الاقتصاد البريطاني يسابق الأميركي نحو هوة الكساد

يزداد تشابه الوضع الاقتصادي في بريطانيا مع نظيره الأميركي أكثر من شبهه بنظرائه في القارة الأوروبية، خاصة بعدما اتجه سوق العقارات إلى الانهيار وبلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ سنوات وأصبح الاقتصاد ينحدر إلى هوة الكساد· ويمثل ما جرى لأحد أكبر البنوك المقرضة في مجال الرهن في بريطانيا (نورثن روك) أحد الأحداث التي ساعدت على ترسيخ مصطلح ''أزمة الائتمان'' في ضمير ووجدان العالم· وكما قال بيتر نيولاند -الذي يتابع الاقتصاد البريطاني لمصلحة ليهمان بروزرز في لندن- الأسبوع الماضي: ''لقد أصبح الكساد أمراً لا مفر منه بحلول نهاية العام؛ إذ أن النشاط يتراجع في كامل قطاعات الاقتصاد''· وانخفض مؤشر ''فاينانشيال تايمز ''100 الرئيسي لبورصة لندن بحوالي 19% من أعلى مستوى له عند 6,732,4 نقطة في يونيو 2007 حتى نهاية تعاملات الخميس قبل الماضي· وكذلك فقد تراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1990 في الوقت الذي تتجه فيه أسعار النفط نحو عتبة 150 دولاراً للبرميل، ويستمر ارتفاع معدل البطالة طوال فترة الأشهر الأربعة الماضية على التوالي· ووصف شارلي بين نائب محافظ ''بنك انجلترا'' (المركزي البريطاني) -في مذكرة مكتوبة تم تقديمها إلى لجنة برلمانية الأسبوع قبل الماضي- الوضع الحالي بأنه يمثل: ''أكبر مجموعة من التحديات التي تواجهنا منذ التسعينيات وربما قبل ذلك''· أما العامل الرئيسي الذي يقف خلف انحدار الاقتصاد البريطاني يتمثل في انهيار سوق المنازل الذي طالما تمتع بالنشاط وأدى إلى تحقيق الثروات للعديد من البريطانيين عندما كان الائتمان يتدفق بتكلفة رخيصة أشبه بما كان عليه الوضع في الولايات المتحدة الأميركية· ووفقاً لإحصائيات ''نيشن وايد بيلدينج سوسيتي'' إحدى مؤسسات الرهن البريطانية فإن أسعار المنازل تراجعت طيلة فترة الأشهر الثمانية الماضية حيث انخفضت في يونيو بنسبة 6,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ في أكبر تراجع لها منذ عام 1992؛ بعد أن تراجع متوسط سعر المسكن البريطاني إلى مستوى 172 ألف جنيه استرليني أو ما يعادل 343 ألف دولار بانخفاض يزيد على 13 ألف دولار· وذكر ''بنك انجلترا'' الاسبوع قبل الماضي أن المصادقات على الرهونات في مايو الماضي بدت في أضعف مستوى لها، ولم يشهد القطاع سوى منح 42 ألف موافقة للرهن لجميع البريطانيين مقارنة بمنح عدد 58 ألف موافقة في أبريل الماضي· وفي نفس الوقت الذي يتداعى فيه سوق المنازل البريطاني بدأت جموع المستهلكين تميل إلى خفض الإنفاق، فقد شهدت أسهم مارك آند سبينسر ايقونة مبيعات التجزئة البريطانية تراجعاً بأكثر من 25% في يومين فقط خلال الشهر الجاري بعد أن أعلنت عن انخفاض حاد في المبيعات· ويبدو أن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون المحاصر يقترب من الاعتراف بالمشكلة حيث قال إن المسيرة التي كانت تمضي قدماً وبخطوات حثيثة نحو الرفاهية في العقد الماضي يبدو أنها اصطدمت بالجدار في نهاية المطاف، ومضى يقول أمام لجنة برعايته في لندن: ''إن المهمة الآن أصبحت تنصب على المحافظة على تحريك الاقتصاد إلى الأمام''· وقد عبر عن ثقته بأن الاقتصاد البريطاني الآن أكثر مرونة بكثير عما كان عليه الحال عند مواجهة آخر صدمتين للنفط، وعندما واجه بعض المشاكل التي أدت إلى التباطؤ العالمي في أوائل حقبة التسعينيات· بيد أن هذه التعليقات لا تمثل فيما يبدو سوى القليل من التعزية لجموع البريطانيين الآن بعد أن فاض الكيل بالنقابات العمالية وهي تطالب برفع الأجور في ذات الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي 3,3% في مايو الماضي؛ أي أعلى من مستوى 3% الذي اعتبره بنك انجلترا الحد الأقصى المريح للاقتصاد· ويشير الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح متخلفاً بقليل عن دورة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، وكان الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) قد تحرك بجرأة خلال الشهور الماضي عندما عمد إلى خفض السعر الرئيسي المستهدف للفائدة إلى 2% حالياً من مستوى 5,25 في المئة في الصيف الماضي· ''عن انترناشونال هيرالد تريبيون''