الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برنامج تدريبي على متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

20 مايو 2010 01:11
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً بعنوان “متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، استهدف أعضاء السلطة القضائية. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، أن الفساد يعتبر خروجا عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة. وأكد أنه من الأسباب الاجتماعية للفساد الحروب وآثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية، والطائفية والعشائرية والمحسوبيات، وكذلك القلق الناجم من عدم الاستقرار من الأوضاع والتخوف من المجهول القادم، إضافة لجمع المال بالطرق غير المشروعة. وأضاف أن المعهد يقوم بتنفيذ هذا البرنامج بهدف التوعية بموضوع البرنامج، وإلقاء الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة لتوعية المشاركين بخطورة الفساد وأضراره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المجتمع والدولة في حال انتشاره بين مؤسساتها. وأشار الدكتور ولاء الدين إبراهيم أستاذ القانون الدولي الخاص والتجارة الدولية المساعد في جامعة زايد، الذي قام بالتدريب في البرنامج، إلى أن البنك الدولي عرف الفساد بأنه استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص غير المشروع. كما أن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسهل أو تهيئ لتفشي الفساد وصوره في المجتمع، ومنها غياب الديمقراطية أو ضعفها، والعجز في البيانات والمعلومات، وانعدام الشفافية، وانخفاض رواتب الموظفين الحكوميين، وكذلك ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة، وضعف سلطة القانون، والأمية. وأضاف، “من المؤسسات الدولية التي تقوم برصد الفساد وتقدم مؤشرات حوله في العالم، المنظمة العالمية للشفافية، والبنك الدولي الذي يقدم بيانات ومعلومات عن الفساد في دول العالم، والمنظمة العالمية لمراقبة الفساد والتي تقوم بإجراء استطلاعات حول الفساد في الدول بين الحين والآخر، حيث تقدم المنظمة العالمية للشفافية تقرير دولي سنوي حول الفساد في دول العالم وذلك من خلال معايير ثلاثة وهي مؤشر إدراك الفساد الذي يقوم على آراء الخبراء حول البلدان الفاسدة، والمعيار الثاني هو البارومتر العالمي للفساد الذي يقوم على استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد، والمعيار الثالث استطلاع دافعي الرشاوى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشاوى”. وأشار إلى أنه يعتبر تاريخ 9 ديسمبر 2005م اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث دخلت اتفاقية الأمم المتحدة حيز النفاذ باكتمال التصديق الثلاثين للاتفاقية. وأكد أنه من أغراض الاتفاقية ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، كذلك ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك استرداد الموجودات.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©