التشريعات الوزارية تقر مشروع قانــون المركــز الوطنــي للإحصــــاء

أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء ، يكون المرجع الإحصائي الرسمي للدولة ومصدر بياناتها الرسمية· وينص مشروع القانون على إنشاء مركز اتحادي تابع لوزارة الاقتصاد، يقوم بعمليات المسح الاحصائي بالتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية وكذلك تخويله بتزويد البيانات عن الدولة، بالإضافة إلى تحديد اختصاصاته وعلاقته مع مراكز الإحصاء المحلية واجتماعات مجلس إدارته· وسيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب للسير في إجراءات إصداره· ويأتي إنشاء المركز الوطني للإحصاء في ظل الجهود المتخذة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، والعمل على وضع تشريع حديث لتنظيم العمل الإحصائي بالدولة، وفق أعلى المعايير الدولية· وكانت الحكومة قررت إنشاء المركز الوطني للإحصاء في إطار تطوير النظام الإحصائي بالدولة اتساقاً مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية ليمثل المرجع الإحصائي بالدولة ويتولى العمل على تطوير الواقع الإحصائي ومنها قيامه بإعداد وتنظيم البرامج والدورات الإحصائية بما يخدم النظام الوطني للإحصاء، ويساهم في بناء قواعد البيانات الإحصائية في المجالات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية· ويساهم المركز بشكل كبير في توحيد مصدر البيانات الإحصائية مما سيعالج أي تضارب بين البيانات الرسمية التي لها أهميتها الخاصة لدى المنظمات الإقليمية والدولية، بالاضافة الى توحيد الجهود الإحصائية على مستوى الدولة كإطار عام يتم من خلاله معالجة القضايا الإحصائية كتوحيد منهجيات العمل الإحصائي وإعداد برامج المسوح الإحصائية على المستوى الوطني· وتم خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات، تأجيل البت في مشروعي قانوني''المدخلات والمنتجات العضوية''، و ''المنافسة'' للجلسة المقبلة للجنة· ويفرض مشروع ''المدخلات والمنتجات العضوية''، عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة بمعايير إنتاج المواد العضوية، منها غرامات مالية، بالإضافة لعقوبات تصل لحد الإغلاق ، بالاضافة إلى أنه يمنح موظفين مختصين في وزارة البيئة والمياه صلاحية الضبطية القضائية في التفتيش على المنتجات العضوية· فيما يهدف مشروع قانون ''المنافسة''، إلى تنظيم المنافسة الشريفة ويمنع التكتلات ويكافح عملية الاحتكار غير المشروع ، بحسب القانون· وحضر الاجتماع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني نائب رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات، معالي مريم الرومي وزير الشؤون الاجتماعية، معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ، معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة، رئيس اللجنة الفنية للتشريعات منسق اللجنة الوزارية للتشريعات، و راشد السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد·