برلمان الكويت يقر توصية بشأن زيادة الرواتب

الكويت (كونا) - أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته الخاصة أمس توصية بشأن زيادة الرواتب والبدلات تقضي بتكليف لجنة برلمانية مشتركة بدراسة قانونية للمشروعات والاقتراحات المقدمة على أن تقدم تقريرها للمجلس في موعد أقصاه ثلاثة اشهر. ودعت التوصية الحكومة إلى تنفيذ تعهداتها على الفور لنقابتي العاملين في الإدارة العامة للجمارك والخطوط الجوية الكويتية وأن تقدم كل ما لديها من دراسات وبيانات وتقارير إلى اللجنة المشتركة والمشكلة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية. كما طالب المجلس الحكومة بأن تقدم تقريرا إلى المجلس خلال أسبوعين حول تنفيذ تعهداتها التي قدمتها لنقابتي العاملين في الجمارك والكويتية الخاصة بكوادرهم. وكان المجلس استهل جلسته ببيان حكومي تلاه وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالإنابة نايف الحجرف أكد فيه أن الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد، معتبرا أن تعديل هذا الواقع يستوجب اتخاذ خطوات فعلية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات العملية التي تصب في اتجاه تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته بالمساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق الاقتصاد الوطني. وشدد الحجرف على رفض الحكومة ما شهدته الساحة المحلية أخيرا من إضرابات ومظاهر فوضى عطلت عددا من المرافق الحيوية في الدولة وأثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الأساسية للمواطنين ما أدى إلى الإضرار بهم وبمصالحهم وبمعيشتهم، معلنا ترحيب الحكومة دائما بأية ملاحظات أو مقترحات تستهدف تطوير الأداء في الجهاز الحكومي وتجسد العدالة والمساواة والإنصاف للعاملين فيها. وقال الحجرف إن الحكومة أكدت مرارا حق الإضراب والاعتصام للأفراد “إلا أنها أكدت أيضا ضرورة أن تلتزم تلك الإضرابات والاعتصامات بعدم تعطيل المصالح والمرافق”، مشيرا إلى التزام الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق الإنصاف المنشود ومعالجة مظاهر الخلل بسبب التباينات الكبيرة الناتجة عن الكوادر التي تم إقرارها سابقا. واعلن الحجرف في الوقت ذاته ترحيب الحكومة دائما بأية ملاحظات أو مقترحات تستهدف تطوير الأداء في الجهاز الحكومي وتجسد العدالة والمساواة والإنصاف للعاملين فيها، مؤكدا أن ليس هناك ما يمنع من إجراء أية تعديلات على القرارات واللوائح المعمول بها إذا اقتضت الحاجة وثبت أنها تحقق مزيدا من العدالة والمساواة. وأكد عدد من النواب تعاونهم مع الحكومة في سعيها الجاد لاتخاذ إجراءات من شأنها إنصاف جميع العاملين في الدولة دون تمييز وتحقيق العدالة والمساواة بينهم في الرواتب والأجور بما يتوافق مع غلاء المعيشة. وأوضحوا أن الخلل يكمن في منح الحكومة زيادات مالية أو إقرار كوادر لقطاعات دون أخرى، مما يسبب فروقا شاسعة في الرواتب وعدم العدالة بين المواطنين في ذات الوظيفة والتخصص. وأشار النواب إلى أن بيان الحكومة جاء منذرا بالخطر في حال استمر نزف الموازنة العامة، وطالبوا في الوقت ذاته الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي له، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني. وشدد فريق ثان من النواب على ضرورة إعادة النظر في قضية الأمن الغذائي وإيجاد خطة واضحة للظروف المماثلة مستقبلا، في إشارة إلى الأضرار التي تسبب بها إضراب الجمارك في خلق أزمة غذاء بالأسواق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مؤكدين أهمية أن تقوم الحكومة بضبط الأسعار وتطبيق قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك. وتطرق فريق ثالث إلى غياب الرؤية المستقبلية للبلاد وعدم وجود عدالة أو مساواة أو تكافؤ في الفرص مشددين على أهمية أن تقوم الحكومة بدراسة وضع المتقاعدين حين إقرارها أي زيادات في المستقبل. وأشاروا إلى أن الحكومة مكلفة بتحديد توصيف وظيفي لكافة قطاعات الدولة مبينين أن عدم اتخاذ معايير الكفاءة الوظيفية والتخصص يوضح الاختلالات في سياسة الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة.