الإمارات تقفز 14 درجة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال

قادت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها حكومة الإمارات خلال الأشهر الماضية لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية إلى تبوؤ الدولة المرتبة 33 عالميا والثالثة عربيا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي،لتصعد بذلك 14 درجة عن ترتيبها في تقرير العام الماضي الذي احتلت خلاله المرتبة 47 بين 183 بلدا. وساهمت هذه الإصلاحات التي شملت إجراءات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود في انضمام الدولة إلى قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات في العالم خلال العام 2009، من خلال قيامها بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات. وقفزت الدولة 69 درجة في معيار بدء نشاط الأعمال لتصل إلى المرتبة 44 مقارنة مع المرتبة 113 في تقرير العام الماضي. كما صعدت كذلك 17 درجة في معيار تراخيص البناء لتصل إلى المرتبة 27 مقابل المرتبة 41 العام الماضي،وكذلك الحال بالنسبة لمعيار التجارة عبر الحدود الذي شهد ارتفاعا في ترتيب الدولة من المرتبة 14 إلى المرتبة الخامسة. وتشمل البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم - منها بلدان اثنان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب الترتيب، كلاً من: رواندا، وجمهورية قرقيز، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وبيلارس، والإمارات، ومولدوفا، وكولومبيا، وطاجيكستان، ومصر، وليبريا، علماً بأن كولومبيا ومصر تأتيان ضمن البلدان الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في أربع من السنوات السبع الأخيرة. ويقوم التقرير بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال أثناء مختلف مراحل عملها، ومن بين المجالات التي يشملها بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يقيس هذا التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية. الإجراءات الإماراتية وأشاد التقرير بالإصلاحات تقوم بها حكومة الإمارات في مجال تسهيل ممارسة الأعمال،فيما أكدت داليا خليفة،استشاري أول الاستراتيجيات في البنك الدولي وهي احد معدي تقرير»ممارسة أنشطة الأعمال» لـ «الاتحاد» عبر الهاتف من واشنطن ان الإجراءات التي قامت بها الإمارات في الآونة الأخيرة كان لها تأثير إيجابي بالطبع على ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام،مشيدة بالجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تحسين مناخ الأعمال. وأضافت ان التعديلات الأخيرة لم يكن من شأنها فقط ان تعزز من وضع الدولة في سهولة الأعمال وإنما ستمتد أثارها على الاقتصاد الوطني الذي سيشهد بدوره حراكا جديدا في مجال تأسيس الشركات عليها بما ينشط الاستثمار المحلي ويزيد عدد العمالة وينعش الدورة الاقتصادية. وأوضحت ان هذه الإجراءات تأتي في سياق حزمة واسعة من الإجراءات التي تقوم بها الإمارات لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات،مؤكدة ان حكومة دولة الإمارات لديها القدرة على تبوؤ صدارة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في المستقبل وذلك لما تقوم به من إصلاحات متواصلة لتطوير أدائها الاقتصادي. وقال التقرير ان دولة الإمارات قامت بتحسين نظامها الإلكتروني الخاص بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص، ما أدى إلى خفض الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء كما قامت بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال: تبسيط المستندات اللازمة لتسجيل الشركات، وإلغاء كل من الحد الأدنى لرأس المال وشرط تقديم شهادة إيداع رأس المال عند تسجيل الشركات، وقامت كذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية في محطة الحاويات، وإلغاء شرط تقديم فاتورة المناولة في محطات الحاويات ضمن المستندات المطلوب، وزيادة أدوات تمويل التجارة إلى تحسين عمليات التجارة عبر الحدود. ووفقاً للتقرير فإن عدداً قياسياً من البلدان يبلغ 131 بلداً من شتى أرجاء العالم قام بإصلاحات في إجراءاته الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في 2008 – 2009،بما يشكل أكثر من 70% من مجموع البلدان التي يتناولها التقرير هذا العام والبالغ عددها 183 بلداً - وهي أكبر نسبة في أي عام منذ بداية إصدار هذا التقرير السنوي في 2004، ويأتي هذا التقدم بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن. و سجل تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010 تطبيق 287 إصلاحاً خلال الفترة بين يونيو 2008 ومايو 2009، أي بزيادة نسبتها 20% عن السنة الماضية، وركزت البلدان القائمة بالإصلاحات في مختلف إنحاء العالم على تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها) وتدعيم حقوق الملكية، وتحسين إجراءات الفصل في المنازعات التجارية وإشهار الإفلاس. المشروعات الصغيرة و قالت بينلوب بروك، القائمة بأعمال نائب الرئيس لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي: إن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال يمكن أن تؤثر على مدى حسن تحمل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم للآثار الناشئة عن هذه الأزمة، وعلى قدرتها على اغتنام الفرص عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي والانتعاش، وتساعد