أعلن متمردون في مالي أمس أنهم أطاحوا بالرئيس امادو توماني توري الذي تضاربت الأنباء بشأن مكان وجوده، فبينما ذكرت تقارير بأنه لجأ إلى معسكر للجيش في العاصمة مع رجال النخبة من الحرس الرئاسي، أكدت تقارير أخرى لجوءه إلى السفارة الأميركية. ودانت دول ومنظمات عدة الانقلاب في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل، ويشهد حركة تمرد للطوارق وناشطين متشددين في الشمال، بينما كان يفترض أن تنظم انتخابات رئاسية فيه في ابريل. وصرح مصدر عسكري موال للرئيس ومصدر آخر قريب منه أن امادو توماني توري في معسكر للجيش مع أعضاء من الحرس الرئاسي. وقال المصدر الموالي لتوماني توري إن “الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. إنه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه”. وأكد مصدر قريب من الرئيس هذه المعلومات موضحا أنه موجود مع أفراد من الحرس الرئاسي.
وكان مصدر عسكري موال للرئيس المالي صرح قبل ذلك ان امادو توماني توري الذي يقول عسكريون إنهم أطاحوا به “في حالة جيدة” و”في مكان آمن”. ولم يوضح المصدر ما إذا كان الرئيس موجودا في العاصمة أو خارجها أو خارج مالي. وقرابة الساعة الرابعة من الخميس (بالتوقيتين المحلي وجرينيتش)، ظهر عسكريون يرتدون الزي الرسمي على التلفزيون الحكومي الذي احتلوه منذ أمس الأول ليعلنوا “إسقاط النظام غير الصالح” في باماكو وحل “جميع المؤسسات” وتعليق “الدستور” وفرض حظر للتجول. وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري إنهم تحركوا حيال “عجز” نظام الرئيس امادو توماني توري عن “إدارة الأزمة في شمال بلادنا” حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات مسلحة منذ منتصف يناير. وتحدث كوناري الذي أحاط به قرابة عشرة عسكريين بالنيابة عن اللجنة الوطنية لإصلاح الديمقراطية وإعادة الدولة. وبعده بقليل، انتقل الكلام الى الكابتن امانو سانوغو زعيم العسكريين ليعلن فرض حظر للتجول اعتبارا من أمس. وبرر المتحدث الانقلاب بـ”عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن” بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وبـ”عجز السلطة عن مكافحة الإرهاب”. وأضاف إن العسكريين “يتعهدون بإعادة السلطة المدنية وإقامة حكومة وحدة وطنية”.
وقد اعلن أحد العسكريين بعيد ظهر أمس أنهم أغلقوا “كل الحدود حتى إشعار آخر” بينما ذكر مصدر ملاحي مالي أن مطار باماكو اغلق وألغيت الرحلات الجوية “حتى إشعار آخر”. وفي باماكو سمع إطلاق نار متقطع في عدد من الأحياء. وسمع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الحرس الرئاسي ومتمردين طيلة ساعات عدة من الليلة قبل الماضية. وبدأ الانقلاب في معسكر كاتي بالقرب من باماكو أمس الأول قبل أن يمتد إلى العاصمة نفسها حيث جاب الجنود الشوارع وهم يطلقون النار في الهواء مما أثار الذعر بين السكان.
وفي سياق ردود الفعل الخارجية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس أن فرنسا علقت تعاونها مع مالي التي شهدت انقلابا عسكريا، لكنها تبقي على مساعدتها الإنسانية للسكان. وقال في بيان مكتوب إن “فرنسا تعلق كل تعاونها مع مالي. نبقي على مساعدتنا للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية ونواصل عملنا في مكافحة الإرهاب”. وأوضحت باريس أن قرار تعليق التعاون يشكل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية الى “احترام سلامة” الرئيس توري”.
ولقي الانقلاب إدانة من جانب المنظمة الفرنكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي. كما أعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت “بشدة” اللجوء إلى القوة مؤكدة أنها “ترفض التغييرات المنافية للدستور”.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي أمس أن الولايات المتحدة “تدين بشدة” الانقلاب العسكري في مالي وتطالب بـ”العودة الفورية للنظام الدستوري” في البلاد. وقال المتحدث جاي كارني في بيان إن “الولايات المتحدة تدين بشدة أعمال العنف بمبادرة عناصر من القوات المسلحة في مالي. ندعو إلى العودة الفورية للنظام الدستوري في مالي بما فيها السيطرة الفعلية والكاملة للسلطة المدنية على القوات المسلحة واحترام المؤسسات والأعراف الديمقراطية للبلاد”. وأضاف أن واشنطن “متضامنة مع الماليين والحكومة المنتخبة شرعيا للرئيس امادو توماني توريه. نرحب بالتصريحات الحازمة للاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا”. ودان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اكمل الدين إحسان أوغلي الانقلاب مشددا على ضرورة الالتزام بالنظام الديمقراطي والاحتكام لشرعية صناديق الاقتراع. وعبر أوغلي في بيان عن “إدانته وبالغ صدمته من الانقلاب، وقال إن “مواقف المنظمة المبدئية في مثل هذه الحالات التذكير بأهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية التي تأتي من صناديق الاقتراع في الدول الأعضاء، وحل المشاكل عن طريق الحوار”.
ودعا أوغلي “من قاموا بالانقلاب إلى ضرورة الالتزام بالنظام الديمقراطي والعودة في أقرب وقت ممكن لتمكين الشعب المالي من التعبير عن إرادته الحرة إزاء الوضع في البلاد”. كما دعا “للجوء إلى الحوار لحل المشاكل المعلقة التي تواجهها البلاد والاحترام التام لحقوق الإنسان”.
عدد اليوم
