قطار الاقتصاد الألماني يصطدم بصخرة التضخم

بدأ الاقتصاد الألماني يفقد قوته خلال العام الحالي مع استمرار صعود اليورو أمام العملات الرئيسية في العالم مما يقلص القدرة التنافسية للمنتجات الألمانية في الأسواق الدولية إلى جانب الغموض الذي يحيط بآفاق نمو الاقتصادات الكبرى في العالم· في الوقت نفسه فإن تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني وهو أكبر الاقتصادات الأوروبية يهدد العديد من تلك الاقتصادات ''بالعجز''· ورغم البداية القوية للاقتصاد الألماني خلال مطلع العام الحالي فإن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت فقدان قوة دفع ماكينة الاقتصاد الألماني مما أدى إلى تراجع أغلب التوقعات بشأن نمو هذا الاقتصاد خلال العام الحالي ككل· فالصادرات الألمانية التي كانت في وقت من الأوقات قاطرة النمو الاقتصادي للقارة الأوروبية ككل تواجه الآن صعوبات متزايدة نتيجة ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على خلفية الارتفاع غير المحدود لأسعار النفط العالمية· وقد كشفت إحصاءات صدرت أمس الاول عن مكتب الاحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن الالمانية عن زيادة الواردات الالمانية بصورة كبيرة خلال شهر مايو الماضي مما يعكس بشكل جزئي الاسعار المرتفعة التي تذهب إلى واردات الطاقة كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع الصادرات الالمانية أيضاً· وارتفعت الواردات الألمانية بمعدل 2ر8% على أساس سنوي لتصل إلى 5ر66 مليار يورو (104 مليار دولار) بينما ارتفعت الصادرات بمعدل 5ر2 % لتصل إلى 8ر80 مليار يورو، وبالمقارنة مع الشهر الماضي زادت الواردات بمعدل 7ر0 % بينما تراجعت الصادرات بمعدل 2ر3%· ويذكر أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الألمانية تصديراً واستيراداً كان مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد 5ر52 مليار يورو مقابل واردات بلغت 3ر43 مليار يورو· وقد تراجعت قيمة الصادرات خلال مايو الماضي بنسبة 2ر3% مقارنة بصادرات أبريل الماضي، وهو أكبر تراجع من نوعه منذ أربع سنوات تقريبا في حين كان الخبراء يتوقعون نمو الصادرات بمعدل 5ر0% شهرياً، وزادت واردات أكبر الاقتصادات الاوروبية من خارج دول الاتحاد الاوروبي بمعدل 3ر13% على أساس سنوي إلى 2ر23 مليار يورو· وفي مؤشر سلبي آخر على تدهور أداء الاقتصاد الألماني أعلنت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية يوم الاثنين الماضي تراجع الناتج الصناعي لألمانيا خلال مايو الماضي وهو مؤشر جديد على فقدان الاقتصاد الألماني قوة الدفع التي تمتع بها السنوات القليلة الماضية· وذكرت وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي تراجع خلال مايو الماضي بنسبة 4ر2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وذلك في أعقاب تراجعه بنسبة 2ر0% خلال أبريل الماضي· وجاء الإعلان عن تراجع الناتج الصناعي لألمانيا خلال مايو الماضي بعد أيام قليلة من الإعلان عن تراجع الطلب الصناعي في ألمانيا بنسبة 9ر0% خلال مايو الماضي أيضا مما يعزز احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي· وكان الخبراء يتوقعون نمو الطلب الصناعي لألمانيا خلال مايو الماضي بنسبة 6ر0%؛ في حين كان الخبراء يتوقعون نمو الناتج الصناعي بمعدل 2ر0% خلال مايو الماضي· ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للاقتصاد الألماني والاقتصادات الأوروبية الأخرى بشكل عام قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الخميس قبل الماضي زيادة سعر الفائدة الأوروبية بمقدار ربع نقطة مئوية متجاهلا نداءات المسؤولين الألمان بالتروي قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تضيف مزيدا من العقبات في طريق قطار الاقتصاد الألماني المتعثر· فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الدوري على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بسبب تنامي الضغوط التضخمية في منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ عام تقريباً· ويبلغ سعر الفائدة الأوروبية الآن 25ر4% في الوقت الذي اتفق فيه أغلب المحللون على أهمية صدور قرار ''المركزي الأوروبي'' بزيادة سعر الفائدة، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون محاولة غير متكررة لكبح جماح التضخم أم بداية لسلسلة من الزيادات في سعر الفائدة· وكان وزير المالية الألماني بير شتاينبروك قد حذر البنك المركزي الأوروبي من الإقدام على زيادة سعر الفائدة في حين ألمح جان كلود تريشيه رئيس البنك إلى أن زيادة الفائدة قد تكون خيارا رئيسيا لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 4% خلال الشهر الماضي· ويعزز قرار البنك المركزي الأوروبي المخاوف من اتجاه البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية بالعالم نحو زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية· وتواجه البنوك المركزية في العالم معضلة اقتصادية حيث يرتفع معدل التضخم في الوقت الذي يتراجع فيه معدل النمو، ولذلك ففي حين تسعى هذه البنوك إلى كبح جماح التضخم بزيادة أسعار الفائدة فإن السياسيين والحكومات يطالبون بتقليل أسعار الفائدة بهدف مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي·