رفض مجلس النواب الأردني (البرلمان) أمس، دعوات المعارضة لتحديد الصلاحيات الدستورية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إطار الإصلاحات السياسية المستهدفة. وقال المجلس في بيان “إنه يرفض رفضا قاطعا الابتزاز السياسي ودعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية ويعتبر هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون المجتمع الأردني، كما أنها تهدف إلي تفتيت المملكة”. وأضاف أن الإصلاحات السياسية ينبغي أن يتم تقريرها عبر حوار بناء وليس من خلال الشارع.
وشارك الآلاف أمس في تشييع أردني قضى الجمعة الماضي خلال فض اعتصام لـ”شباب 24 آذار” على دوار الداخلية في عمان.
وحمل ذوو المتوفى خيري جميل الحكومة مسؤولية وفاته، فيما نفت الحكومة مسؤوليتها عن الوفاة التي قالت إنها كانت بسبب ذبحة صدرية. وتسلم ذوو المتوفى جثمانه من مسجد مستشفى الأمير حمزة غرب عمان بعد توسط النائب في البرلمان خليل عطية لدى ذويه الذين رفضوا تسلم الجثة أول من أمس.
وهتف المشيعون “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”، و”بالروح بالدم نفديك ياشهيد”، و”الله أكبر”. وقبل الدفن، أُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل في مقبرة سحاب “جنوب شرق عمان”. وجرت مراسم الدفن بهدوء وسط حضور أمني.
وشارك في الجنازة عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي النقابات المهنية وممثلين عن “شباب 24 آذار” قالوا في كلمة لهم إنه توفي نتيجة الضرب المبرح، مطالبين بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وعلى صعيد متصل، أصدر مجموعة من الشخصيات الوطنية المعروفة بمجموعة الـ36 بياناً دانوا فيه “الإجراءات الحكومية والهجوم الإجرامي في تفريق اعتصام شباب 24 آذار” على حد وصفهم. وحملوا الحكومة “مسؤولية ما حدث الجمعة في ميدان جمال عبد الناصر”. وأكد بيان الـ36 والذي شارك فيه عدد من أعضاء التيار الوطني التقدمي ونشطاء سياسيين أنهم سيواصلون العمل لتوحيد القوى الوطنية الأردنية تحت شعار الإصلاح الدستوري الديمقراطي وبكل الوسائل السلمية.
من جانب آخر، دعت نقابة المحامين في الأردن الحكومة إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث دوار الداخلية في عمان الجمعة الماضي، التي أدت إلى مقتل أحد المعتصمين وجرح العشرات، ويبلغ عدد المعتقلين 16 شخصاً.
وحضت النقابة الأردنيين في بيان صحفي على التعبير عن آرائهم بما يخدم مصلحة الوطن والأمة ويتوافق مع أحكام القانون والدستور. وقالت لجنة الحريات النقابة إنها زارت الموقوفين واستمعت إلى أقوالهم وتكفلت بمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بهم.
وأضافت أن المحامين المكلفين الدفاع عن المعتقلين حضروا التحقيق معهم أمام مدعي عام عمان، مشيرة إلى أن الزيارات تمت بتنسيق وتسهيل من الجهات الأمنية ذات العلاقة والتي أبدت تعاوناً ملموساً.
وقالت إنها زارت أيضاً المصابين من أفراد الأمن العام واطمأنت على صحتهم، مثلما زارت ذوي المرحوم خيري جميل سعد، وتأكيد حرص النقابة على مساعدتهم في أي شأن أو متابعة قضائية يرونها مناسبة.
وأشارت اللجنة إلى اتصالات أجراها نائب نقيب المحامين مع وزير العدل حسين مجلي، حيث وضعه في صورة ما تقوم به نقابة المحامين من جهود للإفراج عن الموقوفين، كما جرت الاتصالات مع الجهات الرسمية والأمنية ذات العلاقة، وكذلك مع النائب العام.
عدد اليوم
