كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي أمس أن المعتقلين في السجون العراقية يواجهون أسوأ أنواع التعذيب، مما صعد التظاهرات في عموم العراق، وسط مساعي بوادر أزمة سياسية قد يؤججها سعي قادة التحالف الوطني إلغاء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وخلافات طرأت بين قادة القائمة العراقية حول مرشحهم لحقيبة الدفاع.
وفيما طالبت العراقية بوقف الاعتقالات العشوائية وتفعيل قانون العفو العام، رسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صورة وردية للعراق قائلا إن “تمتعه بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي سيضعه في مكانه المناسب عالميا”.
وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي خلال لقائه أهالي المعتقلين “إن القانون ضمن حقوق الموقوفين وفرض معاملتهم بصورة جيدة”، مؤكداً أن “الوضع لن يبقى على ماهو عليه لأن الشعب بدأ يتحرك بوعي أكثر ويطالب بحقوقه وحقوق أبنائه وهذا مؤشر لبداية التغيير”.
وأكد ضرورة التركيز على ملف المعتقلين والسجون السرية وإعادة المعتقلين إلى محافظاتهم ومحاكمتهم أمام القضاء ومنع التجاوز على القانون. فيما طالب أهالي المعتقلين وشيوخ العشائر بتوفير الخدمات وخروج المحتل وإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد أهالي المعتقلين أن القوات الأمنية تمنعهم من مقابلة أبنائهم مطالبين بضرورة إعادة محاكمة أبنائهم أمام قضاء نينوى، مع عرض المعتقلين على اللجان الطبية لما تعرضوا له من تعذيب بدني ونفسي.
وذكر الأهالي أن القضاء في بغداد مسيس يأتمر بالحكومة المركزية ويصدر أحكاما بالسجن والإعدام استنادا إلى اعترافات منتزعة من المعتقلين تحت ضغط التعذيب. وأكدوا وجود سجون سرية لاتعلم بها جهات حقوق الإنسان.
من جانب آخر طالب رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) سلمان الجميلي أن “العراقية تطالب بإجراء تحقيق فوري في أحداث تسفيرات الرصافة ومحاسبة المسؤولين عنها بأقصى العقوبات”.
كما طالب بـ”تفعيل قانون العفو العام باعتباره جزءاً من اتفاقية تشكيل الحكومة”. وأكد الجميلي أن العراقية “ستتابع هذا الموضوع بشكل يومي، وستشكل فريق عمل لهذا الغرض حتى إيجاد حل عادل لقضايا المعتقلين”. وأوضح أن “أحداث سجن الرصافة تشير إلى وجود مشكلة حقيقية في إدارة ملف المعتقلين”. وأشار إلى أن “هناك تجارة رائجة تقوم على معاناة المعتقلين”، مرجحا “وجود تجار يعتاشون على وجود أعداد هائلة من المعتقلين، من خلال ما يسمى بعقود التغذية أو من خلال ابتزاز ذوي المعتقلين”.
من جهته حذر المتحدث باسم العراقية خلال المؤتمر حيدر الملا من “رفع المتظاهرين سقف مطالبهم من قضايا الإصلاح إلى سقف آخر، في حال عدم إيقاف الاعتقالات العشوائية”. ودعا رئيس الوزراء إلى “مراعاة ملف حقوق الإنسان في العراق وإيقاف الإجراءات العشوائية”. وأضاف أن “العراقية لن تقف صامتة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في العراق”.
سياسياً أكدت مصادر من داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لـ”الاتحاد” أن هناك سعياً لإلغاء فكرة مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، بعدما أعلن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي رفضه ترؤسه.
وفي شأن متصل أعلن الائتلاف الوطني أن تصويتاً جرى بين مكوناته أقر بالأغلبية ترشيح زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي لتولي حقيبة وزارة الداخلية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي إن القائمة لم تتسلم قائمة باسم المرشحين لحقيبة الداخلية، وبالتالي فهي لم توافق حتى الآن على أي مرشح. وذكرت مصادر من داخل القائمة العراقية أن علاوي سحب ترشيح خالد متعب العبيدي لمنصب وزير الدفاع ورشح اللواء فصيح العاني والفريق الركن حكمت الجحيشي بدلا عنه.
وأكدت المصادر لـ”الاتحاد” أن موقف علاوي جاء بعد إعلان عدة جهات من داخل القائمة وخارجها عدم التوافق على اسم العبيدي.
وتشهد القائمة العراقية خلافات داخلية أدت إلى عقد اجتماع في عمان بين العديد من قادتها بغياب علاوي وطارق الهاشمي ما فسر على أنه مؤشر لانشقاق آخر سيعلن قريبا، قد يزعزع وضع القائمة ويؤدي إلى انسحاب علاوي من العملية السياسية بشكل كامل.
في غضون ذلك قال المالكي أمس خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جيمز ماتس، إن بلاده ستتبوأ مكانها المناسب في العالم نظرا لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني واقتصادي.
وأضاف أن “القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية أصبحت على درجة عالية من الأداء وتتحمل المسؤولية الكاملة في عموم البلد”.
وذكر أن “استقرار العراق في ضوء ما تشهده المنطقة من اضطرابات كان نتيجة تثبيت أسس الديمقراطية واحترام إرادة الشعب وصيانة الحريات”. ودعا إلى “ضرورة الاستمرار في تنمية قدرات القوات العسكرية العراقية للحفاظ على سيادة العراق واستقراره تجاه أي خطر يواجهه”.
على صعيد آخر استأنف البرلمان جلساته بعد عطلة استمرت عشرة أيام، وعقد جلسته الـ45 برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 244 نائباً. وصوت البرلمان على عدد من المشاريع بينها مشروع قانون إلغاء تصديق عقد تطوير وإنتاج حقل الأحدب النفطي.
عدد اليوم
