمة دون حل سريع وفوري لها ينذر بكارثة غذائية نتيجة توقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل بنسبة كبيرة، إضافة إلى توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج، وبالتالي حرمان سكان القطاع من اللحوم البيضاء. وذكرت أن القطاع الصناعي والتشغيلي تأثر -هو الآخر- بشكل كبير نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، حيث توقفت مطاحن القمح عن العمل وتعطلت مصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان وحلابات الأبقار عن الإنتاج، إضافة إلى تلف المحاصيل الزراعية المحفوظة في الثلاجات الكبيرة، وكذلك الأدوية البيطرية التي تحفظ في مستودعات الأدوية والثلاجات الصغيرة. وأشارت الوزارة إلى أن أزمة الكهرباء تلقي بظلالها كذلك على محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية لا تحمد عقباها نتيجة توقفها عن العمل. من جانبه، أكد محمود الشوا رئيس جمعية شركات الوقود في غزة، عدم دخول أي كميات من الوقود إلى القطاع عبر الأنفاق منذ السبت الماضي، موضحا أن محطات توزيع الوقود توقفت بشكل شبه كلي عن العمل، فيما اقتصر عمل بعضها اعتبارا من أمس الأول على بيع كميات محدودة من البنزين والسولار الإسرائيلي. وأشار الشوا إلى أن موردي الوقود المصري عبر الأنفاق مع مصر توقفوا كليا منذ مطلع الأسبوع الحالي عن تزويد القطاع بأية كمية، لأسباب عدة أهمها الرقابة المشددة التي تفرضها الجهات المصرية المسؤولة على الطرق المؤدية لمدينة رفح المصرية إضافة إلى الأسباب المتعلقة بمطالبة الموردين “المهربين” بفرض أسعار جديدة على الوقود المهرب نظرا لارتفاع سعره في السوق المصرية وارتفاع كلفة نقله في ظل الرقابة المشددة على حركة نقل الوقود. وأشار إلى أن مستوى الإقبال على شراء الوقود الإسرائيلي لا يتجاوز 10% من إجمالي معدل الاستهلاك الفعلي لقطاع غزة، بسبب ارتفاع أسعاره بالمقارنة مع أسعار الوقود المصري الذي اعتاد المستهلكون في القطاع على شرائه منذ أكثر من أربع سنوات بأسعار منخفضة. وكانت اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في غزة أعلنت الليلة قبل الماضية عن توقف ما نسبة 50% من سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بشكل كامل بسبب تفاقم أزمة الوقود. وحذرت مراكز حقوقية وإنسانية من تزايد الأزمة وتأثيرها علي جوانب أخرى كالصحة والتعليم والزراعة والبيئة. وقد عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان الناشط في غزة، عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع وعدم وضوح آفاق لتحسنها قريبا، محذرا من وقوع كوارث إنسانية قد تطال المجتمع برمته في ظل استمرار وقف إمدادات الوقود إلى القطاع. وأكد المركز في بيان صحفي، مسؤولية إسرائيل عن حياة السكان في القطاع, مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لإنهاء أزمة الوقود والكهرباء في غزة بكل السبل والعمل على رفع الحصار المفروض عليها فورا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©