عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) يبدأ المصرف المركزي اعتباراً من مطلع الشهر المقبل توسيع نطاق «الضمانات المؤهلة» للحصول على تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان، لتشمل أوراقاً مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب شهادات الإيداع الإسلامية الصادرة عن المصرف، حسب إشعار موجه للبنوك الإسلامية، أصدره المصرف أمس. وبموجب الإشعار الجديد، سيتسنى للبنوك الإسلامية العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات، من خلال اتفاقية إدارة ضمانات ثلاثية الأطراف مبرمة إما مع «كليرستريم بنكنج اس ايه» أو «يوروكلير اس ايه/ ان في». وقال «المركزي» إن من شأن توسيع نطاق «الضمانات المؤهلة» ضمن تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان، تمكين البنوك الإسلامية من الحصول على السيولة من المصرف مقابل ضمانات، على غرار البنوك التقليدية ضمن إطار «تسهيلات الإقراض الحدي». وكان «المركزي» طرح في أبريل 2014 نظام «تسهيلات الإقراض الحدي» للبنوك العاملة بالدولة، يتسنى بموجبها للبنوك العاملة بالدولة من الحصول على أموال من المصرف على أساس اليوم الواحد بضمان أوراق مالية مؤهلة، وأصدر المصرف المركزي أمس إشعارا وسع في نطاق الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المؤهلة كضمانات. وستقوم البنوك الإسلامية بموجب هذه الاتفاقية بإيداع الأوراق المالية (الضمانات) في حساب الحفظ الأمين للأوراق المالية الذي يحتفظ به المصرف المركزي لدى وكيل الاتفاقية ثلاثية الأطراف المعتمد، وتتمكن من ثم من استلام أموال تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان عند الحاجة في حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال. وأوضح «المركزي» أن تفعيل آلية الحصول على تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان يتم بمجرد استكمال توقيع الاتفاقيات والوثائق المطلوبة بوساطة البنوك الإسلامية بموجب شروط وأحكام تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان. وبين المصرف المركزي أنه ضمن الأوراق المالية المقبولة لديه المؤهلة كضمانات، تندرج الصكوك المباشرة والصكوك المغطاة، والأوراق المالية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قصيرة الأجل، داخل الإمارات والإصدارات الأجنبية كضمانات لصفقات تسهيلات المرابحة المضمونة، شريطة أن تكون مسعرة وقابلة للتداول، ومصدرة ومقومة بالدرهم الإماراتي والدولار الأميركي أو أي عملة من العملات التالية، التي تشمل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي وعملات دول مجلس التعاون والكرونة النرويجية والدولار السنغافوري ودولار هونج كونج والرينجيت الماليزي. وصنف المصرف المركزي الصكوك والأوراق المالية المؤهلة كضمانات، والتي يمكن للمصارف الإسلامية استخدامها للحصول على الأموال اللازمة من المصرف المركزي وفقا لهذا الإشعار، إلى خمس فئات تشمل الصكوك عالية الجودة، الصادرة عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات والجهات التابعة لها، والحكومات الأجنبية والوكالات التابعة لها، وكذلك عن الشركات والإماراتية، والهيئات السيادية المحلية، والمؤسسات المالية والبنوك المرتبطة باتفاقيات مع المصرف المركزي لدولة الإمارات. وتشمل الأوراق المالية المؤهلة أيضا الصكوك الاستثمارية، المضمونة من الجهات الحكومية المحلية، كما تشمل الصكوك الاستثمارية الأخرى الخاضعة لحكم المصرف المركزي الإماراتي، والمضمونة من الجهات الحكومات المحلية وكذلك الشركات المحلية، والأوراق المالية الصادرة عن البنوك الإماراتية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل أيضا الصكوك دون الاستثمارية، الخاضعة لنفس الضمانات السابقة. وكذلك الأوراق المالية المصدرة مباشرة من الحكومات المحلية، التي لا تحمل أي تصنيف ائتماني مقبول، وهي تخضع لتقييم المصرف المركزي في هذه الحالة. ويذكر أن رصيد شهادات الإيداع الإسلامية لدى المصرف المركزي تراجع خلال شهر يناير الماضي بنحو 36,9% لينخفض رصيدها إلى 12,5 مليار درهم بنهاية يناير 2015 مقارنة مع 19,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة بما فيها البنوك الإسلامية على إدارة السيولة الزائدة لديها.
