الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار التأمين على الحرائق تسجل أول تراجع فصلي منذ نهاية 2015

أسعار التأمين على الحرائق تسجل أول تراجع فصلي منذ نهاية 2015
20 مايو 2017 13:47
يوسف العربي (دبي) سجلت أسعار وثائق التأمين ضد أخطار الحريق على المباني والأبراج في دولة الإمارات أول انخفاض فصلي لها بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي أعقبت اندلاع حريق فندق العنوان «ذا أدرس- داون تاون» بنهاية العام 2015، بحسب وسطاء ورؤساء ومسؤولي شركات تأمين في الدولة، والذين اعتبروا التخفيض مؤشراً إيجابيا يؤكد ثقة معيدي التأمين العالميين بالسوق المحلية. وأوضحوا أن شركات تأمين عاملة في الدولة خفضت المعدل العام لأسعار وثائق التأمين ضد أخطار الحريق على المباني التقليدية، والأبراج المكسوة بألواح جدارية خارجية «ألواح ألومنيوم» بمتوسط 15% ليصل على 0.029% من القيمة التقديرية للمبنى خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل عام بلغ نحو 0.035% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ووفق قوائم الأسعار المعتمدة لدى شركات تأمين ووساطة كبرى عاملة في الدولة يتراوح سعر التأمين على المباني التقليدية غير المكسوة بألواح الألمونيوم القابلة للاشتعال بين 0.015% و0.025% من قيمة العقار وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل سعر يتراوح بين 0.025% و0.03% من قيمة العقار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما استقر سعر تأمين الأبراج المكسوة بألواح الألمونيوم عند مستوى 0.05% تقريباً. اشتراطات صارمة وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إن الانخفاض الطفيف الذي حدث مؤخراً في أسعار التأمين وثائق تغطية أخطار الحريق للمباني والأبراج يأتي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية بالأسعار والتي بدأت منذ اندلاع حريق «ذا أدرس - داون تاون» بنهاية العام 2015. وقال فيتروني، إن شركات إعادة التأمين العالمية الرئيسة التي تمتلك الحصة الأكبر في السوق المحلية قامت عقب اندلاع هذا الحريق بعقد اجتماع موسع مع عملائها من شركات التأمين العاملة في الدولة ليتم الإعلان عن المعايير الجديدة لعمليات إعادة التأمين على أخطار الحريق. وأضاف فيتروني، أن المعايير الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع المشار إليه تضمنت رفع أسعار التغطية للتأمين ضد أخطار الحريق وإعلان قائمة استرشادية بذلك، فضلاً عن زيادة نسبة احتفاظ شركة التأمين بالأخطار بما يضمن انتقاءها للمخاطر. ولفت فيتروني، إلى تباين مواقف شركات التأمين المحلية اتجاه الاشتراطات والمعايير الجديدة الذي فرضها معيدو التأمين على نحو مفاجئ، حيث ذهبت شركات التأمين الكبرى نحو الالتزام الكامل بها، فيما لجأت شركات أخرى إلى إجراء عمليات إعادة التأمين لدى معيدي تأمين آخرين، بما تنضوي عليه هذه الخطوة من مخاطر جمة. ونوه إلى أن هذه الأحداث والتطورات نجم عنها زيادة كبيرة في أسعار التأمين ضد أخطار الحريق على مدار العام الماضي مع تشدد شركات التأمين في التأكد من اشتراطات السلامة ووسائل وأنظمة مكافحة الحريق بالأبنية قبل إصدار وثيقة التأمين على أخطار الحريق. وقال فيتروني، إنه بعد مرور نحو 18 شهراً على الارتفاعات المتتالية في الأسعار بدأت الأسعار في الاستقرار النسبي لتسجل مؤخراً أول تراجع فصلي لها منذ بداية العام 2016 نتيجة تنافس شركات التأمين العاملة في الدولة وتراجع ضغوط شركات إعادة