جنيف (وكالات)
أسفرت سلسلة اللقاءات المنفصلة التي يجريها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع أطراف النزاع في إطار جولة «جنيف 6» أمس، عن موافقة الأطراف المتناحرة على تشكيل لجان خبراء «لمناقشة قضايا دستورية»، من دون أن يلوح في الأفق مؤشر على تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات. ويشارك ممثلون عن النظام السوري والهيئة العليا للمفاوضات، إضافة إلى منصتي القاهرة وموسكو، في جولة سادسة من مفاوضات السلام. وأعلن مكتب الموفد الأممي إحراز أول «خطوة ملموسة»، وهي عقد سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع وفود النظام والمعارضة لمناقشة «القضايا القانونية والدستورية المتعلقة بالمحادثات بين السوريين».
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قدم دي ميستورا وثيقة تدعو إلى بدء العمل على أعداد دستور جديد. وإضافة إلى وضع دستور جديد، تركز محادثات جنيف على 3 محاور أخرى هي مكافحة الإرهاب، ونظام الحكم، وتنظيم انتخابات، لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الأربعة في الجولة السابقة التي عقدت في مارس الماضي. وقال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري أمس: «إن الوفد لم يناقش أي محاور حتى الآن». وفي تصريح للصحفيين، قلل الجعفري من قدرة اجتماعات الخبراء على الدفع قدماً بعملية وضع الدستور، مبيناً: «عمل هؤلاء الخبراء لن يكون له أي علاقة بالدستور، ولن يتخذوا قرارات». ووصف وثيقة دي ميستورا بشأن الدستور بأنها «مبالغة في الطموح». وسيكون فريق الخبراء مسؤولاً عن إيجاد «خيارات محددة لإعداد الدستور»، حسب الوثيقة.
من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، يحيى العريضي، أن وفد دمشق يريد أن «يحرف الانتباه» بعيداً عن الموضوع الرئيس للمحادثات المتعلق بالانتقال السياسي، وهي عبارة تقصد بها المعارضة إزاحة الرئيس الأسد عن السلطة. ورداً على سؤال عما إذا كانت 3 أيام من المحادثات قد حققت تقدماً، قال العريضي: «إنها لم تحقق كثيراً»، مشيراً إلى أن التوقعات الأصلية لم تكن عالية جداً. وأضاف أن اجتماعات المعارضة مع المبعوث الأممي، أمس، ركزت على «الانتقال السياسي والإطار الدستوري».
عدد اليوم
