اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2006

تراجع اليورو الى أدنى مستوى له منذ 2006 مقابل الدولار أمس في أسواق اسيا وأوروبا وأميركا بعدما أثار تحرك المانيا لحظر بعض المضاربات (البيع على المكشوف) في الأسواق مخاوف على المصارف الأوروبية على خلفية أزمة ديون متفاقمة. وقال محللون إن محاولة ألمانيا للحد من التقلبات في سعر اليورو من خلال فرض قيود جديدة على عمليات المضاربة القريبة الأجل كان لها مفعول عكسي اذ فاجأت الأسواق وأثارت شكوكا أدت الى تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من انهيار الاتحاد الأوروبي في أزمة اليورو، وقالت ميركل أمس في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) حول شبكة الأمان المالي لمنطقة اليورو التي تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو: “منطقة اليورو جماعة تواجه مصيرا مشتركا، والأمر يدور حول الحفاظ على الفكرة الأوروبية ليس أكثر ولا أقل”. وذكرت ميركل أن أوروبا تواجه حاليا أكبر اختبار منذ أكثر من 50 عاما، وحذرت ميركل من أن فشل اليورو يعني فشل أوروبا، مؤكدة في المقابل أن تجاوز أزمة اليورو سيجعل اليورو وأوروبا أقوى من قبل. وأكدت ميركل حاجة أوروبا إلى ثقافة استقرار جديدة، مطالبة في الوقت نفسه باتخاذ تدابير وقائية على مستوى مجموعة العشرين لمنع حدوث أزمات مالية. ومن ناحية أخرى أكدت المستشارة ضرورة فرض ضرائب على أسواق المال على المستوى العالمي من خلال فرض ضرائب على المعاملات المالية في صفقات البورصة أو على الأنشطة المالية، أي على أرباح ومدفوعات رواتب البنوك. وذكرت ميركل أن الأمر لم يعد يدور فقط حول تفاصيل تقنية في ضرائب المعاملات المالية، بل أيضا حول مسألة العدالة في المشاركة في أعباء الأزمة، وقالت: “هذا ما يتساءل عنه الناس”. وتراجعت اسهم البورصات الآسيوية مع انعكاس تدني اليورو على حركة التصدير الى الاتحاد الأوروبي واستمرت المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو بالرغم من الجهود الأوروبية لاحتواء المشكلة من خلال اقرار خطة لإنقاذ منطقة اليورو بلغت قيمتها 750 مليار يورو، في أعقاب اعتماد خطة لمساعدة اليونان بقيمة 110 مليارات يورو. وقال جون كيرياكوبولوس من البنك الوطني الأسترالي في سيدني “إن القرار الألماني بمنع عمليات البيع القريبة الأجل أوحى بان واضعي السياسات قلقون للغاية حيال المخاطر المحدقة بمصارفهم جراء القروض الممنوحة لليونان”. وتراجع اليورو الى أدنى مستوى له منذ اربع سنوات مسجلا 1,2144 دولار في طوكيو بالمقارنة مع 1,2162 دولار في نيويورك أمس الأول قبل ان يعود ويسجل ارتفاعا طفيفا الى 1,2210 دولار. وحظرت الهيئة الألمانية لضبط الأسواق المالية اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الاربعاء وحتى 31 مارس 2011 عمليات البيع على المكشوف التي تطاول القروض لدول منطقة اليورو، بالنسبة لبعض أنواع سندات المقايضة الائتمانية (التي تغطي مخاطر الإفلاس بالنسبة لبلد او لشركة) واسهم عشر مؤسسات مالية من مصارف وشركات تامين، وذلك بهدف الحد من المضاربات. وعمليات البيع على المكشوف تقضي بقيام العملاء في الأسواق ببيع اسهم لا يملكونها بعد على امل معاودة شرائها بأسعار اكثر تدنيا وتحقيق أرباح. وبررت الهيئة في بيان قرارها بـ”التقلبات الاستثنائية في سندات دول منطقة اليورو”. غير أن جان لوي مورييه الخبير الاقتصادي لدى شركة اوريل رأى أن هذا الإعلان “جاء في وقت غير مناسب، وسط مناقشات جارية بين هيئات الضبط الأوروبية والحكومات والمفوضية الأوروبية، وقرار المانيا الأحادي لا يلقى استحسانا”. وبالفعل دعت المفوضية الأوروبية أمس الى التنسيق على المستوى الأوروبي، واذ اكد المفوض الأوروبي المكلف السوق الداخلية والخدمات المالية ميشال بارنييه انه “يفهم” المخاوف الالمانية في ظل اسواق مالية “متقلبة”، قال ان “هذه الإجراءات ستزداد فاعلية حين يتم تنسيقها على المستوى الأوروبي”. وأضاف “من المهم أن تتحرك الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) معا وان نقر على وجه السرعة نظاما أوروبيا يسمح بتفادي عمليات التحكيم المتعلقة بالتنظيمات، والتشرذم سواء داخل الاتحاد الأوروبي او على الصعيد العالمي”. وقال ميتول كوتيكا من مصرف كريدي اجريكول إن القرار الألماني أثار شكوكا بشأن مفعوله واحتمال أن تعتمد دول أوروبية اخرى إجراء مماثلا , كما بالنسبة لمجال تطبيقه وكيفية تعزيزه، وأضاف “مرة جديدة اقرت دولة منفردة من منطقة اليورو اجراء أحادي الجانب بدون اي تنسيق” مع الدول الأخرى. برلين تدعو إلى إصلاح ميثاق الاستقرار النقدي الأوروبي برلين (د ب أ) - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا إلى إجراء إصلاح شامل لميثاق الاستقرار النقدي والنمو لدول منطقة اليورو، مؤكدة أنها لن تحيد عن ثقافة الاستقرار الألمانية. واعتبرت ميركل، أمام البرلمان الألماني (بوندستاج)، أن تخفيف ميثاق الاستقرار النقدي الذي تم أيضا بضغط من ألمانيا قبل بضعة أعوام “خطأ كبير”. تجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيف معايير الميثاق في ذلك الحين تحت قيادة حكومة ألمانية ائتلافية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بزعامة المستشار السابق جيرهارد شرودر. ومن ناحية أخرى دعت ميركل مجددا إلى توطيد التنسيق بين دول منطقة اليورو للتغلب على العجز في موازنات تلك الدول، موضحة أن السبب الحقيقي في المشكلة هو أن الكثير من دول منطقة اليورو الضعيفة في المنافسة عاشت في مستوى أعلى مما تستطيع أن تتحمله. وأضافت ميركل: “أيضا نحن الألمان استدنا ليس منذ الأمس بل منذ أكثر من 40 عاما، فإننا نعيش أيضا على الديون”. ومن ناحية أخرى ذكرت ميركل أن استقلالية البنك المركزي الأوروبي غير معرضة للخطر، موضحة أن تأمين استقرار الأسعار يمثل لب صدقية البنك المركزي الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي واجه انتقادات مؤخرا بعد شرائه لأول مرة ديوناً حكومية لدول في منطقة اليورو مثقلة بالديون. ومن المقرر أن يصدر البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) قرارهما بشأن المساهمة الألمانية في شبكة الأمان المالي لمنطقة اليورو غدا (الجمعة)، وقد تساهم ألمانيا في تلك الشبكة بضمانات ائتمان تصل إلى 148 مليار يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.