شهدت القضايا الإيجارية الواردة إلى لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، انخفاضاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حيث بلغت 15 دعوى، مقارنة بـ 50 من نفس الفترة من العام الماضي.
ووصل عدد العقود التي تم تصديقها ببلدية أم القيوين خلال العام الحالي 612 عقداً إيجارياً، في حين بلغ عدد القضايا الإيجارية في الإمارة بنفس الفترة 15 قضية إيجارية منها 9 دعاوى سكنية و3 تجارية و3 صناعية.
وقال خلفان علي محمد بن صرم أمين سر اللجنة إلى إن عدد الشيكات المرتجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها بلغت حوالي 8 شيكات، مشيراً إلى إن هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الإيجارية، من أجل تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح المراجعين.
وأضاف خلفان بن صرم إن معظم الشكاوى التي قدمت للجنة عبارة عن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث تم فصل 14 قضية من أصل 15 دعوى سجلت خلال العام الحالي، وسيتم النظر في قضية واحدة في الجلسة المقبلة، منوهاً إلى إنه تم التأكيد على أصحاب العقارات بعدم فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن العين المؤجرة.
ولفت إلى إن لجنة المنازعات استطاعات خلال الفترة الماضية من تسوية عدد من الخلافات بين المستأجر والمالك قبل تحويلها إلى دعوى قضائية، لافتاً إلى إن اللجنة من واجبها إيجاد حلول مناسبة للأطراف المتنازعة والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وأوضح خلفان إن اللجنة دائماً تطلب من الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر، وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات مثل قطع المياه والتيار الكهربائي لما يترتب عليه من مخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي اصدرتها دائرة البلدية.
عدد اليوم
