البنوك الدائنة توافق على عرض مجموعة دبي العالمية لتسوية ديونها

واقفت البنوك الدائنة لمجموعة “دبي العالمية” على العرض النهائي الذي تقدمت به لتسوية ديونها البالغة نحو 14.2 مليار دولار، والذي يتضمن سداد الديون المضمونة خلال 5 سنوات وغير المضمونة خلال 8، بحسب مصادر مطلعة. وأوضح المصدر لـ (الاتحاد) أن البنوك الدائنة وافقت على البنود الرئيسية التي تضمنها العرض، مضيفا أن يجري وضع اللمسات النهائية على الاتفاق تمهيدا لإعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة. وأكدت المصادر أن دبي العالمية تقدمت بعرض نهائي على البنوك الدائنة فيما تواصل شركة نخيل العقارية التابعة للمجموعة مفاوضات منفصلة مع دائنيها بهدف التوصل الى صيغة موازية تحظى بموافقة الدائنين. وقالت المصادر إن المفاوضات التي أجرتها دبي العالمية مع البنوك الدائنة خلال الأسابيع الماضية تمت بشكل منفصل تماما عن المفوضات الموازية التي تجريها شركة نخيل مع دائنيها في الوقت الراهن حيث تختلف البنوك الدائنة واليات الاقتراض في لكل شركة منهما. وتوقعت المصادر الإعلان عن تفاصيل العرض خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أن البنوك الدائنة أبدت مواقف ايجابية خلال فترة التفاوض نظرا لتحسن الموقف المالي للشركة وتيقنهم من جدية الدعم الحكومي الذي تعهدت به دبي من خلال صندوق الدعم المالي خاصة بعد قيام شركة نخيل بسداد 100% من قيمة الصكوك الإسلامية التي حل اجل سدادها وفق نصوص الخطة المعلنة. وقالت المصادر إن دبي العالمية عرضت آليتين منفصلتين لإعادة جدولة الديون المستحقة وفق آليات منح القرض حيث تم تقسيم القروض المستحقة على الشركة الى ديون تم منحها بضمان أصول عقارية واستثمارية، وديون اخرى تم منحها بدون ضمانات. واشارت المصادر الى أن دبي العالمية تعهدت بجدولة النوع الأول من القروض والتي تمثل نحو 30% من إجمالي القروض جلال خمس سنوات، فيما يتم سداد القروض غير المضمونة والتي تمثل نحو 70% من إجمالي الديون خلال ثماني سنوات بفائدة. وأكدت المصادر أن جميع البنوك الدائنة ستحصل على 100% من إجمالي أصولها المستحقة لدى الشركة بالإضافة الى فائدة سنوية قدرها 1% علاوة على نسبة 1% اخرى تستحق بنهاية فترة الجدولة. وتبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة والمترتبة على شركة دبي العالمية تجاه دائنيها، غير شاملة للمطالبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي، ما يعادل 14.2 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2009. يأتي ذلك بعد أن تعهدت حكومة دبي، ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي، بتحويل مطالباتها للشركة وقيمتها 8.9 مليار دولار، والتي تمثل 38% من إجمالي الديون المستقلة والضمانات التي التزمت بها شركة دبي العالمية، إلى أسهم في الشركة، ما يعطي أولوية لمطالبات الدائنين الآخرين. ووفق خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها الشركة خلال شهر أبريل الماضي يلتزم صندوق دبي للدعم المالي بضخ سيولة نقدية تصل إلى 1.5 مليار دولار في شركة دبي العالمية، لتمويل رأسمال العامل للشركة وسداد التزامات مدفوعات الفوائد التي سوف تترتب على الشركة جراء التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ستحصل عليها. وتمتلك مجموعة دبي العالمية أصولا قوية وتنضوي تحتها العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة “نخيل”، و”ليمتلس”، كما تمتلك المجموعة الحصة الأكبر في شركة “موانئ دبي العالمية” التي تدير 49 محطة في مناطق عديدة في العالم، فضلاً عن شركة “استثمار” الذراع الاستثماري للشركة. وتمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية خارج الدولة تشمل العديد من المباني المكتبية في لندن ونيويورك فضلا عن منتجع “تورنبيري” للجولف غرب اسكتلندا، ومراكز “كريس إيفرت” للتنس وسلسلة متاجر “بارنيز” الفاخرة وحصّة في مجموعة السيرك الكندية “سيرك دو سولي” وسفينة الرحلات الاثرية “كوين اليزابيث 2”.