قدر محللون بأن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة عشرة بالمئة خلال العام الجاري قد يضر أكبر ثمانية من حملة الاحتياطيات بفروق سعر تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. وفي الفترة الأخيرة أثارت أزمة منطقة اليورو القائمة المتعلقة بمخاطر تخلف اليونان عن السداد واحتمال انتشار الأزمة في منطقة اليورو المخاوف من احتمال أن يعيد مديرو الاحتياطيات النظر في منهجهم التدريجي المستمر منذ عشر سنوات للتحول من الدولار إلى اليورو. ويمثل اليورو حاليا ما بين 25 و30 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية أي ما يعادل تريليوني يورو وخطر أي تحول طفيف في النسب يعامل بحذر شديد.
وقدر ستيفين دين من بلوجولد للاستثمار أن خسائر الصين من انخفاض اليورو 10% ستصل إلى 80 مليارا وروسيا 14 مليارا وكوريا الجنوبية سبعة مليارات. وقال دين مشيرا إلى ارتفاع نسبة اليورو في الاحتياطيات العالمية من 18 بالمئة في 1999 “يفترض أن مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية يعيدون النظر في سياسة التنويع بعيدا عن الدولار الآن بعد أن بدا أن اليورو كذلك لم يعد العملة المثالية المقابلة للدولار”، وأضاف “قد نشهد تحولا تدريجيا في الاحتياطيات بعيدا عن اليورو والاسترليني وعودة للدولار”. لكن مثل هذا التحول قد يكون مدمرا للأسواق إذ أن البنوك المركزية قد تتحمل خسائر أكبر على محافظها مما شهدته بالفعل وسيتطلب ما يستتبع ذلك من اضطرابات مالية كما شهدنا في الفترة الأخيرة في اليونان تدخلا من جانب مجموعة العشرين على أي حال.
ويعتمد مستقبل كبرى أسواق السندات في العالم بدرجة كبيرة على نحو 14 بنكا مركزيا تسيطر على احتياطيات بتريليونات الدولارات وتستثمرها في نحو نصف السندات الحكومية المتداولة في العالم.
وتعني ضخامة الاحتياطيات العالمية -البالغة نحو ثمانية تريليونات دولار تملكها في الأساس الصين واليابان ودول نامية في اسيا ودول مصدرة للنفط مثل روسيا والسعودية- أن تحولا كبيرا الآن في هذه الاحتياطيات قد يهوي بالاستثمارات ذاتها التي تحاول البنوك المركزية حمايتها. وفي تطور وصفه ذات مرة لورانس سمرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأنه “دمار مالي تضمنه جميع الأطراف” زادت البنوك المركزية التي تربط أسعار عملاتها بالدولار في العالم النامي احتياطياتها بالدولار واليورو والاسترليني والين إلى أربعة أمثالها في عشر سنوات فقط واستثمرتها في سندات حكومات هذه العملات.
وأدى ذلك فعليا إلى دعم اقتراض الحكومات والشركات والأسر الأميركية والأوروبية وشجعها على التوسع في الاستيراد وشجع الحكومات على الاقتراض بأي سعر فائدة، ولكن مع تزايد حذر المستثمرين من القطاع الخاص الآن من الدين الغربي المتصاعد فإن الاعتماد المتبادل بين أغنى دول مجموعة العشرين وهي نفسها الأعلى مديونية وبين الدول النامية داخل المجموعة ازداد عمقا.
والاختبار الذي تواجهه المجموعة باعتبارها الكيان المحرك للاقتصاد العالمي قد يكون كيفية نزع فتيل ما بدا الآن باعتباره “سباق تسلح” مالي لا إرادي.
ونحو ثلثي الاحتياطيات العالمية بالدولار وربعها باليورو ونحو ثلاثة بالمئة بكل من الاسترليني والين، لكن حتى تغيرا بنسبة خمسة بالمئة في توزيع الاحتياطيات الآن قد يتطلب تحويل ما قيمته 400 مليار دولار من عملة لأخرى - وهو ما قد يدفع إلى تهاوي جميع الأسعار المالية، فكثيرا ما ترتجف سوق سندات الخزانة الأميركية العملاقة خوفا من تكهنات بشأن سلوك أحد كبار حملة الاحتياطيات لكن أثر أي تحول في الاتجاه على الأسواق الأصغر حجما مثل سوق السندات البريطانية يكون مفزعا.
ويقول رافايل جالاردو رئيس أبحاث الاقتصاد الجزئي في اكس انفستمنت ماندجرو في باريس إن الاحتياطيات بالاسترليني تعني ضمنا أن مديري البنوك المركزية يسيطرون على نحو ربع سوق السندات بالجنيه الاسترليني البالغ حجمها 800 مليار، وخفض بنسبة واحد بالمئة فقط في حصة الاسترليني من إجمالي الاحتياطيات يضر السوق بنحو 50 مليار جنيه استرليني.
عدد اليوم