نوعية هذه الإجراءات في تحديد درجة سهولة إعادة تنظيم الشركات المتعثرة بهدف مساعدتها على الخروج بسلام من الأوقات الصعبة، وإعادة هيكلتها عندما ينشط الطلب، والتشجيع على دخول شركات جديدة إلى الأسواق. سنغافورة في الصدارة للعام الرابع على التوالي، تأتي سنغافورة، التي تواظب على تطبيق الإصلاحات في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتليها نيوزيلندا في المركز الثاني، وبالرغم من ذلك، فإن معظم الإصلاحات المسجلة كانت في بلدان العالم النامية، حيث جاء ثلثا الإصلاحات التي سجلها تقرير هذا العام في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، ولأول مرة تصدر بلد من أفريقيا جنوب الصحراء، وهو رواندا، بلدان العالم من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، مما أدى إلى تسهيل، بدء النشاط التجاري. إعداد التقرير والبيانات يعطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 183 بلداً - منها بلدان صغيرة وبعض من أكثر بلدان العالم فقراً التي لا يتوافر بشأنها قدر ضئيل من البيانات ، إن كانت هناك أية بيانات على الإطلاق وتستند بيانات التقرير إلى القوانين والإجراءات الحكومية المحلية بالإضافة إلى الاشتراطات والقواعد الإدارية. ويعرض تقرير هذا العام نتائج مبدئية في مجالين جديدن هما: سهولة توصيل الكهرباء ومستوى اعتماد التشريعات الوطنية لجوانب معايير العمل الأساسية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الأطفال مع العلم بأنه لم يتم إدراج أي من مجموعتي المؤشرات التجريبية هاتين في ترتيب البلدان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. البلدان المواظبة على تنفيذ الإصلاحات مع تتبع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للإصلاحات الإجرائية على مدى السنوات الست الأخيرة أخذت بعض الأنماط في الظهور والتبلور فإصلاحات الإجراءات الحكومية تميل إلى التسارع عند ارتفاع وتيرة الضغوط ولعل أحد الأسباب في ذلك يكمن في تنامي الضغوط التنافسية مع انضمام البلدان إلى إحدى الأسواق المشتركة مثل الاتحاد الأوروبي أو الدخول في اتفاقية تجارة مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبلدان أميركا الوسطى وتمثل الأزمات المالية وتراجع النشاط الاقتصادي أحد الدوافع القوية الأخرى للقيام بالإصلاح وينطبق الأمر نفسه على الحاجة لإعادة بناء الاقتصاد في أعقاب الخروج من صراع ما كما في ليبيريا ورواندا وسيراليون. وأياً كانت الدوافع والمحفزات للقيام بالإصلاحات، فإن الحكومات التي تنجح في مواصلة برامج الإصلاح الخاصة بها وفقاً لمؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، عادة ما تشترك في عدة سمات، أولاً تتبع هذه البلدان أجندة أطول أمداً تستهدف زيادة قدرة شركاتها واقتصاداتها على المنافسة فكولومبيا ومصر وماليزيا ورواندا هي جميعاً أمثلة على بلدان قامت بإدماج إصلاحات الإجراءات الحكومة المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن أجندة أوسع نطاقاً لتعزيز قدرة اقتصاداتها على المنافسة. تواصل البلدان الناجحة في تنفيذ الإصلاحات المضي قدماً على درب الإصلاح والتحلي بروح المبادرة والتفاعل فسنغافورة وهونج كونج (الصين) يأتيان ضمن البلدان المتصدرة للمؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وهما أيضاً من بين البلدان الأكثر مواظبة على تنفيذ الإصلاحات. تقدمت 8 درجات مقارنة بتقرير العام الماضي ..وتصعد إلى المرتبة 23 في تقرير التنافسية العالمية 2009-2010 المنتدى الاقتصادي العالمي: الإمارات رفعت مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار مصطفى عبدالعظيم، دبي - صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثالثة والعشرين في «تقرير التنافسية العالمية 2009-2010»، الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» لتتقدم بذلك 8 درجات مقارنة بتقرير العام الماضي، بعد أن عززت من مستويات تحسّن تقييم المؤسسات وارتفاع مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار. وأظهر التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، احتلال الدولة مراكز متقدمة في المجالات الرئيسية للتقرير، حيث جاءت في المرتبة العاشرة في تقييم كفاءة الأسواق والمرتبة 16 في كفاءة سوق العمل والمرتبة 17 في تقييم الجهوزية التقنية والمرتبة 29 في تقييم التعليم العالي والتدريب. كما حصدت الدولة مراتب متقدمة في فئات المتطلبات الرئيسية للتقرير، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً، وتفصيلاً احتلت المرتبة 15 في فئة المؤسسات والمرتبة السادسة في البينة التحتية والمرتبة 24 في فئة استقرار الاقتصاد الكلي والمرتبة العشرين في فئة الصحة والتعليم الابتدائي. واحتل العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام في التقرير، بقيادة قطر التي ارتقت أربع مراتب، والإمارات والسعودية والبحرين والكويت وتونس، مع تقدم ملحوظ لدول الخليج العربي، التي تواصل صعودها منذ بضع سنوات. ويرجع التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات على مؤشر التنافسية العالمية، بشكل أساسي إلى تحسّن تقييم المؤسسات، وارتفاع مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار. ويضاف إلى ذلك، أن الأسواق المالية في الإمارات أظهرت مرونة عالية وقدرة أكبر في مواجهة الأزمة المالية، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وفقاً