الحكومة المصرية تدافع عن قانون تجريم التظاهر

دافع وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندي عن قانون تجريم الاعتصام والتظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء واقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي أثار الجدل والغضب في الشارع المصري. وأكد أن القانون لا يهدف إلى حرمان المواطنين من حق التجمهر والإضراب والتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع مستقبل البلاد بإبداء وجهة النظر، وإنما يهدف إلى مواجهة ظاهرة جديدة أصبحت تقلق المجتمع المصري، وهي زيادة حجم الوقفات التي تسمى احتجاجية، وكذلك الاعتصامات الفئوية التي أوقفت دولاب العمل في مختلف المجالات ومرافق الدولة. وأوضح ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ أن هذا القانون مؤقت، وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء قانون الطوارئ لأنه تم إصداره لمواجهة ما يحدث خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، حيث يخشى من إصابة مرافق الدولة بالشلل وتعطل الإنتاج في الوحدات الصناعية والاقتصادية. وقال إن هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك في أنها غير تلقائية وأنها محاولة مما يطلق عليها “الثورة المضادة” من أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق لوقف العمل والإنتاج وتعريض مصر لفوضى شاملة. وأضاف أن الحكومة ترفض أن يكون مآل الثورة التي أبهرت العالم الفوضى وانعدام الأمن وأزمة اقتصادية كبرى قد تدفع المواطنين للندم على حدوث هذه الثورة. وقال إن هذه الوقفات الاحتجاجية ممنهجة وتهدف إلى إشاعة الفوضى وتعطيل الإنتاج وناشد الشباب أن يقفوا مع الحكومة لحماية الثورة من أن تتحول إلى فوضى شاملة، والعمل على تحقيق التقدم وزيادة الإنتاج وفرص العمل وإيرادات الدولة خاصة أن هناك نزيفاً في الموارد وخسائر من تعطل الإنتاج والسياحة، حيث لا يمكن أن يأتي سائح وسط كل هذه الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات. وأكد وزير العدل أن الهدف من القانون هو توفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمار وليس مصادرة الحرية على الإطلاق، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن يترتب على ممارسة الحق في الإضراب الإضرار بحرية حصول الآخرين على الخدمات.