إذا كان التدهور السريع لسعر صرف اليورو يثير الكثير من المخاوف فإنه قد يشكل طوق نجاة للاقتصاد الفرنسي في وقت لا يزال فيه الانتعاش الاقتصادي هشا ومهددا بفعل خطط التقشف.
ويتفق خبراء الاقتصاد بصورة اجمالية على أن المستوى الحالي لسعر العملة الأوروبية الموحدة لا يثير القلق على الرغم من تراجعه.
وبعدما انشغلوا في الأسابيع الأخيرة بمعالجة أزمة الثقة التي تطاول منطقة اليورو، بدأ المسؤولون السياسيون يشيعون هذه الرسالة الأكثر تفاؤلا.
وتقول اوساط وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن “تراجعا بنسبة 10% في سعر الصرف الفعلي لليورو له تأثير إيجابي بحوالى 0,7 نقطة على نمو اجمالي الناتج الداخلي بمعدل سنوي”. ويبدو عدد من الخبراء اقل تفاؤلا بقليل اذ يقدرون هذا الفائض في النشاط الاقتصادي بـ 0,5%.
غير أن اوليفييه جاسنييه الخبير الاقتصادي في مصرف سوسييتيه جنرال اوضح أن سعر الصرف الفعلي لليورو الذي يأخذ بتطور العملة الموحدة بالنسبة لعملات شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، تراجع بحوالى 7%.
ويظهر المفعول الإيجابي لتدني سعر اليورو بصورة رئيسية على صعيد التجارة الخارجية الفرنسية، التي سجلت عجزا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وقال الكسندر لو من مكتب كسيرفي “إنها فرصة حقيقية بالنسبة للمصدرين” موضحا أن تدني اليورو يفيد بصورة خاصة “بعض القطاعات المحددة حيث تحتل فرنسا موقعا جيدا مثل المنتوجات الفاخرة والصيدلة، وهي قطاعات يتم الإنتاج فيها داخل أوروبا فيما المبيعات تتم بالدولار”.
كذلك تستفيد مجموعة ايرباص لصناعة الطائرات من هذا الوضع في مواجهة منافستها الاميركية بوينج، وهو ما يكشفه ارتفاع أسعار اسهم شركتها الام، المجموعة الأوروبية لصناعات الطيران والدفاع (اي ايه دي اس)، في بورصة باريس.
غير أن الصادرات الفرنسية تتوجه بنسبة 60% الى دول اخرى داخل منطقة اليورو، ما يحد من أهمية سعر صرف اليورو.
لكن وزارة الميزانية أكدت بهذا الصدد انه “بما ان المنافسين الاميركيين اقل قدرة على المنافسة، فان المنتجات الفرنسية يمكن أن تباع بشكل افضل ايضا داخل منطقة اليورو”.
وفي مقابل انتعاش الصادرات، فقد ارتفعت تكلفة المنتوجات المستوردة، ما قد يؤدي الى زيادة التضخم ولا سيما في ما يتعلق بالمواد الأولية التي يتم شراؤها بالدولار كالنفط.
لكن هذا الأمر ايضا قد ينعكس ايجابا بنظر تييري ماير الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس، اذا نجحت فرنسا في تفادي دوامة تضخمية تؤدي الى زيادة الأجور وتراجع القدرة على المنافسة، ولفت الخبير الاقتصادي الى ان “نسبة ضئيلة من التضخم الإضافي يمكن ان تخفف عبء الدين”، وخلص الى ان تراجع سعر اليورو يمكن بالتالي ولو جزئيا ان “يعوض عن تدني النمو المتوقع في أوروبا بالنسبة الى الدول الناشئة والدول المتقدمة الأخرى” ولو انه “ينبغي عدم توقع معجزات جراء هذا الامر”.
وقال اوليفييه جاسنييه “انه متنفسنا الوحيد بصورة عامة، فقد يساعد في اجتراع الدواء المرير الذي ينتظرنا في مطلع 2011” حين تسري اجراءات خفض العجز المالي، وتابع أن “هذا النوع من التصحيح المالي كان يترافق في الماضي مع تخفيض في قيمة العملة لتخفيف الضغط عن الصناعة. لكن مع العملة الموحدة لا يمكننا القيام بذلك داخل منطقة اليورو، غير انه يمكننا على الأقل ان نعوض عن ذلك باكتساب المزيد من القدرة التنافسية خارج المنطقة”.
ورأى أن “الخطر هو ان تسعى بريطانيا والولايات المتحدة حين تعمدان بدورهما الى خفض عجزهما المالي, للقيام بالأمر نفسه مع عملتيهما.. دعونا اذا نستفيد من الأمر طالما أن ذلك ممكن”.
عدد اليوم
