رام الله (وكالات) - حث رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، في مقابلة مع صوت فلسطين المانحين امس على تحويل الأموال الضرورية “بأسرع وقت ممكن” لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه. وقال فياض ان “الاهم هو سرعة تحويل هذه الاموال او جزء منها لتمكين السلطة من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه”. وأضاف “من المهم كذلك وفاء الدول العربية بالالتزامات المالية المترتبة عليها خاصة أن السلطة غير مشغولة فقط بسد العجز الموجود في ميزانيتها بل ايضا بسد ما عليها من التزامات للموردين والمقاولين وغيرهم”.
وكان فياض اعلن امس الأول أن السلطة تحتاج إلى مليار دولار قبل نهاية العام لإنجاز ميزانيتها في اجتماع للجنة المانحين في بروكسل. وقال خلال مؤتمر صحفي “نحن نبحث لهذا العام عن حوالي 950 مليون دولار كمساعدات خارجية لتغطية المصاريف الجارية وللمساعدة على ردم الهوة في عملياتنا الحالية”. وحذر من انه في حال عدم توفر هذا المبلغ فان الحكومة الفلسطينية سوف تكون في خطر.
ومن ناحيته، اكد وزير الخارجية النروجي جوناس غهر الذي يترأس لجنة المانحين ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل الى “حالة الخطر”. وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. وقال الوزير ان النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية “يعيقه الاحتلال الاسرائيلي”. وأشار من جهة أخرى إلى أن العديد من الدول المانحة نفسها تواجه ازمة اقتصادية حادة. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السبت الدول المانحة الى الوفاء بالتزاماتها لناحية مساعدة السلطة الفلسطينية التي دخل اقتصادها كما قال في “مرحلة صعبة” وقد يتدهور ايضا. وبسبب النقص في المساعدات الدولية، سوف تضطر السلطة الفلسطينية الى تقليص مصاريفها خصوصا الرواتب في القطاع العام والتقديمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
ومن ناحيته، نشر البنك الدولي تقريرا حول مؤتمر بروكسل قال فيه إن “الأزمة المالية” تهدد تقدم الاقتصاد الفلسطيني. وجاء في التقرير ان “عائدات ضرائب الجمارك التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحولها شهريا الى السلطة تشكل ابرز مصدر لعائدات السلطة” ومثلت في العام 2011 معدل 70% من العائدات وأمنت تمويل اكثر من 40% من المصاريف.
عدد اليوم
