27 مارس 2011 23:50
أعلنت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في الجزائر أمس “أرضية للتغيير الديمقراطي” (برنامج) تنص على حل كل الهيئات المنتخبة ووضع دستور جديد وتعيين حكومة انتقالية. وقال مولاي شنتوف ممثل الحزب العلماني الديمقراطي “غير معتمد” داخل جناح الأحزاب في التنسيقية خلال مؤتمر صحفي أن المقصود بالهيئات المنتخبة “المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان) وكل مجالس البلديات والولايات (المحافظات)”.
وتلحظ الأرضية “تعيين مجلس وطني للانتقال الديمقراطي” يتشكل من “شخصيات تناضل من أجل التغيير الديمقراطي، ولا يحق لها الترشح لأي منصب مسؤولية بعد الفترة الانتقالية” التي ينبغي أن تستمر 12 شهراً. ويقوم المجلس بمجرد إنشائه “بحل كل الهيئات المنتخبة وتعيين حكومة انتقالية وتحرير دستور جديد يقدم للاستفتاء أمام الشعب الجزائري”.
وعن المهلة الزمنية لتنفيذ هذه المطالب والإصلاحات، قال مولاي شنتوف إن “المدى الزمني مرتبط بموازين القوى (بين السلطة والمعارضة)، وأضاف “كما أن العالم كله يتحرك ولا مجال لأن تشكل الجزائر استثناء في الوطن العربي ولا يمكن أن تشكل استثناءً”.
المصدر: الجزائر
عدد اليوم
