ثغرات القرصنة

نجحت الدولة في خفض معدلات قرصنة البرمجيات خلال السنوات الأخيرة، وتعتبر نسبة القرصنة بها من أقل المعدلات على المستويين الإقليمي و العالمي. وعلى الرغم من هذا النجاح اللافت للأجهزة الرقابية في هذا المجال، فإن هناك ثغرات ينفذ من خلالها القراصنة، وينبغي العمل على سدها، منها سوق الكمبيوتر المستعمل، حيث تباع عادة أجهزة الكمبيوتر محملة ببرامج منسوخة بصورة غير شرعية بعيداً عن أعين أجهزة الرقابة، فضلاً عن محال ومراكز صيانة الكمبيوتر التي عادة ما تقوم بصيانة الأجهزة وإعادة تحميلها بنظم تشغيل وبرامج مقرصنة. أما الإنترنت فهي مرتع فضائي للقراصنة الذين يقومون بالتجارة غير الشرعية للبرامج، ويقدر هذا التبادل بنحو 90% من حجم سوق البرامج عبر الشبكة العنكبوتية، فضلاً عن سرقة محتوى الإنترنت واستخدامها لتنفيذ الأنشطة غير القانونية بصورها كافة. وامتدت عمليات القرصنة إلى الهاتف المحمول وأصبح أداة لتقاسم المحتوى الرقمي المزيف من برامج وكتب وأفلام وأغانٍ وموسيقى وغيرها من المصنفات المحمية بموجب القانون الاتحادي والمواثيق الدولية. يعتبر الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الدولة من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط و هناك قطاعات عديدة تستفيد بصورة مباشرة وغير مباشرة من هذا الإنفاق، منها شركات تكنولوجيا المعلومات، والتي توظف عشرات الآلاف فضلاً عن العائدات الحكومية من الضرائب والجمارك، وبالتالي فإن تخفيض معدل القرصنة نقاطاً معدودات يساهم في توافر المزيد من فرص العمل ويزيد من العائدات الحكومية وارتفاع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي. ويتطلب الأمر تعديل قانون حقوق المؤلف، الذي يشتمل على نصوص خاصة ببرامج الكمبيوتر، بحيث يتضمن أيضاً عقوبات تحد من قرصنة الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت ويغلظ العقوبة على مرتكبي القرصنة بأنواعها المختلفة. كذلك هناك حاجة إلى زيادة حملات التوعية والتثقيف المستمرة وتعريف شرائح المجتمع، خاصة الطلبة بخطورة القرصنة عن طريق تضمين مناهج الكمبيوتر الموجودة، بالفعل في المدارس والجامعات، بدروس حول خطورة استخدام البرامج غير الأصلية. كما يمكن لشركات البرمجيات العالمية العاملة في الدولة أن تمنح حسماً خاصاً للطلبة على برامج الكمبيوتر والتطبيقات كنوع من التحفيز على اقتناء البرمجيات الأصلية. إن حماية الملكية الفكرية هي الحافز الرئيس للإبداع وتشجيع الصناعة الوطنية للبرمجيات وزيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتوفير المزيد من فرص العمل بالقطاع فضلاً عن زيادة العائدات الحكومية. atef.abdullah@admedia.ae