للمنتدى الاقتصاد العالمي. أزمة عالمية وقال كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: «ارتباط اقتصادات العالم ببعضها جعل الأزمة الاقتصادية التي نشهدها اليوم، عالمية بكل معنى الكلمة. وبينما يكافح صانعو القرار حالياً في التصدي للتحديات الاقتصادية الجديدة، فإنهم يعكفون أيضاً على إعداد وتحضير اقتصاداتهم بالشكل الذي يضمن لها أداءً جيداً مستقبلاً على الساحة الاقتصادية التي يكتنفها الغموض. وفي بيئة اقتصادية عالمية صعبة كالتي نشهدها حالياً، تبرز ضرورة أن تقوم الدول بإرساء أسس قوية لدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي. وعلّق البروفيسور خافير سلاي مارتين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأميركية، والمشارك في إعداد تقرير التنافسية، قائلاً: «في ظل الأزمة الحالية، من الأهمية بمكان ألاَّ تغيب أسس التنافسية بعيدة المدى عن أعين صانعي القرار أثناء تصديهم للحالات الطارئة قصيرة المدى. فالاقتصادات التنافسية هي تلك التي تمتلك مقومات تعزيز الإنتاجية التي تشكل أساس ازدهارها في الحاضر والمستقبل. ولا شك في أن البيئة الاقتصادية التنافسية تلعب دوراً كبيراً في تمكين الدول من الخروج من نفق الركود، وتطبيق الآليات التي تضمن لها أداءً اقتصادياً قوياً في المستقبل». ويتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و»استطلاع آراء المديرين التنفيذيين»، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون مع شبكة من «المعاهد الشريكة» (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وتم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 13 ألفاً من قادة الأعمال في 133 بلداً لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح. وتعتمد «قائمة التصنيفات العامة للتنافسية»، التي يتضمنها «تقرير التنافسية العالمية»، على مؤشر التنافسية العالمية، الذي طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. التنافسية في العالم يوفر المؤشر، القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجهوزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار. ويتضمن التقرير معلومات مفصلة حول كل بلد من البلدان الـ133 المشمولة بالدراسة، مما يعطي ملخصاً شاملاً عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، بالإضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية في ما يخص التنافسية لكل اقتصاد/ بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً شاملاً بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات. ويحتوي تقرير العام الحالي، أيضاً، على عدد من مواضيع النقاش حول بعض الدول والمناطق، ومن ضمنها الولايات المتحدة، ومجموعة الاقتصادات الصاعدة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وآخر 12 دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، مما يوفر تحليلات معمقة للقضايا التي تؤثر على التنافسية الوطنية. تزايد التنافسية قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن النجاحات المتوالية التي حققتها الدولة في ميدان التنافسية يأتي في ظل أزمة اقتصادية لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. من هنا فأن هذا التفوق يحمل مدلولات عدة، أولها متانة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وثانيها السياسات الاقتصادية السليمة التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية والتي تمخض عنها ارتفاعات مطردة في معدلات النمو نتيجة للتطورات المحسوسة في أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما تلك التي تتمتع بقيمة مضافة عالية مثل الخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات والسياحة وغيرها. وأضاف»أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على المضي قدماً في مسيرة النهضة الشاملة التي شرعتها منذ تأسيس الدولة والعمل بحثيث على ترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي». وأوضح الهاملي أن مجلس دبي الاقتصادي وفي إطار رؤيته كشريك استراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي، قد أخذ على عاتقه تقديم المشورة وحشد التأييد للسياسات والقضايا الاقتصادية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية لدبي وتوطيد مكانتها في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية. التعافي من تداعيات الأزمة أشار تقرير التنافسية العالمية في سياق تحليله للاقتصاد الكلي لدولة الامارات إلى أن الامارات ورغم الأزمة المالية العالمية الراهنة التي ألقت بضلالها على أسواق العالم لاتزال تحتفظ بالعديد من عوامل التعافي من تداعيات الأزمة لاسيما فيما يتعلق بأسواقها المالية. كما أوضح التقرير أن التغييرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية قد انعكست في زيادة درجة المنافسة في أسواق السلع، حيث يتوقع أن تترك هذه التطورات بصمات ايجابية على مسارات التنمية في الدولة. التعليم والبحث العلمي وأوصى التقرير ضرورة التركيز على التعليم والبحث العلمي من أجل تعزيز القدرة الابتكارية لدولة الامارات. وتقدمت الإمارات على قائمة طويلة من الدول المتقدمة والأسواق الناهضة في مؤشر التنافسية العالمية هذا العام، مثل ماليزيا، وأيرلندا، وايطاليا، اضافة إلى العملاقين الصين والهند، والبرازيل، وروسيا.