«العمل» تجيز تجديد تراخيص «التوسط» المنتهية قبل نهاية أغسطس وفق النظام السابق

أجازت وزارة العمل لأصحاب “وكالات التوسط” المنتهية تراخيصها قبل نهاية شهر أغسطس المقبل تجديدها وفق النظام المعمول به سابقاً في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة إعادة إلزام تلك الوكالات بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة وذلك اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل. وكانت وزارة العمل بدأت تطبيق الضوابط الجديدة اعتباراً من بداية شهر مارس الحالي حيث أملهت أصحاب الوكالات القائمة على مستوى الدولة والبالغ عددها 300 وكالة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما ينسجم وتلك الضوابط التي طبقت على الراغبين بالحصول على تراخيص جديدة سواء لنشاط التوسط أو التوظيف المؤقت وهما نشاطان يتفرعان عن ما بات يعرف بـمسمى “وكالات التوظيف الخاصة”. وأكد مصدر في الوزارة لـ “الاتحاد” أن السماح للراغبين بتجديد التراخيص المنتهية للوكالات العائدة اليهم قبل موعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع بموجب النظام السابق يشمل إعفاءهم “المؤقت” من الضوابط والشروط الجديدة بما فيها الضمان المصرفي وذلك باستثناء ما يتعلق بالرسوم وهو الأمر الذي سيسددون بموجبه الرسوم الجديدة وليست السابقة. ويبلغ الرسم الجديد لترخيص “وكالة التوسط” 50 ألف درهم ويتم تجديده سنوياً بواقع 25 ألفا، فيما كانت تتقاضى الوزارة رسماً مقداره 10 آلاف درهم لاستخراج الترخيص الجديد و 5 آلاف درهم لتجديده بشكل سنوي. ويعد ضابط التوطين من أهم الضوابط الجديدة حيث تشترط الوزارة أن يكون مديرو الوكالات والمخولون بالتوقيع عن الأمور القانونية من المواطنين الحاصلين على مؤهل جامعي و خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل فيما تشمل الضوابط الأخرى تقديم ضمان بنكي بقيمة 300 ألف درهم وألا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب “نظام حماية الأجور” أو لديه منشأة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال وغيرها من الضوابط. وأشار المصدر “إلى التزام الوزارة بالموعد المقرر لانتهاء المهلة وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل “بشأن ترخيص وتنظيم وكالات التوظيف الخاصة “، لافتا إلى أن هناك خيارين للتعامل مع الوكالات غير الملتزمة بتوفيق أوضاعها حيث يشملان سحب تراخيصها أو وقفها مؤقتاً عن العمل لمدة لا تزيد على سنة”. ودعا “أصحاب الوكالات التي تنتهي تراخيصها قبل المدة المحددة لانتهاء المهلة إلى العمل على استيفاء كافة الشروط المطلوبة والسير في إجراءات تجديدها وبالتالي عدم الانتظار إلى حين انتهاء المهلة الأمر الذي يختصر عليهم الوقت والجهد لا سيما وان الوزارة ستعاود الطلب من غير المستوفين للضوابط الجديدة استيفائها للسماح لهم بالاستمرار في مزاولة النشاط”. على صعيد متصل، يشكل قيمة الضمان المصرفي المطلوب سداده من أصحاب تراخيص “وكالات التوسط “ عائقاً أمام العديد منهم والذين أبدوا ترحيبهم بالضوابط والشروط الجديدة الأخرى مؤكدين جاهزيتهم وقدرتهم على استيفائها. وقال بشير الشيخ علي مدير إحدى وكالات التوسط أنه يتم حاليا دراسة قدرة الوكالة على سداد قيمة الضمان المصرفي من عدمه تمهيدا لاتخاذ القرار بخصوص استمرار عمل الوكالة أو ايقافه ذاتيا مشيراً إلى أن رفع قيمة الضمان من 100 إلى 300 ألف درهم من شأنه تجميد أموال الوكالات وعدم الاستفادة منها. وأشار الشيخ علي “إلى قدرة الوكالة على استيفاء مختلف الضوابط والشروط الأخرى التي اعتبرها سهلة التنفيذ وتتيح المجال للمواطنين لإدارة الوكالات العاملة في السوق”. وتساءل مدير إحدى الوكالات العاملة في مجال استقدام الخدم والذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه عن السبب من وراء فرض الضمان المصرفي وفق القيمة المشار إليها لافتا إلى أن الوزارة لا تقدم في مقابل الخدمات المطلوبة للوكالات. وتأتي ملاحظات أصحاب وكالات التوسط بخصوص الضمان المصرفي ومن بينهم ما كان تحدث في السياق ذاته لـ “الاتحاد” مؤخرا في الوقت الذي كان أكدت فيه الوزارة أنها تسعى من خلال مجمل الضوابط الجديدة إلى إيجاد وكالات تعمل بشكل مؤسسي يمكنها من الابتعاد عن ارتكاب أية ممارسات خاطئة على غير صعيد.