دبي (وام)- وقعت وزارة البيئة والمياه والمركز الدولي للزراعة الملحية اتفاقية تعاون مشترك لوضع خطة زراعية استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير الإنتاج النباتي والحيواني.
وقع الاتفاقية في ديوان الوزارة في دبي سعادة الدكتورة مريم الشناصي وكيلة الوزارة، والدكتور شوقي البرغوثي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية.
وأكدت الدكتورة الشناصي حرص الوزارة على تحقيق التنمية الزراعية في دولة الإمارات، وزيادة معدلات الانتاج النباتي والحيواني، وذلك من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية المستقبلية، والتعاون مع الشركاء لتنفيذ أهدافها المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق رؤيتها في ضمان بيئة مستدامة للحياة. وأوضحت أن الخطة الزراعية تشمل تقييم وضع الإنتاج النباتي الراهن في الزراعة المحمية والزراعة الحقلية متضمناً المعوقات والمشاكل الرئيسية، إضافة إلى تقييم وضع الإنتاج الحيواني الراهن متضمناً المعوقات والمشاكل الرئيسية بجانب تحديد الاحتياجات المستقبلية من المنتجات الزراعية ومقدار العجز الغذائي.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التشريعات والقوانين والسياسات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي والحيواني، إلى جانب تقييم الإطار المؤسسي الحالي، ووضع توصيات ومقترحات، حول تضمين مفهوم الحوكمة والتسويق والاقتصاد، وتحديد الإطار العام للمفاهيم والأسس المتعلقة بتطوير الإنتاج النباتي والحيواني وتحديد الخيارات والبدائل اللازمة لتخطيط التنمية الزراعية والمساهمة في تقليص العجر بين الإنتاج والاحتياجات الغذائية ضمن إطار الأمن الغذائي.
وثمنت وكيلة وزارة البيئة والمياه جهود المركز الدولي للزراعة الملحية مؤكدة أن الاتفاقية تعزز التعاون المثمر بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، وتسعى الوزارة والمركز إلى التعاون والتنسيق والشراكة بينهما لتحقيق إدارة متكاملة للزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع معدلات الإنتاج النباتي والحيواني ووزارة البيئة والمياه تعمل على توثيق العلاقات والجهود فيما بينها وبين المركز لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة في سبيل خدمة الوطن.
وأعربت الشناصي عن ثقتها بأن الاتفاقية ستعمل على تطوير الزراعة وزيادة معدلات الانتاج النباتي والحيواني، وذلك بتطوير الخطط الاستراتيجية المستقبلية والتعاون مع الشركاء.
وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من المختصين تتولى التنسيق والمتابعة ورفع التقارير الدورية بخصوص الاتفاقية وضمان تنفيذ بنودها.
من جانبه فقد أوضح الدكتور شوقي البرغوثي أن الخطة تعتمد في تنفيذها على عدة محاور منها دراسة الموارد الطبيعية المتوافرة من مياه وتربة، إضافة إلى دراسة الوضع الراهن للإنتاج النباتي الكلي من زراعات محمية وحقلية والتقنيات الزراعية المستخدمة في هذا القطاع والقوانين والتشريعات التي تحكمه وربطه جميعا بسياسة التسويق ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
يذكر بأن قيمة الاتفاقية تبلغ مليوناً وستمائة ألف درهم إمارتي.
عدد اليوم
