العمل تتبنى الانتقال من الخدمة إلى التوجيه ورسم السياسات

قررت وزارة العمل تبني سياسة جديدة في الأداء المؤسسي وإدارة سوق العمل ترتكز على التحول من وزارة خدمة إلى مؤسسة معنية برسم السياسات والاستراتيجية، وتستند في تحقيق ذلك على هيكلها التنظيمي الجديد· وتستحوذ التشريعات والسياسات على 50% من أداء الوزارة، وفقا للنظام الجديد، وينال التوجيه والرقابة 30% ، و20% لقطاع الخدمات والعمليات الذي كان يستحوذ بمفرده قبل ذلك على أكثر من 50% من جهد الوزارة· وسيتم إسناد ''ما أمكن'' من الخدمات التي تقدمها الوزارة الى القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المستقلة· وثمن معالي صقر غباش وزير العمل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي يمثل مرحلة جديدة في إدارة سوق العمل· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر في وقت سابق بإدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية للجهات الاتحادية بما يساعد على ترويج ثقافة القرار المؤسسي والمساءلة· وقال غباش في تصريحات صحفية في أبوظبي، إن دعم مجلس الوزراء عزز دور الوزارة كمؤسسة تشريعية وتحديد الخدمات العمالية بناء على السياسات والتشريعات وليس العكس، وهو ما انعكس في الهيكل التنظيمي الذي يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للوزارة''· ويضم الهيكل التنظيمي للوزارة 4 قطاعات 3 منها معنية بالمهام الأساسية للوزارة وهي السياسات والتشريعات التي يختص بها قطاع السياسات والاستراتيجية، والرقابة التي يختص بها قطاع التفتيش والخدمات المتعلقة بقطاع شؤون العمل· وفي هذا الصدد، أصدر معالي صقر غباش وزير العمل قرارا بشأن تسكين الوظائف العليا الواردة بالهيكل التنظيمي للوزارة، ويتولى حميد راشد بن ديماس، منصب المدير التنفيذي لشؤون العمل، بالإضافة لقيامه بأعمال مدير عام الوزارة· ووفقا للقرار يصبح يوسف عبدالله عبدالغني، مديراً تنفيذياً لشؤون السياسات والاستراتيجية، وعبيد راشد الزحمي، مديراً تنفيذياً لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة· فيما يُكلف ماهر حمد علي العوبد، مدير إدارة تفتيش العمل بدبي، الدرجة الخاصة (أ) بالقيام بمهام المدير التنفيذي لشؤون التفتيش· وأشار غباش إلى أن وزارة العمل قامت بتبني هذا التوجه الاستراتيجي '' إدراكاً منها بأن الهيكل التنظيمي يؤثر وبشكل مباشر في مدى قدرة الوزارة على تفعيل استراتيجيتها والمرونة والاستجابة بفاعلية لمتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية''· وسينشئ وزير العمل مكاتب عمل جديدة في وقت لاحق بهدف ترسيخ قيمة عدم المركزية· وأكد غباش أن إعادة هندسة الوزارة وتحديد بوصلة أدائها بالتمييز بين دورها كراسم وواضع للسياسات وكدورها كمقدم خدمات، جاء كأحد الأساليب الإبداعية للتفكير بشأن أداء الوزارة ضمن منظومة حكومة المستقبل بتميز· وشكلت الاستراتيجية إطاراً للهيكل الجديد وهو ما اعطى الوزارة خصوصيتها في الشكل التنظيمي المستهدف وصولاً لتفعيل المستويات التنظيمية الرئيسية بشكل مؤثر ووضوح تام للادوار· واعتبر غباش أن الدور المتوقع من وزارة العمل القيام به في تحقيق استراتيجيتنا ''بالغ التعقيد وعلى درجة عالية من الأهمية''· ويضم الهيكل الجديد للوزارة 21 إدارة ويوزع على 3 مستويات إدارية، الأول المستوى القيادي الذي يعمل على التخطيط ورسم السياسات ويضم الوزير والمدير العام والمديرين التنفيذيين· أما المستوى الثاني فهو مديرو الإدارات ويختصون بالإشراف والرقابة على مديري المكاتب، ويخصص المستوى الثالث بمديري المكاتب· وتم استحداث قطاع قائم بذاته يعني بالتخطيط الاستراتيجي ويعزز قدرة الوزارة على وضع السياسات والتشريعات يشمل وتضمن ادارات جديدة مثل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، والمعايير والسياسات، والتميز المؤسسي، وإدارة دراسات وأبحاث سوق العمل، والاتصال الحكومي· ويتميز هذا القطاع بتكاملية مجموعة الوظائف التي تندرج تحت هذه الإدارات، بما ينسجم مع تحديات استراتيجية الحكومة الاتحادية والتي ستضطلع بها إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء من جهة، والنقلة النوعية في جودة أداء الوزارة التي ستكون من مهام إدارة التميز المؤسسي من جهة أخرى· وأضاف وزير العمل '' تعد منظومة الأهداف الاستراتيجية بالغة الأهمية ومرتبطة بشراكات مع وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية مما يتطلب جهداً إداريا وقيادياً مضاعفاً''· ووصف غباش دور إدارتي المعايير والسياسات ودراسات وأبحاث سوق العمل، بأنه ''فائق الأهمية'' لأنه مناط بهما اقتراح السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بتنظيم سوق العمل واستخدام القوى العاملة، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة بمختلف ميادين سوق العمل، وذلك كقاعدة ومرجع يعتمد عليه في اتخاذ القرارات ووضع السياسات· ويرى غباش وجود إدارات قطاع التخطيط الاستراتيجي على خارطة الهيكل التنظيمي للوزارة كقطاع قائم بذاته أمراً ضرورياً وغاية في الأهمية· كما استحدث قطاع مستقل للتفتيش وتحويل أقسام إدراتي التفتيش في أبوظبي ودبي إلى إدارات وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم جهاز التفتيش· كما تميز هيكل الوزارة التنظيمي بوجود قطاع مستقل للخدمات المساندة وذلك لوجود إدارات ذات ثقل استراتيجي من منظور التطوير المؤسسي من جهة وتطوير خدمات الحكومة من جهة أخرى ضمن الخدمات المساندة إضافة إلى وجود مبادرات رئيسية ضمن مهامها· وتعتبر ادارة الحاسب الآلي في وزارة العمل، إحدى هذه الإدارات، وهي تختلف في مهامها ونطاق عملها اختلافاً كلياً عن مثيلاتها في معظم الوزارات· وأشار غباش إلى أن إدارة الحاسب الآلي لا تخدم موظفي الوزارة فحسب، بل تخدم أيضاً ما يقارب 3 ملايين ومئة ألف عامل و260 ألف مؤسسة فاعلة وتعتمد اعتماداً كبيراً على خدمات الوزارة الإلكترونية· يضاف إلى ذلك وجود 4 إدارات مساندة ضمن قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة '' القطاع الرابع'' هي الموارد البشرية والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والخدمات والتجهيزات والتي تمثل بدورها عبئاً إداريا لا يستهان به في مجال تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة· وسيتم إعادة توزيع الموارد البشرية لموظفي الوزارة بما يتناسب وطبيعة العمل والكفاءات وحسب الاحتياجات الفعلية لكل قطاع· وقال حميد بن ديماس إن التحديات التي تواجهها إدارة سوق العمل في الدولة استدعت إعطاء وزارة العمل الشكل التنظيمي الذي يراعي خصوصيتها ونطاق استراتيجيتها وشراكاتها المؤسساتية، وتبني أساليب إبداعية تمكنها من أن تعمل بمعايير حكومة المستقبل كما رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·