المنصوري: الإمارات مستمرة في تنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مضى حكومة الإمارات قدما في تنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي الذي سارعت بتطبيقه بعد أسابيع قليلة من تفاقم الأزمة المالية العالمية وامتداد آثارها لجميع اقتصادات العالم،وذلك إلى أن تعود جميع القطاعات الاقتصادية إلى دورتها الطبيعية. وتوقع أن يشهد البرنامج دفعة جديدة مع صدور قوانين الشركات والاستثمار والصناعة قبل نهاية العام الحالي. واعتبر خلال «مأدبة سحور ولقاء أعمال» نظمته غرفة تجارة وصناعة مساء أمس الأول أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ بداية الأزمة مثل ضمان الودائع والتحفيز المالي للقطاع المصرفي وصولا إلى تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصدار التشريعات والقوانين الجديدة ،كلها عوامل إيجابية أسهمت في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة. الصعود التدريجي وتوقع أن تبدأ مرحلة الصعود التدريجي للاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من 2010،مع استمرارية الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتوجه نحو زيادة الإنفاق رغم انخفاض العوائد النفطية. وقال معاليه إن الأزمة المالية العالمية كشفت عن فرصٍ استثمارية مثالية في مجالاتٍ متعددة أهمها في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وفي مجال المصارف الإسلامية. وشدّد المنصوري على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بات يشكل ملاذاً آمناً للحكومات ورجال الأعمال على المستويين المحلي والعالمي. وكشف عن تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد بإدراج تطوير هذا القطاع ضمن مهامها الأساسية نظراً لأهميته كمساهمٍ أساسي في الناتج المحلي الإجمالي، ومحركٍ رئيسي للعجلة الاقتصادية حيث كانت الانطلاقة في هذا المجال بتنظيم المنتدى الإماراتي الأول لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار المنصوري في كلمته إلى الدور المهم الذي تلعبه المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي عبر نظام الشريعة الذي أثبت نجاحه خصوصاً في ظل الأزمة العالمية، معتبراً أن أهم العبر التي أمكن استخلاصها من الأزمة هي أهمية تبني إجراءات حوكمة مؤسسيةٍ قوية تلتزم أعلى معايير الشفافية والوضوح، مشيراً إلى أن نمو المصارف الإسلامية بات ظاهرةً عالمية بوجود أكثر من 300 مصرف إسلامي في 90 دولة. الطاقة المتجددة واعتبر معاليه أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرص استثمارات عالية مع بروز توجهٍ عالمي نحو تبني حلول الطاقة البديلة والمستدامة خاصةً وأن الدولة وضعت نصب أعينها هدف تحقيق نسبة 7% من مصادر الطاقة النظيفة لتكون من إجمالي مصادر الطاقة في الدولة، إلى جانب استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مما سيجعلها مرجعاً عالمياً في هذا المجال. وكشف المنصوري عن مجموعةٍ من القوانين التي يتم دراستها حالياً تمهيداً لإصدارها قريباً فقال:»شرعنا لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة بإعداد مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي حيث يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار.كما نعمل على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة.» وأضاف المنصوري:» ولم تغفل الوزارة أهمية القطاع الصناعي وانعكاساته الإيجابية على الأداء الاقتصادي، خاصةً أن الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 2,3 مليار درهم في 2009 مقارنةً بـ 1,92 مليار درهم في 2008. وقد أعدت الوزارة قانوناً خاصاً بالصناعة سيصدر قريباً ويهدف إلى تطوير أداء هذا القطاع الواعد ويواكب المتغيرات الاقتصادية والصناعية والإقليمية والعالمية. وينظم القانون الجديد القطاع الصناعي، ويشجع على إنشاء المشاريع الصناعية ومن بينها المشاريع الصغيرة والمتوسطة،بحسب المنصوري،الذي أفاد بأن القانون الجديد صمم على نحوٍ يشجع الصناعات الوطنية ويحسّن جودتها، ويشجع البحث العلمي ويحمي البيئة. كما سيطبق القانون الحوكمة المؤسسية في المشاريع الصناعية في دولة الإمارات،وفقا للمنصوري. وأكد وزير الاقتصاد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية إلى جانب تأسيس المناطق الحرة والإعفاء من الضرائب مما يجعل الإمارات بيئةً محفزة للأعمال وجاذبةً للمشاريع الاستثمارية. البنية التحتية ومن جانبه أشاد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتزام الحكومة باستكمال مشاريع البنية التحتية حيث يؤكد إطلاق «مترو دبي» على وجود الرغبة في التميز، وتعزيز القدرات التنافسية لإمارة دبي عبر شبكة مواصلاتٍ حديثة، وآمنة وفعالة كتلك التي يوفرها مترو دبي. وأشار بوعميم إلى القرارات الحكيمة التي اتخذت لتحفيز الاقتصاد ومنها تخفيض الرسوم الحكومية للأعمال في دبي بنسبةٍ تصل إلى 30%، وإطلاق صندوق دبي للدعم المالي لإدارة العوائد الناتجة عن برنامج إصدار السندات البالغة قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار، بالإضافة إلى القانون الجديد لإعفاء تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من دفع رأس المال، وقرار البنك المركزي بخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي من 11% إلى 7%، معتبراً أنها قرارات تصب جميعها في مصلحة المستثمر وبيئة العمل في دولة الإمارات. وأضاف:» إن اقتصاد دبي بدأ مسيرته نحو التعافي من آثار الأزمة العالمية، وسط أرقام حديثة تشير إلى انخفاض أسعار الإيجارات وتكاليف الأعمال وزيادة أعداد المسافرين في مطار دبي بنسبة 4%، ونسبة الإشغال العالية في الفنادق التي وصلت إلى 72%، وارتفاع مبيعات التجزئة خلال أشهر الصيف بنسبة 17%، ونمو الشحن الجوي بنسبة 2% عن العام الماضي رغم انخفاض هذه النسبة عالمياً 20%. كما أن حجم صادرات أعضاء الغرفة ازداد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.5% مقارنةً بالربع الأول من 2009 وهذه جميعها مؤشرات على ان الأسوأ قد أصبح خلفنا وأن الربع الأخير من العام الحالي وبداية العام المقبل سيشهد تحسناً ملحوظاً في الحركة الاقتصادية والتجارية في دبي». وشدد بوعميم على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد دبي حيث تعتبر المحرك لاقتصاد دبي، لافتا إلى انه و بناءً على عدة تقديرات، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90% من الشركات المسجلة والعاملة في دبي.