التأمين العالمية. وقال فيتروني، إن استقرار أسعار التأمين ضد أخطار الحريق أو تراجعها بفعل المنافسة يأتي متزامناً بتشبث شركات التأمين العاملة في الدولة باشتراطات السلامة ووسائل وأنظمة مكافحة الحريق بالأبنية من دون تهاون. ثقة عالمية ومن جانبه، أكد عبداللطيف أبو قورة، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «دبي للتأمين»، إن قطاع التأمين على أخطار الحريق في الدولة شهد إعادة هيكلة شاملة خلال العام 2016 نجم عنها زيادة في أسعار التغطية ونسب الاحتفاظ مع تشديد معايير واشتراطات السلامة. وقال أبو قورة، إن إعادة الهيكلة الشاملة لتغطيات أخطار الحريق فرضت ضغوطاً إضافية على شركات التأمين الصغيرة التي عجزت عن زيادة حصتها السوقية في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار فيما نجحت شركات التأمين الكبرى في مواصلة النمو بالقطاع، بعد أن فرضت الأسعار الجديدة على أرض الواقع. وأوضح أن اتجاه أسعار وثائق التأمين على أخطار الحريق للاستقرار بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية يعد مؤشراً إيجابياً على استيعاب الأطراف ذات الصلة للمتغيرات والمعايير الجديدة، كما يؤكد ثقة معيدي التأمين بالسوق المحلية. وشدد أبو قورة، على أهمية جودة عمليات إعادة التأمين وتنفيذها عبر شركات عالمية موثوق بها بما يضمن حماية شركات التأمين المحلية التي لا تمتلك الطاقات الاستيعابية الكافية لتغطية الخسائر الضخمة لحرائق المباني والأبراج. وأشار أبو قورة، إلى أن جودة عمليتي التأمين وإعادة التأمين لأخطار الحريق لفندق «ذا أدريس داون تاون» جنب قطاع التأمين المحلي خسائر ضخمة، حيث تولت شركات الإعادة العالمية الموثوق بها تغطية الجزء الأكبر من الخسائر. وعي الملاك بدوره، قال موسى الشواهين، المدير التنفيذي لشركة «مي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، إن قطاع التأمين على الحرائق بات أكثر تنظيماً بعد زيادة مستوى وعي مالكي الأبراج والوحدات السكنية بأهمية اتباع اشتراطات السلامة من أخطار الحريق بالمبنى. ولفت إلى أن شركات التأمين العاملة في الدولة كانت مقصرة على مدار السنوات الماضية في التأكد من توافر معايير السلامة القياسية بالمبنى قبل تأمينه، وتركت الساحة لوسطاء التأمين الذين يجلبون إليها طلبات شراء الوثائق وهو الأمر الذي تغير على نحو كبير، حيث أصبحت شركات التأمين حريصة على التأكد من توافر معايير السلامة قبل إصدار الوثيقة، نظرا لزيادة نسبة احتفاظها بالمخاطر. تطوير اللوائح والتشريعات دبي (الاتحاد) أكد ديفيد أدامز، مدير عام «كناوف إكسيد إنسوليشينز»، بالشرق الأوسط وجنوب آسيا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على تطوير اللوائح والتشريعات المتعلقة بضرورة مواجهة الحرائق والوقاية منها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليًا في هذا المجال. وقال إن التشريعات الجديدة المتعلقة بمعايير البناء تؤكد ضرورة احتواء ألواح الألمنيوم في المباني المرتفعة تحتوي على مادة (A2) غير القابلة للاشتعال، واستخدام المواد العازلة للحرارة غير القابلة للاشتعال في البنية التحتية للمباني. وتؤكد التشريعات الجديدة التزام جميع الأطراف المعنية بالتغيرات والمستجدات التي تطرأ في هذا المجال، حيث ينبغي على العاملين في هذا القطاع استخدام المواد التي تعمل على الحد من الحرائق في جميع الطوابق، ويجب اختبار جميع مكونات نظام البنية التحتية للمباني.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©