10 يوليو 2008 00:50
تلزم اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص في الدولة التي يعلن عنها اليوم، جميع المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، وفق معايير ستحددها الوزارة، وتنص على شمول النواحي ''غير التعليمية'' بالزيادة على الرسوم التي حددت سابقاً بـ10% سنوياً·
وتعلن وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم تفاصيل بنود اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء بعد أن أجريت التعديلات اللازمة عليها، وعلمت ''الاتحاد'' أنها تضم 22 بنداً من شأنها تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالتعليم الخاص في الدولة، سواء فيما يتعلق بالخدمات التربوية التي يستفيد منها الطلبة، أو تحديد سبل التعامل مع أولياء الأمور في الجوانب المادية والإدارية·
وأكدت الدكتورة مريم آل علي مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم لـ''الاتحاد'' أن الزيادة السنوية المحددة في الرسوم الدراسية والتي ستتضمنها لائحة التعليم الخاص الجديدة تشمل الرسوم غير التعليمية وهي الزي المدرسي والكتب والمواصلات·
وأشارت إلى أن مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة تلقى خلال الأيام القليلة الماضية استفسارات عدد من المدارس الخاصة العربية والأجنبية حول الزيادة في أسعار الرسوم الدراسية، مؤكدة أن الرسوم ''عادلة'' وتحقق مصلحة كافة الأطراف المستفيدة من خدمات التعليم الخاص في الدولة·
ويصل الحد الأدنى للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى 200 درهم شهرياً، فيما سجلت مدارس خاصة رسوماً دراسية تصل إلى 70 ألف درهم سنوياً·
وبحسب مصادر مسؤولة في ''التربية''، فإن اللائحة الجديدة للتعليم الخاص سوف تشمل معايير للاعتماد الأكاديمي، والتأكد من أن كل مدرسة خاصة تطرح برامج تعليمية جادة ومعتمدة، وأن سلوكها يتفق مع قوانين العمل في الدولة، ويوفر السلامة للطلبة والعاملين في المدرسة، ولا يخل بقيم المجتمع أو متطلبات الأمن·
وسوف تلزم اللائحة جميع المدارس الخاصة بضرورة الحصول على الاعتماد الأكاديمي، وفق معايير ستحددها الوزارة، وفي إطار وثيقة مستحدثة تزيد من تفاعل البيت مع المدرسة، وتحفز أولياء الأمور ليكونوا شركاء في عملية تطوير المجتمع المدرسي·
وتخضع اللائحة 478 مدرسة خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهج الأميركي والبريطاني والهندي والباكستاني والمختلط، وتستقبل حوالي 419159 طالباً وطالبة من المواطنين والمقيمين، لمعايير عالمية في الاعتماد الأكاديمي، مع التنسيق المستمر مع مجالس التعليم في سبيل قيام الهيئة بدورها·
وستقوم هيئة الاعتماد الأكاديمي بمنح التراخيص للمدارس الخاصة واعتماد برامجها الأكاديمية والمتابعة المستمرة لشؤون المدرسة، وتحديد مستويات ومعايير الأمن والسلامة في المدارس الخاصة وتحديد الجهات المسؤولة عن فحص هذه المباني والترخيص لها·
كما ستقوم بوضع نظم وإجراءات شاملة لحماية مصالح الطالب، وتحديد المستويات المتوقعة للخدمة التي يحصل عليها في مقابل ما يدفعه من رسوم دراسية من خلال تطوير إجراءات وعمليات إبداء الرأي عبر الانترنت من جانب أولياء الأمور، ومراقبة الخدمات والتكاليف المقدمة في المدارس الخاصة·
وكان معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أكد أن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص تنحاز بقوة لكل مدرسة مبادرة وكل إدارة مدرسية تتخذ من جودة التعليم شعاراً لها، حيث توفر في ضوابطها وبنودها قدراً أكبر من الاستقلالية للمدارس ذات الجودة العالية في خدماتها، وتلك التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي· وأوضح أن اللائحة ترتكز على مرونة تضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاتحادية وبين الدوائر والمجالس المحلية، مؤكداً أن المدارس الخاصة ستلحظ بنفسها مع بداية التطبيق، الايجابيات الكثيرة التي تحملها اللائحة الجديدة، ولاسيما على صعيد البرامج الدراسية التي تتبناها كل مدرسة، وكذلك عمليات رصد مستويات مخرجات التعليم وتقييمها· ولفت إلى أن الوزارة تدشن مرحلة جديدة للمدارس الخاصة في الدولة بموجب اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص، والتي حملت من الضوابط والبنود ما يكفل إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، بما يتفق والتوجه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وبما يحقق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' في شأن النهوض بالتعليم في الدولة· تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد عقدت في وقت سابق سلسلة اجتماعات مع ممثلي المدارس الخاصة في الدولة لبحث ومناقشة مقترحاتهم بشأن تطوير المدارس الخاصة وإعداد لائحة تنظيم التعليم الخاص بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة في إطار مسيرة تطوير التعليم في الدولة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
