مجلس صحي للتنسيق بين الهيئات الاتحادية والمحلية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارا بإنشاء المجلس الصحي ليتولى مهام تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية بالدولة، وكذلك في القطاع الخاص بما يضمن تحقيق التكامل والارتقاء بالخدمة· ويرأس المجلس وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الوزارة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي ومدينة دبي الطبية· كما يضم المجلس ممثلين عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة وعضوين من القطاع الطبي الخاص يختارهما وزير الصحة· وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة إن المجلس الصحي ''سيعقد اجتماعه الاول في مطلع شهر سبتمبر المقبل وسيتم البدء في الاعداد لذلك من الآن؛ ليتم اختيار ممثلي الجهات ووضع جدول الاعمال وآلية تحقيق اهداف المجلس''· واعتبر المجلس تتويجا لجهود الجهات الصحية بالدولة وتعزيزا لاستراتجية وزارة الصحة في الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال توحيد السياسات الصحية واعتماد المعايير والممارسات العالمية وتطبيقها من كل الجهات الصحية· وذكر القطامي أن المجلس سيشكل اضافة لدعم دور القطاع الخاص الطبي بالدولة للنهوض بالخدمات الصحية والتماشي مع النمو الكبير الذي تشهده الدولة في مختلفة المجالات وايضا مواجهة النمو السكاني خلال السنوات المقبلة· وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة بالمجلس الوطني الاتحادي، وضعت عدة توصيات خاصة بالسياسة الصحية بالدولة، تضمنت الدعوة إلى تشكيل مجلس صحي لتطوير الخدمات الصحية يضم ممثلين عن كل القطاعات التي تعمل بوزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني وأفرادا ذوي خبرة في المجال الصحي· وأكدت اللجنة ضرورة أن يكون من أهداف المجلس ''وضع الآليات والضوابط اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية''· وطالبت باعتماد خطة زمنية واضحة لتطبيق المعايير العالمية للجودة ووضع مؤشرات قياس مناسبة لها· ووفقا لقرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة، يكون المجلس مسؤولا عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية داخل الدولة وخارجها· ويمكن للمجلس تبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق اهداف السياسة الصحية العامة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية الاتحادية والمحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة· ومن مهام المجلس وفقا للقرار، ابداء المشورة والرأي فيما يتعلق بالتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة· ويختص المجلس بدراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها الى الجهات المختصة· كما يعمل المجلس على التنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بالدولة في مجال تنظيم عقد المؤتمرات الطبية والندوات وورش العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون تشتيت للجهود أو تكرار للفعاليات· أوضح القرار أن المجلس يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو ناديه أو نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتماع· وقال القرار ''يعين مدير عام وزارة الصحة مقررا للمجلس ويتولى التحضير لجلسات المجلس وتسجيل محاضرة وإعداد قراراته لاعتمادها من رئيس المجلس ومتابعة تنفيذها''· ويرفع رئيس المجلس الصحي تقريرا نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن شرحا عن إنجازات المجلس وجهوده في مجال التنسيق والتطوير ومتضمنا المقترحات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف المجلس·